الخميس، 21 مايو 2009

محمد عبد التواب عبد الملك نقلاً عن الدكتور محمد مسعد زياد
الفرقة الثانية دبلوم خاص
إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية التعليمية
مقدمة
إن التحديات العالمية المعاصرة تحتم على المنظمات الاقتصادية انتهاج الأسلوب العلمي الواعي في مواجهة هذه التحديات واستثمار الطاقات الإنسانية الفاعلة في ترصين الأداء التشغيلي والبيعي بمرونة أكثر كفاءة وفاعلية، ومن أكثر الجوانب الإدارية الهادفة إدارة الجودة الشاملة ، التي أصبحت الآن وبفضل الكم الهائل في المعلومات وتقنيات الاتصال سمة مميزة لمعطيات الفكر الإنساني الحديث وهذا ما يمكن ملاحظته في المؤسسات الصناعية والهيئات والمنظمات بشكل عام . أما في المجال التربوي فإن القائمين عليه يسعون من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المدارس بما يتلاءم مع والمستجدات التربوية والتعليمية والإدارية ، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية .
مفهوم الجودة :
أولا ـ المفهوم من منظور إسلامي :
قبل أن نستعرض بعض تعاريف الجودة الشاملة ، لا بد أن ندرك أن ديننا الإسلامي الحنيف أشار إليها أشارات واضحة من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ، فقال عز من قائل ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 2 تبارك . وقال تعالى في سورة يوسف عليه السلام عندما اصطفاه طلب الملك منه أن يوليه خزائن مصر لأنه أدرى وأقدر على إجادة عمله ، وعبر عن ذلك بصفتي الحفظ والعلم كأساس لنجاح عمله وسبب جودته وإتقانه ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) 55 يوسف . كما أورد سبحانه وتعالى في آية أخرى أهمية التحلي بصفتي القوة والأمانة فقال تعالى ( قالت إحداهما يا أبتِ استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) . ويلاحظ أن مفهوم هاتين الصفتين يدور حول محاسن العمل وإتقانه . وقال عليه الصلاة وأتم التسليم " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " والإتقان يعنى الجودة في أكمل صورها . غير أنه لم يكن ثمة تعريف محدد لمفهوم إدارة الجودة الشاملة ، بل كثرت تعريفاتها وتعددت مفاهيمها وذلك بحسب النظر إليها من جوانب متعددة ، شانها في ذلك شأن جميع مفاهيم العلوم الإنسانية ، ومن كل التعاريف المختلفة التي أطلقتها المنظمات المتخصصة في إدارة الجودة الشاملة والمهتمون بها ، أرى أن دلالات الكلمات المكونة لهذا المفهوم تعني الآتي : ـ
الإدارة : هي القدرة على التأثير في الآخرين لبلوغ الأهداف المرغوبة .
الجودة : تعني الوفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها .
الشاملة : تعني البحث عن الجودة في كل جانب من جوانب العمل ، ابتداء من التعرف على احتياجات المستفيد وانتهاء بتقويم رضا المستفيد من الخدمات أو المنتجات المقدمة له .
كما أننا نستطيع القول بأن إدارة الجود الشاملة تعني في مجملها " أنها نظام يتضمن مجموعة من الفلسفات الفكرية المتكاملة والأدوات الإحصائية والعمليات الإدارية المستخدمة لتحقيق الأهداف ، ورفع مستوى رضا العميل والموظف على حد سواء ، وذلك من خلال التحسين المستمر للمؤسسة وبمشاركة فعَّالة من الجميع من أجل منفعة الشركة والتطوير الذاتي لموظفيها، وبالتالي تحسين نوعية الحياة في المجتمع .
ويشير جابلونسكي إلى أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة كغيره من المفاهيم الإدارية التي تتباين بشأنه المفاهيم والأفكار وفقاً لزاوية النظر من قبل هذا الباحث أو ذاك إلا أن هذا التباين الشكلي في المفاهيم يكاد يكون متماثلاً في المضامين الهادفة إذ إنه يتمحور حول الهدف الذي تسعى لتحقيقه المنظمة والذي يتمثل بالمستهلك من خلال تفاعل كافة الأطراف الفاعلة فيها . وتعتبر كل مؤسسة حالة فريدة بحيث لا يمكن اعتبار مؤسستين أنهما متشابهتان حتى ولو كانتا تمارسان نفس النشاط ـ كما هو الحال في المؤسسات التربوية ـ سواء كانت هذه المؤسسة عامة أو خاصة ، صناعية أو خدماتية ، تعمل على أساس الربح أم لا .
وَتمثِّل كل شركة ثقافة مشتركة والتي تعتبر حالة فريدة ومنفصلة ومختلفة عن الآخرين . وما يجب عمله هو بناء ثقافة مؤسسية تكون فيها الجودة بشكل عام هي القيمة الموجهة لنشاطات الأفراد . ويتحقق هذا عندما تتخذ الإدارة الخطوات الضرورية لتحسين أداء المديرين والإداريين والموظفين داخل المؤسسة .
الثقافة التنظيمية المدرسية :
وإذا كان ثمة اختلاف في شكل أداء المنظمات وطريقتها تبعاً لثقافة كل منظمة ، فيمكن القول إن المنظمات التربوية لها ثقافتها الخاصة ، والتي تتكون من القيم والمبادئ والتقاليد والتوقعات التي تصف التفاعل الإنساني مع النظام ، والتي تبدو بوضوح في المستوى الإجرائي المتمثل بثقافة المدرسة .
إن الثقافة التنظيمية المدرسية تخضع أساساً لعاملين أساسيين وهما الثقافة العامة للمجتمع ، والفلسفة التربوية التي ينبع عنها الأهداف التربوية المقررة من قبل السلطات العليا والتي يشتق منها الثقافة التنظيمية. وقد أكد باول هكمان أن الثقافة المدرسية تكمن في المعتقدات التي يحملها المعلمون والطلاب والمديرون . وعرفها العالمان ديل وبيترسون بأنها نماذج عميقة من القيم والمعتقدات والتقاليد التي تشكلت خلال تاريخ المدرسة . وقد عرفها ستولب وسميث بأنها النماذج المنقولة تاريخياً والتي تتضمن المبادئ والقيم والمعتقدات والاحتفالات والشعائر والعادات والتقاليد والأساطير المفهومة بدرجات مختلفة من قبل أعضاء المجتمع المدرسي .
حقيقة الجودة الشاملة :
إن تحويل فلسفة الجودة الشاملة إلى حقيقة في مؤسسة ما ، يجب ألا تبقى هذه الفلسفة مجرد نظرية دون تطبيق عملي ، ولذلك بمجرد استيعاب مفهوم الجودة الشاملة ، يجب أن يصبح جزءا وحلقة في عملية الإدارة التنفيذية من الهرم إلى القمة ، وهذا ما يعرف بإدارة الجودة الشاملة ، وهي عملية مكونة من مراحل محددة بشكل جيد ، وتحتاج إلي متسع من الزمن لتحقيقها ، حتى تصبح مألوفة للمؤسسة التي تتبناها ، ويتم تنفيذها باستمرار .
الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية التعليمية :
أما الجودة الشاملة في الإدارة التربوية هي جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في المجال التربوي لرفع مستوى المنتج التربوي وهو )الطالب ) بما يتناسب مع متطلبات المجتمع، وبما تستلزمه هذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية اللازمة لرفع مستوى المنتج التربوي من خلال تظافر جهود كل العاملين في مجال التربية. ومن هنا يقصد بإدارة الجود الشاملة في المجال التربوي التعليمي : أداء العمل بأسلوب صحيح متقن وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بأقل جهد وكلفة محققا الأهداف التربوية التعليمية ، وأهداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة علميا .
ويعرف ( رودز ) الجودة الشاملة في التربية بأنها عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي توظف مواهب العاملين وتستثمر قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لضمان تحقيق التحسن المستمر للمؤسسة.
ويعرفها أحمد درياس بأنها " أسلوب تطوير شامل ومستمر في الأداء يشمل كافة مجالات العمل التعليمي، فهي عملية إدارية تحقق أهداف كل من سوق العمل والطلاب ، أي أنها تشمل جميع وظائف ونشاطات المؤسسة التعليمية ليس فقط في إنتاج الخدمة ولكن في توصيلها ، الأمر الذي ينطوي حتما على تحقيق رضا الطلاب وزيادة ثقتهم ،وتحسين مركز المؤسسة التعليمية محليا وعالميا . ويعرفها رودس : أنها عملية إستراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر للمنظمة.
ومن التعاريف السابقة نستنتج أنه من الضروري بمكان تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية ، ومشاركة جميع الجهات والإدارات والأفراد في العمل كفريق واحد ، والعمل في اتجاه واحد وهو تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في النظام التربوي التعليمي ، وتقويم مدى تحقيق الأهداف ، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي يتم توظيفها . ويعتبر إدوارد ديمنج رائد فكرة الجودة الشاملة حيث طور أربعة عشر نقطة توضح ما يلزم لإيجاد وتطوير ثقافة الجودة ، وتسمى هذه النقاط " جوهر الجودة في التعليم " وتتلخص فيما يلي :

