الأحد، 24 مايو 2009


ضمان جودة التعليم
1- نشر التكنولوجيا بالمدارستم إنشاء مركز التطوير التكنولوجي ودعم اتخاذ القرار بهدف التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمشروعات التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظات لنشر مفاهيم المعلوماتية في التعليم قبل الجامعي وذلك باستخدام تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والوسائل التعليمية الحديثة ودعم اتخاذ القرار التعليمي. وفى هذا الصدد يقوم مركز التطوير التكنولوجى بما يلى:1- فى مجال الشئون الفنيةيختص مركز التطوير التكنولوجى بإمداد المدارس بمعامل الوسائط المتعددة ومعامل العلوم المتطورة ونوادى العلوم ونوادى الحاسبات. ففى هذا المجال قام المركز بالآتى:
1- إدخال عدد 275515 جهاز حاسب بمدارس التعليم العام لعدد 30649 مدرسة.2- تجهيز عدد 15714 مدرسة ابتدائية بمعامل العلوم المطورة بالمرحلة الابتدائية.3- تجهيز عدد 7128 مدرسة إعدادية بمعامل العلوم المطورة.4- تجهيز المدارس الثانوية بعدد 1345 مدرسة بمعامل العلوم المطورة وعدد 1805 مدرسة بمعامل العلوم بالحاسب وفيزياء بالحاسب.5- تزويد المدارس الثانوية بعدد 50 معمل ليزر.6- تزويد مدارس التعليم العام بعدد 22000 جهاز استقبال قنوات تعليمية.7- تزويد عدد 23731 مدرسة تعليم عام بأجهزة العرض ( LCD ـ OHP ـ فيديوـ تليفزيون). 8 – تزويد المدارس الإعدادية بعدد 9548 جهاز عرض ضوئي .9 - تزويد المدارس الإعدادية بعدد 1000 سبورة تفاعلية 2- فى مجال التدريب يختص مركز التطوير التكنولوجي بتدريب المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم على تكنولوجيا المعلومات والتدريب على عملية الإدارة الحديثة في التعليم . ففي هذا المجال قام المركز بتدريب المدرسين على معامل العلوم المطورة ومهارات الحاسب مركزياً ومحلياً بإجمالى (374265) متدرباً، وتدريبهم للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL) بإجمالى (10638) مدرس. وتدريبهم أيضاً على برنامج إنتل "التعليم للمستقبل" بإجمالى (4338) مدرس وعدد (77) موجه. كما تم تدريب (1893342) متدرب من خلال (1771) برنامج تدريبى بواسطة الشبكة القومية للتدريب عن بعد. 3- فى مجال إنتاج برمجيات التعليمية يختص مركز التطوير التكنولوجي بإنشاء قاعدة لإنتاج المواد التعليمية من شرائط فيديو وبرامج كمبيوتر وأقراص ليزر ورسوم متحركة ووسائل إيضاح متعددة. ففي هذا المجال قام المركز بالآتي :أ- إنتاج الوسائط المتعددة:إنتاج أقراص ليزر ( تعليمية – إثرائية – موسوعات ) لكافة المراحل التعليمية (رياض أطفال - إبتدائى - إعدادى – ثانوى) ولذوى الاحتياجات الخاصة . باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية . بإجمالي عدد 305 منهجا . وتم نسخ عدد 4140000 قرصا من هذه المناهج تم توزيعها على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ليستفيد منها حوالي 15438790 تلميذا .ب- إنتاج الجرافيك والرسوم المتحركة:إنتاج أفلام (تعليمية – إثرائية – سلوكية) لمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي بلغ عددها 120 فيلما . تم نسخ 60 ألف نسخة منها وتم توزيعها على المدارس على مستوى الجمهورية.4- فى مجال التعلم الإلكترونى:تهتم الوزارة بإنشاء مشروعات التعليم المستمر ويشمل ذلك البيئات التعليمية والمراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة . ففي هذا المجال قام المركز بإنشاء مشروع التعليم الإلكترونى الذى بدأ عامه الأول فى عام 2002/2003 . والذى يتكون الآتى:أ- أنظمة التعلم