1 ـ إيجاد التناسق بين الأهداف .
2 ـ تبني فلسفة الجودة الشاملة .
3 ـ تقليل الحاجة للتفتيش .
4 ـ أنجاز الأعمال المدرسية بطرق جديدة .
5 ـ تحسين الجودة ، الإنتاجية ، خفض التكاليف .
6 ـ التعليم مدى الحياة .
7 ـ القيادة في التعليم .
8 ـ التخلص من الخوف .
9 ـ إزالة معوقات النجاح .
10 ـ خلق ثقافة الجودة .
11 ـ تحسين العمليات .
12 ـ مساعدة الطلاب على النجاح .
13 ـ الالتزام .
14 ـ المسئولية
.
وحتى يكون للجودة الشاملة وجود في مجال التطبيق الفعلي لا بد من توفر خمسة ملامح او صفات للتنظيم الناجح لإدارة الجودة الشاملة من اجل الوصول إلى جودة متطورة ومستدامة وذات منحنى دائم الصعود ، وهذه الملامح هي : 1 ـ حشد جميع العاملين داخل المؤسسة بحيث يدفع كل منهم بجهده وثقله تجاه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة مع التزام الكل – دون استثناء – كل فيما يخصه.
2 ـ الفهم المتطور والمتكامل للصورة العامة، وخاصة بالنسبة لأسس الجودة الموجهة لإرضاء متطلبات "العميل" والمنصبة على جودة العمليات والإجراءات التفصيلية واليومية للعمل .
3 ـ قيام المؤسسة على فهم العمل الجماعي.
4 ـ التخطيط لأهداف لها صفة التحدي القوي والشرس والتي تلزم المؤسسة وأفرادها بارتقاء ملحوظ في نتائج جودة الأداء .
5 ـ الإدارة اليومية المنظمة للمؤسسة- القائمة على أسس مدروسة وعملية – من خلال استخدام أدوات مؤثرة وفعالة لقياس القدرة على استرجاع المعلومات والبيانات ( التغذية الراجعة )
لماذا الجودة الشاملة ؟
هناك تساؤلات كثيرة تطرح من غير الراغبين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة سواء في المؤسسات التجارية والمصانع والمنظمات الدولية ، أو حتى من الراغبين في تطبيقها والمهتمين بها ، وهذه التساؤلات تحتم علينا أن نستعرض بعض الأسباب التي تستدعي تطبيق الجودة :
1 ـ ما يمكن أن يترتب عليها من مزايا لحفظ ما يقارب من 45 % من تكاليف الخدمات التي تضيع هدرا بسبب غياب التركيز على الجودة الشاملة .
2 ـ أصبح تطبيق الجودة الشاملة ضرورة حتمية تفرضها المشكلات المترتبة على النظام البيروقراطي ، إضافة إلى تطور القطاع الخاص في المجالات المختلفة .
3 ـ المنافسة الشديدة الحالية والمتوقعة في ظل العولمة .
4 ـ متطلبات وتوقعات العملاء في ازدياد مستمر .
5 ـ متطلبات الإدارة لخفض المصروفات ، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية .
6 ـ متطلبات العاملين فيما يخص أسلوب وجودة العمل .
7 ـ تعديل ثقافة المؤسسات التربوية بما يتلاءم وأسلوب إدارة الجودة الشاملة ، ويجاد ثقافة تنظيمية تتوافق مع مفاهيمها .
8 ـ الجودة الشاملة تؤدي إلى رضا العاملين التربويين والمستفيدين ( الطلاب ) وأولياء أمورهم ن والمجتمع .
9 ـ يعتمد أسلوب إدارة الجودة الشاملة بوجه عام على حل المشكلات من خلال الأخذ بآراء المجموعات العاملة التي تزخر بالخبرات المتنوعة .
10 ـ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية التعليمية يتطلب وجود مقاييس ومؤشرات صالحة للحكم على جودة النظام التعليمي ، وضرورة الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة في المرحلة اللاحقة .
فوائد تطبيق الجودة الشاملة :
للجودة الشاملة فوائد كثيرة ومتعددة تظهر نتائجها من خلال المؤسسات التي تقوم بتطبيقها ، ولكننا سنكتفي في هذا المقام برصد فوائدها في مجال التربية والتعليم :
1 ـ تحسين العملية التربوية ومخرجاتها بصورة مستمرة .
2 ـ تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية .
3 ـ تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في الحقل التربوي .
4 ـ التركيز على تطوير العمليات أكثر من تحديد المسؤوليات .
5 ـ العمل المستمر من أجل التحسين ، والتقليل من الإهدار الناتج عن ترك المدرسة ، أو الرسوب .
6 ـ تحقيق رضا المستفيدين وهم ( الطلبة ، أولياء الأمور ، المعلمون ، المجتمع ) .
7 ـ الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.
8 ـ تقديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي.
9 ـ توفير أدوات ومعايير لقياس الأداء.
10 ـ تخفيض التكلفة مع تحقيق الأهداف التربوية في الوسط الاجتماعي.
الجودة الشاملة والتدريس النشط الفعال : ـ
من خلال المفاهيم المتعددة لإدارة الجودة الشاملة ومدى تطبيقها في مجال التدريس النشط والفعال يمكننا القول أنه يمكننا تحقيق الآتي : ـ
1 ـ مشاركة الطلاب للمدرس في التخطيط لموضوع الدرس ، وتنفيذه بما يحقق مبدأ الإدارة التشاركية ، الذي على أساسه يكون المعلم والمتعلم على حد سواء مسؤولين عن تحقيق التدريس النشط .
2 ـ تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج : والذي يقضي تأدية العمل التدريسي من بدايته حتى نهايته بطريقة صحيحة تسهم في تجنب وقوع الأخطاء وتلافيها .
3 ـ يقوم التدريس النشط والفعال على أساس مبدأ التنافس والتحفيز الذي يستلزم ضرورة توافر أفكار جديدة ، ومعارف حديثة من قبل المعلم والمتعلم على حد سواء .
4 ـ لتحقيق التدريس النشط الفعال عندما نطبق مبدأ المشاركة التعاونية ، يتطلب مبدأ المشاركة الذاتية إتاحة الفرصة كاملة أمام جميع المتعلمين لإبداء الرأي والمشاركة الإيجابية في المواقف التعليمية التعلمية .
وإذا تحققت القواعد والمتطلبات آنفة الذكر تتجلى مظاهر التدريس النشط في المواقف التالية :
شمول جميع أركان التدريس في المواقف التعليمية التعلمية. تحسن مستمر في أساليب التدريس والأنشطة التربوية. تخطيط وتنظيم وتحليل الأنشطة التعلمية التعلمية. فهم الطلاب لجميع جوانب المواقف التدريسية والمشاركة في تنفيذها. تعاون فعال بين التلاميذ بعضهم البعض، وبينهم وبين المعلم. ترابط وتشابك كل أجزاء الدرس. مشاركة في إنجاز الأعمال، وأداء جاد واثق لتحقيق أهداف الدرس. تجنب الوقوع في الخطأ وليس مجرد اكتشافه. إحداث تغيير فكري وسلوكي لدى التلاميذ بما يتوافق مع مقومات العمل التربوي الصحيح. اعتماد الرقابة السلوكية أو التقويم الذاتي في أداء العمل. تحسن العمل الجماعي المستمر وليس العمل الفردي المتقطع. تحقيق القدرة التنافسية والتميز. مراعاة رغبات التلاميذ وتلبية احتياجاتهم. تحقق جودة جميع جوانب الأداء التدريسي. ترابط وتكامل تصميم الموقف التدريسي وتنفيذه.
المزايا التي تتحقق من تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في التدريس:
1 ـ الوفاء بمتطلبات التدريس.
2 ـ تقديم خدمة تعليمية علمية تناسب احتياجات الطلاب .
3 ـ مشاركة الطلاب في العمل ووضوح أدوارهم ومسئولياتهم .
4 ـ الإدارة الديمقراطية للصف دون الإخلال بالتعليمات الرسمية .
5 ـ التزام كل طرف من أطراف العملية التعليمية التعلمية بالنظام الموجود وقواعده
6 ـ تقليل الهدر التعليمي في المواقف التدريسية .
7 ـ وجود نظام شامل ومدروس ينعكس ايجابياً على سلوك الطلاب .
8 ـ تحقيق التنافس الشريف بين الطلاب .
9 ـ تأكيد أهمية وضرورة العمل الفريقي الجمعي.
10ـ تفعيل التدريس بما يحقق الأهداف التربوية المأمولة .
11 ـ ساهمة التلاميذ ومشاركتهم في أخذ القرارات .
12 ـ التركيز على طبيعة العمليات والنشاطات وتحسينها و تطويرها بصفة مستمرة بدلاً من التركيز على النتائج والمخرجات .
13 ـ اتخاذ قرارات صحيحة بناء على معلومات وبيانات حقيقية واقعية، يمكن تحليلها والاستدلال منها .
14 ـ التحول إلى ثقافة الإتقان بدل الاجترار وثقافة الجودة بدل ثقافة الحد الأدنى، ومن التركيز على التعليم إلى التعلم وإلى توقعات عالية من جانب المعلمين نحو طلابهم.
15 ـ التحول من اكتشاف الخطأ في نهاية العمل إلى الرقابة منذ بدء العمل ، ومحاولة تجنب الوقوع فيه .
دور المدرسة في تعزيز الجودة في التدريس:
• على المدرسة أن تعتمد الجودة كنظام إداري والعمل على تطوير وتوثيق هذا النظام.
• تشكيل فريق الجودة والتميز الذي يضم فريق الأداء التعليمي.
• نشر ثقافة التميز في التدريس.
• تحديد وإصدار معايير الأداء المتميز ودليل الجودة.
• تعزيز المبدأ الديمقراطي من خلال تطبيق نظام الاقتراحات والشكاوي.
• التجديد والتدريب المستمر للمعلمين.
• تعزيز روح البحث وتنمية الموارد البشرية.
• إكساب مهارات جديدة في المواقف الصفية.
• العمل على تحسين مخرجات التعليم.
• إعداد الشخصية القيادية.
• إنشاء مركز معلوماتي دائم وتفعيل دور تكنولوجيا التعليم.
• التواصل مع المؤسسات التعليمية والغير تعليمية.
• تدريب الطلاب على استقراء مصادر التعلم.
• توجيه الطلاب للأسئلة التفكيرية المختلفة.
• إكساب الطلاب القدرة على تنظيم الوقت.
• الاستفادة من تجارب تربوية محلياً وعربياً وعالمياً.
ولا ينبغي أن تطبق إدارة الجودة الشاملة في جانب معين من جوانب العملية التعليمية فحسب ، بل لا بد أن تمتد لكل العناصر التعليمية التعلمية كالاختبارات التي يجب أن تخضع في إعدادها لمقاييس الوزن النسبي ، ويراعى فيها الشمولية والعمق والتدرج ما بين السهولة والصعوبة ، وأن تتميز بالصدق والثبات وأن تحقق الأهداف المعرفية المرجوة منها . وما يندرج على الاختبارات يندرج أيضا على الإدارة الصفية لذا علينا أن نهتم كثيرا بخصائص الموقف النظامي الجديد في الفصل وهو على النحو التالي :
1 ـ ينشغل الطلبة بمواد ، وأنشطة تعليمية ذات قيمة علمية هادفة لتثير اهتمامهم ، وتشدهم إلى الدرس .
2 ـ انعقاد اتجاهات التعاون بين المدرس وطلابه ، وإضمار حسن النية بينهم .
3 ـ يصدر السلوك الاجتماعي ، والخلقي السليم عن الطلبة احتراما لجماعة الأقران ، ونتيجة للجهود التعليمية التعاونية ، أكثر منه نتيجة لهيمنة المعلم عليهم عن طريق إثارة الخوف في نفوسهم .
4 ـ يتحرر الطلبة من عوامل القلق والإحباط المصطنعة الناجمة عن فرض إرادة الكبار الراشدين على جماعة المراهقين .
متطلبات تطبيق نظام الجودة الشاملة في المؤسسة التعليمية :
إن تطبيق نظام الجودة في المؤسسة التعليمية يقتضي:
القناعة الكاملة والتفهم الكامل والالتزام من قبل المسؤولين في المؤسسة التربوية . إشاعة الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي الخاص بالجودة في المؤسسة التربوية نزولاً إلى المدرسة . التعليم والتدريب المستمرين لكافة الأفراد إن كان على مستوى الإدارة التعليمية ، أو مستوى المدرسة . التنسيق وتفعيل الاتصال بين الإدارات والأقسام المختلفة . مشاركة جميع الجهات وجميع الأفراد العاملين في جهود تحسين جودة العملية التعليمية. تأسيس نظام معلوماتي دقيق وفعال لإدارة الجودة على الصعيدين المركزي والمدرسي.
إن المبادئ السابقة تؤثر وبشكل مباشر على عناصر تحقيق الجودة والتي يمكن تلخيصها بالأمور التالية:
1 ـ تطبيق مبادئ الجودة.
2 ـ مشاركة الجميع في عملية التحسين المستمرة.
3 ـ تحديد وتوضيح إجراء العمل أو ما تطلق عليه بالإجراءات التنظيمية .
إن المبادئ السابقة وعناصر تحقيق الجودة تؤدي إلى تحقيق الهدف الأساسي للجودة ألا وهو رضا المستفيد والمتمثل بالطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي وسوق العمل . كما تؤدي إلى التحسين المستمر في عناصر العملية التعليمية.
مؤشرات غياب الجودة الشاملة في مؤسسات التربية والتعليم :
1 ـ تدني دافعية الطلاب للتعلم .
2 ـ تدني تأثر الطالب بالتربية المدرسية .
3 ـ زيادة عدد حالات الرسوب ، والتسرب من المدرسة .
4 ـ تدني دافعية المعلمين للتدريس ، وانعكاساتها السلبية على رغبتهم الذاتية للتحسن المستمر لأدائهم .
5 ـ العزوف عن العمل في هذا المجال .
6 ـ زيادة الشكاوى من جميع الأطراف .
7 ـ تدني رضا أولياء الأمور عن التحصيل العلمي لأبنائهم .
8 ـ تدني رضا المجتمع .
9 ـ تدني رضا المؤسسات التعليمية العليا كالمعاهد والجامعات .
10 ـ تدني رضا كل مرحلة تعليمية عن مخرجات المرحلة التعليمية التي سبقتها .
فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
في ضوء المبررات السابقة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم فإن إدارة الجودة الشاملة في التعليم يمكن أن تحقق الفوائد التالية للتعليم وهي :
1 ـ ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسئوليات بدقة .
2 ـ الارتقاء بمستوي الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية .
3 ـ زيادة كفايات الإداريين و المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوي أدائهم .
4 ـ زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع ,
5 ـ توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية مهما كلن حجمها ونوعها .
6 ـ زيادة الوعي والانتماء نحو المؤسسة من قبل الطلاب والمجتمع المحلي .
7 ـ الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق .
9 ـ تطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي.
مبادئ الجودة الشاملة : ـ
أولا ـ التركيز على المستفيد : وهذا يعني كيف تجعل من عملك جودة تحقق رغبات المستفيد منك ، خاصة أن المنشأة بمختلف أنواعها وجدت من أجلهم .
ثانيا ـ التركيز على العمليات : وتعني أن السيطرة على عملية الأداء ، وليس جودة المنتج هو قلب نظام إدارة الجودة الشاملة .
ثالثا ـ القيادة والإدارة : إذ لا توجد مؤسسة ناجحة بدون قائد .
رابعا ـ تمكين العاملين : بمعنى أشراكهم في اتخاذ القرار :
1 ـ أي أن النجاح لا يأتي مما تعرف ، ولكنه يأتي من الذين تعرفهم .
2 ـ الجودة تبدأ من الداخل : بمعنى الاهتمام بالعاملين ، والتعرف على حاجاتهم ، وظروف العمل المحيطة بهم .
3 ـ يمكن تفجير الطاقة المخزونة في دواخلهم من خلال التعاون المستمر ، وإشراكهم في القرار . خامسا ـ التحسين والتطوير الشامل المستمر : يرتكز التحسين والتطوير المستمر على ثلاث قواعد مهمة هي :
1 ـ التركيز على العميل .
2 ـ فهم العملية .
3 ـ الالتزام بالجودة .
سادسا ـ الوقاية : تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج ، وهو العمل الذي يجعل عدد الأخطاء عند الحد الأدنى ، وذلك وفق مبدأ أداء العمل الصحيح من أول مرة ، وبدون أخطاء ، وهذا يهدف إلى جعل التكلفة في الحد الأدنى ، وفي نفس الوقت للحصول على رضا المستفيدين .
سابعا ـ الإدارة بالحقائق : يعتبر القياس والمغايرة هما العمود الفقري للجودة ، وهما المؤشر الذي يعطي المعلومات لاتخاذ القرار المناسب .
ثامنا ـ النظام الكلي المتكامل : عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتكاملة ، أو ذات خصائص مشتركة ، أو مجموعة من العلاقات تؤدي إلى هدف مشترك مثل : الإدارة العامة ، والإشراف ، الإدارة التعليمية ، الشئون الإدارية ، التجهيزات . توحيد الجهود السابقة للتركيز على المستفيد .
تاسعا ـ العلاقة مع الموردين .
وسائل التطبيق :
التحول نحو إدارة الجودة الشاملة :
لمعرفة التحول نحو العمل بإدارة الجودة الشاملة لا بد من عقد مقارنة بين النظام التقليدي المعمول به ، وبين النظام الجديد والذي يعرف بالجودة الشاملة :
العمل بالنظام التقليدي العمل بنظام الجودة الشاملة
* التحسين وقت الحاجة * التحسين المستمر
* جودة أعلى تعني تكلفة أعلى . * جودة أعلى تعني تكلفة أقل .
* البحت عن المشكلات المتعلقة بالنتائج . * البحث عن المشكلات المتعلقة بالعمليات ، ومن ثم معالجتها حتى لا يتكرر وقوعها .
* يتم تصيد الأخطاء ومعالجتها . * الافتراض بأن الأخطاء لن تحدث ، ويتم التخطيط لتجنبها .
من الممكن تقبل الأخطاء .* * تقبل الأخطاء مرفوض .
المهم إرضاء المدير .* * المهم إرضاء العميل قبل كل شيء .
* تعد الجودة وظيفة من وظائف التصنيع . * الجودة مهمة لكل فرد .
* قسم الجودة هو المسؤول عن الجودة . * الجودة مسؤولية كل فرد مشارك في المؤسسة ,
كيفية أداء العمل
الفرق بين التعليم والصناعة
الصناعة التعليم
أولا ـ الأهداف
الأهداف مادية : تعتمد على الربح كمقياس . السؤال : كيف تقاس الفعالية في كل من الصناعة والتعليم ؟ التعليم يهدف إلى خلق إنسان يتميز بخصائص المعرفة ، والبراعة والحكمة والشخصية .
ثانيا ـ العمليات
من السهل تحديد العمليات الصناعية . من السهل التحكم في مواصفات العملية التصنيعية ولكن في التعليم العملية تفاعلية تتم بين المعلم والمتعلم . ولكن في التعليم تعتمد على علاقات بين البشر لهم سلوكيات وردود فعل تختلف باختلاف الحوافز ، والأهداف والمشاعر لكل منهم .
وعليه يصعب تحديد مواصفات معينة في العملة التعليمية .
ثالثا ـ المدخلات
في الصناعة يمكن التحكم في المدخلات . ولكن ذلك يصعب في التعليم . لأن الطلبة بشر قد يختلف أداؤهم . وصعوبة التحكم في المدخلات تحتم صعوبة التحكم في جودة المخرجات .
رابعا ـ المحرجات
يسهل التحكم في المخرجات التي تؤدي إلى إرضاء العميل . في التعليم يوجد عدة مستفيدين ، ومن الصعب تحديد مستوى جودة المخرجات ، حيث إن المستفيد الأول هم الطلبة أنفسهم ، وهم مشاركون في عملية التعلم .
وسائل التطبيق الفاعل :
متطلبات لنجاح التطبيق : ـ
* القيادة الإدارية الناجحة : من مهامها : التخطيط الاستراتيجي ، والتغيير .
* التعليم والتدريب : التوعية والتهيئة والتأهيل .
* الاتصالات الفعالة : تقديم التغذية الراجعة .
* وجود نظام توكيد الجودة .
* وجود هيكل فرعي لدعم التطبيق .
* وجود بيئة تنظيمية ملائمة : تمثلها الثقافة التنظيمية .
مقاييس التعليم
لإيجاد مقاييس لجودة التعليم ، لا بد من طرح التساؤلات التالية :
1 ـ ما الذي تريده من مدارس أبنائك ؟
2 ـ إلى أي المدارس ترسلهم ؟
3 ـ ما الفرق بين مدرسة متميزة ، وأخرى غير متميزة ؟
4 ـ كيف تقيس الأداء الحالي للمدرس ؟
5 ـ هل الواقع التعليمي أثبت جدواه ؟
6 ـ هل بالإمكان تطوير الوضع الموجود
مقاييس التعليم
طريقة ( مايرن تريبوس ) لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
لقد طرح مايرن طريقة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ، ونوعيته التي يجب أن تقدمه المدارس وذلك حسب الأسس التالية :
1 ـ المعرفة :
وهي الشيء الذي يجعل الفرد يفهم ما يتعلمه ، وعلاقة ذلك بما سبق معرفته ، فالمعرفة تولد لدى الفرد القدرة على الفهم من خلال تجربته .
2 ـ البراعة :
هي التي تمكن الفرد من تحويل المعرفة إلى عمل فعلي .
3 ـ الحكمة :
هي القدرة على التمييز بين المهم والأهم ، وبالتالي تحديد الأولويات .
4 ـ الشخصية :
وهي عبارة عن مركب مكون من المعرفة والبراعة والحكمة مرتبطة بالتحفيز .
مقاييس التعليم
* مدى التحصيل المعرفي عند الطالب .
* مدى رضا الطلبة وأولياء أمورهم .
* مستوى خريجي المدرسة .
* مستوى الإداريين والمعلمين .
* مدى رضا الإداريين والمعلمين .
* الخدمات التي تقدمها المدرسة .
* الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية .
* خدمة المجتمع .
المعوقات العامة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة : ـ
1 ـ عدم التزام الإدارة العليا.
2 ـ التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس على النظام ككل.
3 ـ عدم حصول مشاركة جميع العاملين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
4 ـ عدم انتقال التدريب إلى مرحلة التطبيق.
5 ـ تبني طرق وأساليب لإدارة الجودة الشاملة لا تتوافق مع خصوصية المؤسسة.
6 ـ مقاومة التغيير سواء من العاملين أو من الإدارات وخاصة الاتجاهات عند الإدارات الوسطى.
7 ـ توقع نتائج فورية وليست على المدى البعيد.
المراجع : 1 ـ الجودة الشاملة والتميز في المؤسسات التعليمية د . عبد الرحمن المديرس 2 ـ الجودة الشاملة في التعليم أ . محمد بن صالح الشدوي 3 ـ الجودة الشاملة والمدرسة د . محمد يوسف أبو ملوح 4 ـ الجودة الشاملة في التدريس د . محمد يوسف أبو ملوح 5 ـ الجودة في التعليم أ . عامر بن عبد الله الشهراني 6 ـ إدارة الجودة الشاملة أ د . رياض رشاد البنا 7 ـ الجودة الشاملة فلسفة وتخطيط جيم هيريرا 8 ـ الجودة الشاملة أ . أحمد إبراهيم 9 ـ إدارة المؤسسات التربوية أ . حافظ أحمد 10 ـ النجاح والفشل في إدارة الجودة الشاملة م . عرف سمان 11 ـ مفهوم الجودة الشاملة أ . محمد علي حلواني 12 ـ إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم أ . زبن بن عيضة الثبيتي
محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص
الجودة الشاملة ( 5 )
الرقابة على الجودة

الرقابة على الجودة ( Quality control ) هي عملية مستمرة تبدأ مع بداية الإنتاج وتنتهي عند المستهلك، وتسعى للتحقق من أن المنتجات أو الخدمات تنتج بالمواصفات والمقاييس والمعاير المطلوبة وتستوفي الشروط المطلوبة، وهنالك ثلالثة أنواع من الرقابة تحقق في حال وجودها مجتمعة مفهوم رقابة الجودة الشاملة TQM :
1- الرقابة الأمامية على الجودة، وهي منع دخول المدخلات التي لاتتوفر بها الشروط المطلوبة.
2- الرقابة الحالية على الجودة، وهي رقابة خط الإنتاج لجملة العمليات، وخاصة في الانتقال من عملية إلى أخرى. وهذه المرحلة من أهم المراحل نظراً لأن التكلفة الناجمة عن التنفيذ غير السليم ستكون كبيرة.
3- الرقابة الخلفية على الجودة، وهي تتم بعد الإنتهاء من تصنيع المنتج بغرض التأكد من استيفاء المنتج للمواصفات الموضوعة، وفي حال إكتشاف عيب أو خطأ يتم إعادتها لإصلاحها أو لإستبعادها.

بعض التصورات الخاطئة عن الجودة وأهم ميزات تنظيم الجودة

1- التصورات الخاطئة عن الجودة:
1-1\ التكاليف العالية: إن تخفيض نسب العيوب والمنتجات المرفوضة يعطي فائدة أكبر من تكاليف تنظيم الجودة.
1-2\ الزيادة في العمالة: تحديد معايير إنتاجية أفضل وخفض أعداد المفتشين.
1-3\ التضييق على العمال وخنق روح الإبداع: إن تنظيم الجودة لن يتحقق إلا بتثقيف العمال على أنهم هم الذين يبنون الجودة في المنتج وهم الذين يحسنون عمليات الإنتاج ويقومون بالأعمال التصحيحية لمعالجة العيوب الحاصلة في الإنتاج. إن تحقيق الجودة ليس أوامر عليا بل عملية تطور مستمر يقوم بها العاملون في المؤسسة ومهمة الإدارة هي تحفيزهم على القيام بذلك.

2- أما أهم ميزات تنظيم الجودة فهي:
2-1\ إرضاء أكبر لحاجات ورغبات الزبائن المتزايدة باستمرار.
2-2\ الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية على أكمل وجه.
2-3\ تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
2-4\ خفض التكاليف.
2-5\ لائمة العرض للطلب ورفع وتيرة التسويق.
2-6\ الإقلاق من الخصومات التجارية.
2-7\ تحسين بيئة العمل.
2-8\ زيادة الأمان في العمل.
2-9\ زيادة فرص التصدير.
محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص
الجودة الشاملة ( 4 )
البنى الداعمة للجودة

1- تطوير ثقافة الجودة:
لقد أكد مؤسسو علم الجودة، "ديمنغ وكروسبي" في مؤلفاتهم على أهمية بناء ثقافة الجودة، كشرط مسبق لابد منه، كي تنجح المؤسسات في مساعيها لتحسين الجودة. ويعتبر بناء ثقافة الجودة الملائمة للمؤسسة أمراً حيوياً لتطورها.
ما معنى ثقافة الجودة؟
بينما توجد عدة تعاريف للثقافة، فإنه يمكن استخدام التعريف الآتي لثقافة الجودة لجماعة ما: "ثقافة الجودة هي مجموعة من القيم ذات الصلة بالجودة التي يتم تعلمها بشكل مشترك من أجل تطوير قدرة المؤسسة على مجابهة الظروف الخارجية التي تحيط بها وعلى إدارة شؤونها الداخلية" (أدكارشاين، تنظيم الثقافة والقيادة، 1985)..
هناك تمييز بين الثقافة العامة في المجتمع والثقافة داخل المؤسسة ومع أن الأخيرة يمكن أن تتأثر بالثقافة العامة إلا انه يمكن بناؤها داخل المؤسسة. من الأمثلة عن القيم العامة للجودة ما يلي:

قيم الإدارة:
- الإيمان بالتحسين المستمر للجودة.
- اعتبار الجودة عاملاً استراتيجياً لأعمال الإدارة.
- إعطاء الجودة الاهتمام الأكبر في التنظيم.
- توزع المسؤولية عن الجودة بين أقسام الإنتاج كافة.
- الاهتمام بسعادة العاملين في المؤسسة وتحفيزهم. لأن إرضاء الزبون هو نتيجة لإرضاء العاملين فيها.
قيم العاملين:
- كل عامل مسؤول عن جودة ما ينتجه.
- ضرورة تنفيذ الأعمال دون أخطاء من المرة الأولى.
- هدف العامل هو الإنتاج بدون عيوب.
- مشاركة العامل تعتبر أساسية لتحسين الجودة في المؤسسة.
- حل المشاكل بشكل مستمر يجب أن تكون القاعدة للعمل.
وللوصول إلى هذه القيم لا بد من تحليل الفجوة القائمة بين القيم المرغوبة للجودة والقيم السائدة في المؤسسة وإيجاد الحلول التصحيحية لمعالجة هذه الفجوة، ما يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وقدرتها على المنافسة.

2- ضرورة توفير البنى التحتية الفنية الداعمة للجودة:
لقد أصبح لتوفير البنى التحتية الداعمة للجودة أهميته الكبيرة في الوقت الحاضر لتحقيق جودة المنتج ولإزالة العوائق الفنية التي تحول دون دخوله الأسواق الخارجية. ومع أن حصول المؤسسة على شهادة المطابقة لإحدى المواصفات القياسية ISO 9000 هو أمر هام لزيادة فرص التصدير وتحسين الجودة إلا أنه غير كاف. ذلك لأن الدول تضع ضمن أولوياتها في الاستيراد، الصحة والسلامة وحماية البيئة وتتطلب تحقق شروط فنية فيما يتعلق بالمواصفات والاختبارات وغيرها.
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاهتمام الجدي في دعم وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالقياس والمعايرة والمواصفات والتحليل والاختبار.

3- تأسيس هيئات وطنية لتنسيق أنشطة الجودة:
نظراً لقيام العديد من الجهات بالنشاطات ذات الصلة بالجودة ولضعف التنسيق فيما بينها ولعدم وجود إدارة تهتم بتنظيم أعمالها وتطويرها بما يحقق السياسة العامة المطلوبة للجودة وأهدافها. فإن الحاجة تستدعي ضرورة تأسيس هيئات وطنية لإدارة هذه الأنشطة وتوجيهها.
محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص
الجودة الشاملة ( 4 )
تحقيق متطلبات الجودة في المؤسسة

إن متطلبات الجودة تعني المتطلبات ذات الصلة بجودة المنتج أو العمليات أي بالمتطلبات ذات الصلة بالصفات المميزة للمنتج أو بالصفات المميزة للعمليات أو غيرها. فيقال إن متطلبات الجودة للمنتج (A) تعني المواصفات الفنية المطلوبة له وقيمها. من الواضح أنه لا يمكن تحقيق متطلبات الجودة بالصدفة. لذلك بات من الضروري تأسيس أنظمة إدارة للجودة لتحقيق هذه المتطلبات.

1- ضرورات تطبيق أنظمة إدارة الجودة:
يحتاج المورد (المنتج، الموزع، مقدم الخدمة…إلخ) إلى نظام فعال لإدارة الجودة في المؤسسة، يتيح له تحليل متطلبات الزبون وتحديد كافة العمليات الإنتاجية والمساعدة التي تضمن الحصول على المنتج بالمواصفات المطلوبة ويجعل كافة العمليات فيها تحت المراقبة والضبط إضافة إلى ذلك فإن مثل هذا النظام لإدارة الجودة، يجب أن يقدم التحسينات المستمرة التي تؤدي إلى تطوير المنتجات والعمليات.
لقد يسرت عائلة المواصفات القياسية ISO 9000 على المنشآت مهمة تأسيس أنظمة إدارة الجودة بتحديدها الصفات التي يجب أن تتسم بها هذه الأنظمة، ما يسهل إنتاج السلع بمستوى الجودة المطلوب والمحافظة على هذا المستوى بشكل مستديم. إن نظام إدارة الجودة هو الآلية التي تستطيع بواسطتها المنشأة أن تنظم عملياتها وتدير مواردها كي تحقق الجودة وتحسنها بشكل اقتصادي في كافة الأنشطة التي تقوم بها.

2- الخطوات المطلوب اتخاذها لتطبيق أنظمة إدارة الجودة:
يعتبر نظام إدارة الجودة أحد أنظمة الإدارة المطبقة في المؤسسة، والتي يمكن أن تشمل أنظمة الإدارة المالية والبيئية وغيرها.
سعياً في التطبيق الأمثل لأنظمة إدارة الجودة لا بد من اتخاذ الخطوات التالية:
· تحديد سياسة الجودة وأهداف الجودة في المنشأة.
· تحديد العمليات الأساسية التي تؤثر على تحقيق أهداف الجودة.
· تحديد الوسائل والمعايير اللازمة لتحسين فاعلية العمليات.
· فحص النتائج للوقوف على مدى تحسن فاعلية العمليات.
· تحديد الوسائل لمنع العيوب وتخفيض الهدر وإعادة التشغيل.
· التحسين المستمر للعمليات بهدف تحسين الفاعلية والمردود.















محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص

الجودة الشاملة ( 3 )
مراحل تطور الجودة

الجودة عملية تطويرية وليست ثورية Quality Programs an evolution, not revolution(1)

الإدارة الشاملة للجودة
يقوم العاملون بضبط العمليات
يقوم قسم الجودة بضبط العمليات
يفحص المصنع المنتج قبل شحنه للشاري
يفحص الشاري المنتج بعد وصوله إليه نظراً لاهتمامه بالكم والربح السريع
TQM
Operators use SPC
Quality department uses SPC
Inspect before shipping
Customer inspects at receiving
المرحلة الخامسة
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
المرحلة الأولى

* المرحلة الأولى:
تورد الشركة للزبون أي منتج نتيجة ولو كان مخالفاً للمواصفات ولا تقوم بأي شيء لمعالجة المخالفات حتى يقوم الزبون بتقديم شكوى وبإعادة المنتجات المخالفة ثانية للشركة.
إن هذه الطريقة قد أصبحت مكلفة للشركة وخاصة عندما أصبح لها منافسون يستطيعون توريد المنتج دون وجود مخالفات فيه وهذا ما اضطر الشركة إلى إجراء تغيير في إدارة عملها.

* المرحلة الثانية:
في هذه المرحلة من التطورات بدأت الشركة بفحص المنتج في المرحلة الأخيرة للإنتاج أو قبل شحن المنتج للزبون.
مع إن هذه الطريقة هي أفضل من السابق، كونها قد خفضت من عدد شكاوي الزبون، غير أن الشركة قد وعت مدى الخسارة التي تتكبدها جراء إنتاج منتجات سرعان ما ترفض عند الاستعداد لشحنها. ولذلك فقد تفهمت بأنه من الأفضل لها أن تكشف عن العيوب في المنتجات مبكراً أثناء عمليات إنتاجها، مما يتيح إيقاف المادة المعيبة التي يجري تصنيعها مبكراً قبل أن تتابع المراحل التالية في الإنتاج وتصبح منتجاً جاهزاً.

* المرحلة الثالثة:
في هذه المرحلة من تطور الجودة، تم تأسيس قسم للجودة في الشركة أوكلت إلى هذا القسم مهام مراقبة جودة المنتج واختباره ورفع تقارير عنه خلال مراحل الإنتاج التي تمر بها الشركة.
أتاحت هذه المرحلة من تطور الجودة الكشف المبكر عن العيوب واستخدمت فيها التقانات الإحصائية في مراقبة الإنتاج مما سمح بالكشف المبكر عن الانحرافات قبل حدوث العيوب.
غير أنه لا زالت هناك مشاكل، فكلما ازداد عدد العينات التي يقوم باختبارها قسم الجودة، كلما أصبحت الفترة الزمنية لحصول أقسام الإنتاج على نتائج الاختبارات أطول. وقد كان يستغرق دقائق أو ساعات أو ورديات كاملة حتى يصبح بالإمكان إعلام عامل التشغيل إيقاف العمل.
لحل هذه المشكلة كان لابد من تدريب العامل على الأساليب الإحصائية لضبط العمليات التي ينفذها وهذا ما أدى إلى المرحلة الرابعة من تطور الجودة.
(1) المكتبة الاكترونية المجانية ، إدارة الأعمال ، http://www.fiseb.com

* المرحلة الرابعة:
أتاحت هذه المرحلة قيام العامل نفسه بالضبط الإحصائي للعمليات التي ينفذها وهذا ما يسمى "الجودة في المنشأ". أتاحت هذه المرحلة للعامل أن يكتشف مدى الانحراف في القطعة التي ينتجها عن الحدود المسموح بها مما مكنه من إيقاف الإنتاج المناسب ومنع الحصول على منتجات معيبة وهذا ما أدى بدوره إلى منع إعادة تشغيل القطع المعيبة وتخفيف القطع التالفة.
غير أنه ما زالت هناك حالات تؤدي إلى حصول مشاكل في جودة المنتجات وتقع خارج سيطرة عامل التشغيل نفسه.
وهذا ما أدى إلى المرحلة التالية من تطور الجودة والتي استدعت مشاركة كافة أقسام الشركة في برنامج الجودة فيها.

* المرحلة الخامسة:
هذه المرحلة من تطور الجودة أصبح كل عامل في الشركة منذ عملية تصميم المنتج مروراً بعملية شراء المواد الأولية وحتى الإنتاج النهائي له وتسليمه للزبون يعي بأن هدف الشركة هو إنتاج منتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة وتسليمها للزبون بأسرع ما يمكن.
وهذا يعني أن التصميم يجب أن يكون قابلاً للإنتاج وبأن المواد المستخدمة لتصنيع المنتج يجب أن تكون بالجودة الأفضل وبأن عمليات الإنتاج يجب أن تراقب لتحقيق الجودة الأفضل في المنتج النهائي.
في إطار هذه الظروف يمكن اعتبار الشركة ضمن الشركات ذات الصنف العالمي (World Class Company).

الثلاثاء، 19 مايو 2009

محمد محمود مصطفى مصطفى كامل


تعتبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهة الاختصاص بجمهورية مصر العربية للترخيص بمنح علامة الجودة وعلامة المطابقة وشهادات المطابقة للسلع والمنتجات الصناعية طبقا للمواصفات القياسية المصرية والأجنبية . وتعتبرالادارة العامة لجودة الانتاج هى بيت الخبرة الاستشارى للمؤسسات والشركات الصناعية والهيئات وغيرها فى مجالات جودة الانتاج الصناعى ونظم ادارة وتوكيد الجودة والبيئة.
وتتحدد المهام الرئيسية للهيئة فيما يخص أنشطة الجودة طبقا لقرار إنشاء الهيئة :

تهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق مطابقة الخامات والسلع والمنتجات الصناعية للمواصفات القياسية المعتمدة بما فى ذلك اجراء الدراسات والبحوث الفنية وأعمال الرقابة والتفتيش الفنى وسحب العينات واختبارها وتقييم نتائج الاختبارات واصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة والعلامات اللازمة لذلك .
الترخيص بمنح علامات الجودة للمنتجات الصناعية المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
الهيئة هى نقطة الاتصال والاستفسار المصرية المتعلقة بالإمداد وتبادل المعلومات المتعلقة باجراءات تقييم المطابقة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى .
إبداء المشورة الفنية كبيت خبرة استشارى للمؤسسات والشركات الصناعية والهيئات وغيرها فى مجالات جودة الإنتاج الصناعى ونظم إدارة وتوكيد الجودة والبيئة .
التحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة فى الوحدات الصناعية فى جميع القطاعات .
تدريب الفنيين بالجهات المعنية على كافة أنشطة المواصفات والجودة وعقد المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بذلك .
تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية والإقليمية التى يدخل نشاطها فى مجال اختصاص الهيئة ومتابعة أعمالها ، وتنسيق أعمال الجودة بجمهورية مصر العربية مع نظائرها فى الخارج .
إصدار الدوريات والنشرات الخاصة بنشاط الهيئة فى مجال جودة الإنتاج .
و تقوم الإدارة العامة لجودة الانتاج بتنفيذ الأعمال الآتية:
التفتيش على السلع المرخص لها بوضع علامة الجودة
التفتيش على السلع المطلوب الترخيص لها بوضع علامة الجودة .
التفتيش على السلع المطلوب لها شهادات مطابقة .
التفتيش على سلع الأمن والأمان فى مجال الصناعات الهندسية للحصول على علامة المطابقة .
التفتيش على السلع المتقدمة للحصول على شهادة بدء الإنتاج (اعتماد النموذج الأساسى لتصميمات منتج هندسى جديد) .
إعداد الدراسات الفنية اللازمة لترخيص الغلايات البخارية.
فحص المقطورات .
تقييم تقارير المعامل ( الهندسية - الكيماوية - الغذائية - الغزل والنسيج ) الواردة للإدارة .
تقديم المشورة الفنية للشركات والهيئات بمختلف مجالاته .
تعتبر تجربة الإسكندرية، فى تطبيق الإصلاح المتمركز على المدرسة وتقويم نتائجها، أحد العلامات القوية فى الانتقال من مدخل تحسين التعليم القائم على المدخلات Inputs إلى مدخل الإصلاح الشامل المتمركزعلى المدرسةSchool-Based Reform فى إطار اللامركزية والمشاركة المجتمعية - يجعل هذا المدخل من المدرسة وحدة الفعل حيث يحدث تآزر Synergy بين كل المدخلات Inputs – بناءً على خطة شاملة لتحسين وإصلاح المدرسة - ليتعاظم تأثيرها فى إحداث تغيير يمكن ملاحظته ويسهل قياس تأثيره وتصحيح مساره داخل المدرسة.- هذا المدخل يؤهل المدرسة لأن تصبح قادرة ذاتياً ومهنياً على تحمل المسئولية والمساءلة حتى يمكن التحول إلى نقل الموازنة المالية إلى المدرسة وربطها بالأداء Performance-based Budget واستكمال الإطار القانونى والإدارى لتطبيق ما يسمى بالإدارة المتمركزة على المدرسة School-based Management .- يعمل هذا المدخل على بناء القدرة الذاتية للمدرسة بصفتها الوحدة الأولى فى خط الإنتاج التعليمى، وتمكين المدرسة من تطوير أدائها والتخطيط والعمل على تطويره وفقاً للمعايير القومية تمهيدا لمرحلة الاعتماد التربوى.تأهيل المدارس للاعتماد التربوىتتجه الوزارة إلى اختيار إدارة واحدة بكل محافظة، من خلال الاتفاق مع السادة المحافظين لتطبيقمدخل الإصلاح على أساس المعايير Standards-based Reform لإصلاح المدارس إصلاحاًشاملاًً، وأن تكون مدارس الإدارة المختارة بكل محافظة نموذجاً إرشادياً لكيفية تأهيل المدارسللاعتماد التربوىقد تم البدء بهذا المشروع فى محافظة الاسكندرية وجارى التوسع الآن وفق هذا المنهج فى ثلاثمحافظات أخرى.. وهكذا، ومن خلال التطبيق التجريبى فى تأهيل مدارس إدارة واحدة فى كلمحافظة، تتمكن المحافظة من الآتـى :- تحديد النموذج الإرشادى للمحافظة والتوصل إلى أفضل الأساليب الملائمة لها لتطبيق مداخل تحسين المدرسة على أساس المعايير.- بناء القدرات الذاتية للعاملين بالتعليم والقيادات التعليمية من خلال ممارسة العمل نفسه.

تطوير التعليم الفنى
الرسالةإعداد الفنى المتطور المناسب والمطلوب لسوق العمل الداخلى والخارجى فى المجالات التجارية والزراعية والصناعية .أهداف التطوير- يمتلك الخريج مهارة عالية متوافقة مع المعايير القومية للمهارات.- لديه انتماء للوطن وللمهنة.- مدرك لقيم إتقان العمل والإخلاص والأمانة فيه.- قادر على الارتقاء بمستواه المهني، والتحول بين التخصصات الفرعية لمهنته والمهن القريبة.- لديه قاعدة علمية وثقافية تؤهله لمتابعة التطور في مجال مهنته والارتقاء بمستواه الاجتماعي، ومتابعة تعليمه وتدريبه، وتؤهله للقيام بالأعمال الإدارية و المحاسبية.- قادر على الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو التكيف بسرعة مع حاجات السوق.محاور التطوير 1-تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني. 2-تطوير الخطط الدراسية والمناهج وطرق التدريس والتقويم. 3-تطوير المدارس. 4-إنشاء معهد تدريب للخرجين المتميزين. 5-تدريب المعلمين والإداريين واستكمال الهياكل التعليمية والإدارية. 6-زيادة التمويل. 7-الارتباط بالمجتمع وتحسين النظرة إلى التعليم الفنى.وتبلغ تكلفة الإنشاءات والصيانة والتطوير التقديرية 5.853 مليار جنيه حتى عام 2011الجهات المشاركة فى عمليات التطوير - وزارة القوى العاملة - المشروع القومي لمستويات المهارات - الصندوق الاجتماعي للتنمية - مشروع من المدرسة للعمل - وزارة التجارة والصناعة - الاتحاد النوعى للمستثمرين - اتحاد الصناعات - غرفة الصناعات النسجية والملابس الجاهزة - مشروع الدرب الأحمر لصيانة وترميم الآثار - الجهات المانحة.

ضمان جودة التعليم
1- نشر التكنولوجيا بالمدارستم إنشاء مركز التطوير التكنولوجي ودعم اتخاذ القرار بهدف التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمشروعات التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظات لنشر مفاهيم المعلوماتية في التعليم قبل الجامعي وذلك باستخدام تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والوسائل التعليمية الحديثة ودعم اتخاذ القرار التعليمي. وفى هذا الصدد يقوم مركز التطوير التكنولوجى بما يلى:1- فى مجال الشئون الفنيةيختص مركز التطوير التكنولوجى بإمداد المدارس بمعامل الوسائط المتعددة ومعامل العلوم المتطورة ونوادى العلوم ونوادى الحاسبات. ففى هذا المجال قام المركز بالآتى:
1- إدخال عدد 275515 جهاز حاسب بمدارس التعليم العام لعدد 30649 مدرسة.2- تجهيز عدد 15714 مدرسة ابتدائية بمعامل العلوم المطورة بالمرحلة الابتدائية.3- تجهيز عدد 7128 مدرسة إعدادية بمعامل العلوم المطورة.4- تجهيز المدارس الثانوية بعدد 1345 مدرسة بمعامل العلوم المطورة وعدد 1805 مدرسة بمعامل العلوم بالحاسب وفيزياء بالحاسب.5- تزويد المدارس الثانوية بعدد 50 معمل ليزر.6- تزويد مدارس التعليم العام بعدد 22000 جهاز استقبال قنوات تعليمية.7- تزويد عدد 23731 مدرسة تعليم عام بأجهزة العرض ( LCD ـ OHP ـ فيديوـ تليفزيون). 8 – تزويد المدارس الإعدادية بعدد 9548 جهاز عرض ضوئي .9 - تزويد المدارس الإعدادية بعدد 1000 سبورة تفاعلية 2- فى مجال التدريب يختص مركز التطوير التكنولوجي بتدريب المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم على تكنولوجيا المعلومات والتدريب على عملية الإدارة الحديثة في التعليم . ففي هذا المجال قام المركز بتدريب المدرسين على معامل العلوم المطورة ومهارات الحاسب مركزياً ومحلياً بإجمالى (374265) متدرباً، وتدريبهم للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL) بإجمالى (10638) مدرس. وتدريبهم أيضاً على برنامج إنتل "التعليم للمستقبل" بإجمالى (4338) مدرس وعدد (77) موجه. كما تم تدريب (1893342) متدرب من خلال (1771) برنامج تدريبى بواسطة الشبكة القومية للتدريب عن بعد. 3- فى مجال إنتاج برمجيات التعليمية يختص مركز التطوير التكنولوجي بإنشاء قاعدة لإنتاج المواد التعليمية من شرائط فيديو وبرامج كمبيوتر وأقراص ليزر ورسوم متحركة ووسائل إيضاح متعددة. ففي هذا المجال قام المركز بالآتي :أ- إنتاج الوسائط المتعددة:إنتاج أقراص ليزر ( تعليمية – إثرائية – موسوعات ) لكافة المراحل التعليمية (رياض أطفال - إبتدائى - إعدادى – ثانوى) ولذوى الاحتياجات الخاصة . باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية . بإجمالي عدد 305 منهجا . وتم نسخ عدد 4140000 قرصا من هذه المناهج تم توزيعها على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ليستفيد منها حوالي 15438790 تلميذا .ب- إنتاج الجرافيك والرسوم المتحركة:إنتاج أفلام (تعليمية – إثرائية – سلوكية) لمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي بلغ عددها 120 فيلما . تم نسخ 60 ألف نسخة منها وتم توزيعها على المدارس على مستوى الجمهورية.4- فى مجال التعلم الإلكترونى:تهتم الوزارة بإنشاء مشروعات التعليم المستمر ويشمل ذلك البيئات التعليمية والمراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة . ففي هذا المجال قام المركز بإنشاء مشروع التعليم الإلكترونى الذى بدأ عامه الأول فى عام 2002/2003 . والذى يتكون الآتى:أ- أنظمة التعلم الذاتى، حيث تم:- برمجة وتحميل مناهج المرحلة الإعدادية على خادم الشبكة الخاص بالمشروع.- برمجة وتحميل 50% من مناهج المرحلة الابتدائية .- تحميل 60 لعبة تعليمية .- تحميل عدد من البرامج الإثرائية والموسوعات العلمية .- يخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية .- بلغ عدد الطلبة المستخدمين لهذا النظام في المدارس الإعدادية والابتدائية 30453 طالبًا.ب- أنظمة الفصول التخيلية، حيث تم:- تشغيل 9 استديوهات لبث البرامج التعليمية بإجمالي 180 حصة أسبوعيا .- يخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية .- بلغ عدد المدارس المستفيدة من هذا النظام 180 مدرسة في اليوم الواحد .5- فى مجال نظم المعلومات:تتولى وزارة التربية والتعليم إنشاء نظام معلومات يحقق الإنسيابية والتكاملية فى إعداد البيانات، وبناء قواعد المعلومات على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم لبناء نظام متكامل لدعم اتخاذ القرار التعليمى وتحقيق الثورة التكنولوجية فى مجال الإدارة الحديثة والميكنة الإدارية فى التعليم . ففى هذا المجال قام المركز بالآتى:أ- إنشاء برنامج كنترول الثانوية العامة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج تجميع بيانات كنترولات الثانوية العامة وتجهيزها ونشرها على الإنترنت.ب- إنشاء برنامج شئون العاملين، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج تجميع بيانات جميع العاملين بالتربية والتعليم (1.5 مليون موظف) ونشره على شبكة الإنترنت.ج- مشروع الحكومة الإلكترونية: حيث تم:- تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بالمشاركة في تصميم: برنامج لإدخال بيانات جميع مدارس الجمهورية. برنامج لإدخال بيانات جميع العاملين بالتعليم. برنامج لاستنتاج وحساب جميع الإحصائيات والمؤشرات التعليمية.- البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بالمشاركة في تصميم: برنامج لإدخال بيانات الطلبة. تدريب عدد من الكوادر الفنية فى المحافظات على استخدام البرنامج.د- إنشاء برنامج كنترول التعليم الثانوى الفنى .ه- إنشاء برنامج لإدارة الأمن، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لضبط شبكات الاتصالات للتعليم والتدريب عن بعد ويشمل الاتصال بالألياف الضوئية والأقمار الصناعية عملية دخول وخروج الأفراد والسيارات.6- فى مجال شبكات المعلومات:قامت الوزارة بإنشاء شبكات الاتصالات للتعليم والتدريب عن بعد ويشمل الاتصال بالألياف الضوئية والأقمار الصناعية وشبكات تبادل المعلومات والمكتبة الإلكترونية تبادل المعلومات والمكتبة الإلكترونية. ففى هذا المجال قام المركز بالآتى:1- زيادة كفاءة وتوسعة شبكات الإنترنت والإنترانت:- خدمة الإنترنت لوزارة التربية والتعليم بمعدل 20 ميجا بت/ ث.- تنفيذ اتصال تليفوني لعدد 22371 مدرسة وعدد 27 مركز تطوير وعدد 27 قاعة تدريب عن بعد رئيسية وعدد 19 قاعة تدريب عن بعد فرعية وعدد 249 أقسام تطوير بالإدارات .- توفير خدمات ISDN للإدارات والمديريات التعليمية من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية بعدد 400 دائرة.- دخول الوزارة كمقدم لخدمة الإنترنت ISP وتخصيص رقم مجاني للوزارة للاستفادة بنسبة تخفيض 70% من تكاليف اتصال المدارس .2- زيادة طاقة وإمكانيات الشبكة القومية للتدريب عن بعد :- بلغ إجمالى عدد مواقع الشبكة القومية للتدريب عن بعد 62 موقع بالمديريات والإدارات التعليمية.- بلغ إجمالي عدد مواقع شبكة التدريب التفاعلي IDL 20 موقع بطاقة 50 متدرب لكل موقع كمشروع استرشادى.- بلغ إجمالي عدد المدارس المشاركة في نظام بث الفيديو خادم شبكة 1500 مدرسة كمشروع استرشادى.- شبكة الاتصال من خلال الألياف الضوئية بكل من ديوان عام الوزارة ومدينة مبارك للتعليم وعدد 25 موقع بالمديريات والإدارات التعليمية.- شبكة الاتصال بالأقمار الصناعية لتقديم خدمات الفيديو كونفرانس والإنترنت والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية بالمناطق النائية.- خدمة الاتصال بالقمر الصناعى عرب سات 2ب بمقدار 18 ميجاهرتز.2- الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة فى التعليم، هى هيئة لها شخصية اعتبارية وتتبع السيد رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة وقد يكون لها فروع بالمحافظات، وقد تم بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى إعداد القرار الجمهورى وينتظر عرضه على مجلس الشعب فى الدروة البرلمانية الحالية.الهدف من الهيئة الارتقاء بالعملية التعليمية فى جميع المؤسسات التعليمية حكومية كانت أو خاصة، من خلال معايير تتأكد بها من مطابقة الهياكل والنظم، والبرامج التعليمية وأداء أعضاء هيئة التدريس، والموارد، وأساليب الإدراة فى هذه المؤسسات. إجراء تقويم شامل لهذه المؤسسات، واعتمادها، ودعم التقويم الذاتى لها. تشجيع التنافس بين المؤسسات التعليمية بما يحقق ارتفاع جودة التعليم ومستوى الأداء. رفع تقرير سنوى إلى السيد رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين يتضمن بيانًا بما تم من زيارات وأساليب للحكم على المؤسسات التعليمية التى تم تقويمها، وأوجه القصور وطرق علاجها. شاركت وزراة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم بالحزب الوطني في إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للإعتماد والجودة، والذي ناقشه مجلس الوزراء ويتوقع عرضه على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية.3- توكيد الجودة والاعتماد المدرسى 1- المعايير القومية للتعليممنذ أن أعلن السيد الرئيس محمد حسنى مبارك أن التعليم هو المشروع القومى الأول لمصر، وأن التعليم يجب أن يهدف "التميز للجميع"، بدأت وزارة التربية والتعليم مشروعًا طموحًا لإعداد وبناء معاييرًا قومية للتعليم فى مصر؛ تحقيقًا لمبدأ "الجودة الشاملة" باعتبار أن المعايير القومية محددة لمستويات الجودة المنشودة فى منظومة التعليم والتعلم بكل عناصرها.ولما كان إعداد هذه المعايير تحديًّا كبيرًا للوزارة، فقد جعلت الوزارة من إعدادها شغلها الشاغل لفترة دامت قرابة عام كامل من العمل الدؤوب والجهد الحثيث. وحتى يتحقق الصدق الداخلى والخارجى لهذا العمل؛ قامت الوزارة بدعوة مايزيد على 250 من كبار أساتذة الجامعات من المتخصصين، والخبراء، والمهتمين بقضايا التعليم ورجال الأعمال، وأعضاء الجمعيات الأهلية، ونشطاء المجتمع المدنى للاشتراك فى إعداد تلك المعايير، علاوة على مشاركة بعض المنظمات العالمية المهتمة بالتعليم، حيث شاركت هيئة اليونيسيف UNICEF، ومشروع اللغة الإنجليزية المتكامل IELP II.مبادئ ومفاهيم ارتكزت عليها المعايير:- التزام المعايير بالمواثيق الدولية والقومية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والإنسان عمومًا.- خدمة العدالة الاجتماعية والمحاسبية، وتكافؤ الفرص، والحرية، وترسيخ قيم العمل الجماعى، والتنوع والتسامح وتقبل الآخر.- إحداث نقلة نوعية وتحول تعليمى يرتقى بقدرة المجتمع على المشاركة، وغرس مقومات المواطنة الصالحة والانتماء والديمقراطية لدى المتعلم.- تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية، قادرة على التعامل مع النظم المعقدة، والتكنولوجيا المتقدمة، والمنافسة فى عالم متغير. خصائص ومواصفات المعايير:شاملة- موضوعية- مرنة- تحقق مبدأ المشاركة- مستمرة ومتطورة- قابلة للتعديل- قابلة للقياس- وطنية داعمة. منهجية العمل وخطواتهاستند بناء المعايير القومية للتعليم إلى منهجية علمية، وعمل جماعى تعاونى، حيث شكل الحوار والمناقشة والعصف الذهنى مدخلاً رئيسًا للتوصل إلى بدائل وأفكار غير تقليدية، ومثلت الدراسة الإمبريقية والتشاور مع الأقران والخبراء المحليين والدوليين ورجال الأعمال والمثقفين، والعاملين بالميدان المعنيين بالتعليم (Stakeholders) آليات ضرورية؛ للتحقق من الصدق الداخلى والخارجى لما يتوصل إليه من معايير ومؤشرات.مجالات العمل الرئيسة للمعايير1- المدرسة الفعالة يتناول هذا المجال "المدرسة" كوحدة متكاملة، بهدف تحقيق الجودة الشاملة فى العملية التعليمية، التى تتضمن كافة العناصر فى تفاعل إيجابى لتحقيق التوقعات المأمولة.2- المعـلم:يهتم هذا المجال بتحديد معايير شاملة لأداء جميع المشاركين فى العملية التعليمية داخل المدرسة، متضمناً المعلم والموجه والإخصائى الاجتماعى والإخصائى النفسى.3- الإدارة المتميــزةينصب الاهتمام فى هذا المجال على الإدارة التربوية فى مستوياتها المختلفة بدءًا بالقيادة التنفيذية، ومرورًا بالقيادة التعليمية الوسطى، وانتهاءً بالقيادات العليا على المستوى المركزى بالوزارة.4- المشاركة المجتمعيةيعنى هذا المجال بتحديد مستويات معيارية للمشاركة بين المدرسة والمجتمع، ويتناول إسهام المدرسة فى المجتمع، ودعم المجتمع للمدرسة، والجوانب المختلفة للإعلام التربوى.5- المنهج الدراسى و نواتج التعلميتناول هذا المجال المتعلم وما ينبغى أن يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم، كما يتناول المنهج من حيث: فلسفته، وأهدافه، ومحتواه، وأساليب التعليم والتعلم، والمصادر والمواد التعليمية، وأساليب التقويم. هذا.. ويتناول أيضًا نواتج التعلم التى تعمل المواد الدراسية على تحقيقها.2- التوسع فى التدريب على المعايير القومية أ- يتم التدريب على نطاق واسع لتحقيق هدفين1- نشر ثقافة المعايير القومية للتعليم.2- رفع المهارات الأساسية اللازمة لتطبيق المعايير فى التقويم الذاتى، ووضع الخطط التنفيذية لتحسين المدرسة، ومن هذا المنطلق تم تدريب 63483 متدربًا من القيادات العليا ووكلاء الإدارات ومديرى المدارس خلال العام التدريبى 2003/2004، ومسئولى وحدات التقويم والتدريب على تطبيق ونشر ثقافة المعايير، ويقوم المدربون بوحدات التقويم والتدريب بالمدارس بنشر ثقافة المعايير وتدريب زملائهم فى المدرسة على كيفية تطبيقها.ب - نماذج تجريبية لتطبيق المعايير: 1- مشروع تنمية المعايير القومية من خلال الإدارة العلمية Scientific Management يهدف هذا المشروع إلى تنمية المعايير القومية وتعظيم مهارات القيادات المدرسية فى التعامل مع المعايير وتطبيقها، ويطبق هذا المشروع على 10 مدارس فى مرحلة التعليم الأساسى، من خلال مفهومى Management Scientific, Management Performance لتحديد أفضل المواصفات وطرق الأداء وأعظمها جدوى، وتقنين نظام الحوافز لربطها بمستويات الأداء، والعمل على إيجاد مصادر لتمويلها.2- مشروعات تعميم أفضل الممارسات:Mainstreaming ‌أ. مشروع اليونيسيف: لنقل الخبرات والمكونات التعليمية المتميزة فى 90 مدرسة، بهدف نقل الخبرات المتميزة من مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع إلى مدارس التعليم الابتدائى العام.‌ب. مشروع المدارس الجديدة :NSP تطبيق المعايير فى 50 مدرسة بالفيوم وبنى سويف والمنيا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى مجالى المشاركة المجتمعية والمدرسة الفعالة.‌ج. مشروع تطبيق المعايير فى 300 مدرسةحيث يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، البنك الدولى W.B. والاتحاد الأوربى EU، وشركة مايكروسوفت وجهات متعاونة أخرى تنفيذ مشروع تجريبى لتطبيق المعايير فى عشر محافظات، بهدف تحسين الأداء المدرسى فى إطار المعايير القومية.‌د. دراسة طولية تقويمية :(Longitudinal Study) يقوم بها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالتعاون مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية؛ لقياس أثر الإصلاح وتطبيق المعايير القومية على الارتفاع بجودة الأداء فى التعليم الأساسى.‌ه. مشروع توسيع تطبيق تجربة الإسكندرية: فى ست محافظات أخرى لتأكيد المشاركة المجتمعية Community Participation ودعم اللامركزية Decentralization، وقد تقدمت محافظات (الأقصر- الشرقية- القليوبية) للانضمام للتجربة، وبقية المحافظات تأتى تباعًا.

الأحد، 17 مايو 2009

محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص
إدارة الجودة الشاملة ( 2 )
الجودة والمواصفات القياسية

تمثل الجودة مجموعة السمات والخواص للمنتج التي تحدد مدى ملاءمته لتحقيق الغرض الذي أنتج من أجله ليلبى رغبات المستهلك المتوقعة و تعتبر المواصفات القياسية المحدد الأساسي للجودة ، والتي تشكل أعمدة أساسية تقوم عليها جودة الإنتاج وجودة الخدمات ومن خلال هذه الأعمدة الأساسية يمكن إحداث عمليات التطوير المطلوبة لتلبى رغبات المستهلكين. (1)
أن المفهوم المحدد لرقابة جودة المنتج بواسطة إدارة أو شعبة محددة قد أصبح مفهوماً بالياً، وتحولت أقسام رقابة الجودة إلى مسئولية جماعية وظهر المفهوم السائد اليوم والذي ينادي بالإدارة الشاملة للجودة أو الضبط المتكامل لجودة الإنتاج وتقديم الخدمات.
1- متطلبات عناصر الجودة الشاملة:
1-1\ وضع مواصفات للمنتج بما يلبي توجهات السوق ومتطلبات المستهلك الحالية والمستقبلية.
1-2\ توحيد جودة المواد والمدخلات التي تتعامل معها المنشأة والتعامل مع موردي المدخلات من خلال مواصفات وشروط ملزمة.
1-3\ توكيد الجودة اثناء التحضير والإنتاج وتلافي الاخطاء قبل الوقوع فيها .
1-4\ توكيد جودة المنتج النهائي ، متضمناً عمليات الفرز والتدريج والتغليف والتعبئة والبطاقة والنقل وضبط جودة الاجهزة والمعدات المستخدمة في القياس والمعايرة.
1-5\ تحليل المعلومات التي ترد من الأسواق والمستهلكين والعملاء والاستفادة منها في تحسين الأداء وتلافي الأخطاء.
1-6\ تدريب العاملين لرفع كفاءة الأداء والحفاظ على مستوى جودة الأداء وخلق روح الانتماء للمؤسسة من خلال السمعة الطيبة التي حازت عليها المؤسسة في توجهها لزيادة المبيعات وتقليل التكلفة وارضاء رغبات المستهلكين.
2- مفهوم المواصفات :
تعني المواصفات الخصائص والميزات الخاصة بالمنتج لتأدية غرض محدد، وتعتبر المواصفات لغة تفاهم ووسيلة إتصال مع كافة الحلقات المتعاملة مع المنتج أو مدخلاته ، وتعتبر المواصفات من أكثر الوسائل وضوحاً وقبولاً لدي كافة شرائح المجتمع لأنها تعتمد على الشفافية وتشمل المواصفات الأتي:
2-1\ أوصاف المنتج: وتعني كافة الأوصاف التي يحتاج لها أثناء عمليات الإنتاج كالابعاد ، والأوزان ، والأحجام ، وقوة الشد وغيرها .
2-2\ أوصاف محددة للمواد المستعملة في المنتج مثل الخواص الطبيعية ، والكيميائية والهندسية.
2-3\ طريقة الإنتاج والتي تعتبر أحد الجزئيات للمواصفة حيث تختلف المواد عن بعضها لاخضاعها لطريقة الإنتاج الملائمة.
2-4\ تحدد المواصفات طرق القياس والمعايرة المطلوبة لاختبار المنتج أو المواد اللازمة، كما تحدد نوعيات الاجهزة والطرق المرجعية للاختبارات والتحاليل.
2-5\ تحدد المواصفات نوعيات التحضير والتجهيز المطلوبة وكيفية التخزين والتداول.
2-6\ تحدد المواصفة نسب التفاوت المقبولة في المنتجات والتي يمكن أن يستفاد منها في تحديد درجة جودة المنتج كما هو واضح في مجالات الخضر والفاكهة.

3- الشروط الواجب توفرها في المواصفات:
3-1\ وضوح المواصفة : يجب أن تكون المواصفة واضحة حيث يسهل فهمها بواسطة كل المعنيين بها كما يجب أن تكون بعيدة عن أي مصطلحات أو معاني غير واضحة ، مما يعكس سمات الشفافية.
3-2\ التكامل : يجب أن تكون المواصفة متكاملة في المضمون والمعني مما يبعد اجتهادات الأفراد لإدخال أو تبديل أي جزئية منها ، ويتطلب هذا الأمر أن تكون المواصفة المعنية قد مرت بمراحلها المختلفة منذ أن كانت مسودة أو مقترح ، وتم توزيعه على أكبر شريحة مستفيدة لإبداء الرأي والملاحظات والأخذ بتلك الآراء أو الملاحظات المتفق عليها .
3-3\ الواقعية : يجب أن تكون المواصفة واقعية وسهلة التطبيق والا يقود تطبيقها إلي رفع التكاليف وإنحسار فرص المنتج أو الخدمة.
3-4\ الربحية : يجب أن تقود المواصفة عند تطبيقها بواسطة الجهة المعنية إلى خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة الآداء وزيادة حجم التسويق وتحقيق ربحية مشجعة لتكون دافعاً للمؤسسة والعاملين بها .
3-5\ الملاءمة: يجب أن تكون من خصائص تلك المواصفة الملاءمة في التطبيق لفترة طويلة حتى لا تكون عرضة للتبديل والتغيير والاضافات ، التي إن وجدت يجب أن تكون ثانوية ويتم ادراجها بعد فترة من الزمان وبعد تجارب ميدانية طويلة.

4- إصدار المواصفات:
أصدرت المنظمة الدولية للتقييس "ISO" منذ إنشاءها عام /1947/ ولغاية عام /1997/، 10900 مواصفة في المجالات الآتية: الهندسة الميكانيكية، المواد الكيميائية الأساسية، المواد غير المعدنية، الفلزات، والمعادن، ومعالجة المعلومات، والتصوير، والزراعة، والبناء، والتكنولوجيات الخاصة، والصحة، والطب، والبيئة، والتغليف والتوزيع.
أصدرت ISO ضمن المواصفات المذكورة أعلاه سلسلتين من المواصفات هما ISO 9000، ISO 14000، السلسلة الأولى ذات علاقة بأنظمة إدارة الجودة والثانية بأنظمة إدارة البيئة.
تعمل في إعداد المواصفات المذكورة 900 لجنة فنية تصدر وتراجع حوالي 800 مواصفة قياسية كل عام.
اعتمدت اليوم أكثر من 51 دولة في العالم مواصفات ISO 9000 كمواصفات وطنية لديها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ودول EFTA واليابان والولايات المتحدة وغيرها.
1- "ISO" كلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية "ISOS" أي التساوي وليست اختصار التسمية. International Organization for Standardization وفي مجال المواصفات تعني ISO تساوي الشيء بالمقارنة مع المواصفة.
2- "ISO" هي منظمة غير حكومية وليست جزءاً من الأمم المتحدة، مع أن أعضائها يمثلون أكثر من /120/ بلداً.
3- كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختيارية مع أن الكثير من الدول تعتبرها مواصفات وطنية لها.
4- "ISO" غير مسؤولة عن التحقق بمدى مطابقة ما ينفذه المستخدم للمواصفة مع متطلبات هذه المواصفة.
5- من الضروري التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة التي يجب أن تتوفر في المنتج ليكون مطابقاً للمواصفة القياسية له والمواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي يحدد أسلوب إدارة الجودة في الشركة، الذي يضمن مطابقة المنتج لمستوى الجودة الذي تم تحديده من قبل الشركة.
يمكن للشركة أن تحدد مستوى الجودة الذي تريده لمنتجها بالاعتماد على دراسة السوق ومتطلبات الزبون.
يساعد نظام إدارة الجودة على تخطيط المنتج المطلوب والحصول عليه على الدوام بنفس مستوى الجودة الذي تم تحديده.
تطبق أنظمة إدارة الجودة اليوم لدى أكثر من ربع مليون مؤسسة صناعية وخدمية في العالم.
5- المواصفات القياسية الدولية أيزو 9000 :-

تتكون المواصفات القياسية الدولية “ أيزو9000" من خمس مواصفات خاصة بإدارة وتأكيد الجودة . وهي:

- المواصفة الأولى - أيزو 9000 : هي المرشد الذي يحدد مجالات تطبيق كل من أيزو 9001 وأيزو 9002 وأيزو 9003.

- المواصفة الثانية - أيزو 9001 : تتضمن ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة في الشركات الإنتاجية أو الخدمية التي يبدأ عملها بالتصميم وينتهي بخدمة ما بعد البيع وتضم 20 عنصراً من عناصر الجودة ، وتبرز في هذه المواصفة أهمية التصميم الذي أصبح حيوياً للزبائن الذين يتطلبون منتجات بلا أخطاء .

- المواصفة الثالثة - أيزو 9002 : تتناول نظام الجودة في الشركات الإنتاجية أو الخدمية التي يقتصر عملها على الإنتاج والتركيب دون التصميم أو خدمة ما بعد البيع ، وتضم 18 عنصراً من عناصر الجودة . المنتجات والخدمات في هذه المواصفة تكون قد صمَّمت وفحصت وسوِّقت ، لذلك تهتم هذه المواصفة بالمحافظة على نظام الجودة القائمة بدلاً من تطوير نظم جودة لمنتجات جديدة.

- المواصفة الرابعة - أيزو 9003 : تخص الشركات التي لا تحتاج لنظم جودة شاملة لأنها لا تعمل بالإنتاج أو تقديم الخدمة ، وإنما يقتصر عملها على الفحص والتفتيش والإختبار . مثال ذلك موِّردو البضائع الذين يقتصر عملهم على فحص وإختبار منتجات جاهزة وردت إليهم من مصانع تطبيق نظم الجودة الشاملة .

- المواصفة الخامسة - 9004 : تحدِّد عناصر ومكونات نظام الجودة ، وتعتبر المرشد الذي يحدِّد كيفية إدارة الجودة . وهي بذلك تختلف جذرياً عن المواصفات 9003 . 9002 . 9001 فى أن الأخيرة تعاقدية أو تتضمن صيغة إلتزام من المورِّد أو المصنع تجاه الزبون ، والصفة التعاقدية هنا تفرض الحصول على شهادة ، أما المواصفة 9004 فهي إرشادية فقط.

وبسبب تلك المقاييس ستصبح الشركات الأمريكية غير قادرة على بيع منتجاتها وخدماتها في أوروبا إن لم تحصل هذه الشركات على شهادة أيزو9000.
لقد أصبح الإهتمام بمواصفات الأيزو مثل العدوى ، بل إن هذا الإهتمام بدأ يأخذ شكل حركة أحجار الدومينو . ما إن يتداعى منها حجر ، حتى تتداعى كل الأحجار . وهناك تداع حقيقي باتجاه الأيزو على المستوى العالمي . أما الأسباب الدافعة لهذا الإتجاه العالمي فهي كثيرة ، ومنها :

- إنهيار الإتحاد السوفيتي ونظم الإقتصاد الموجِّه .
- المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية .
- الإهتمام العالمي الكبير بالجودة الشاملة.
- سهولة تبني وتطبيق مواصفات الأيزو وشيوعها على المستوى العالمي.
- إنعكاسات تطبيق الأيزو على فعالية الأداء والإنتاجية وثقافة الشركة .

انتهت الحلقة الثانية وسأوافيكم بمشيئة الله بالحلقة الثانية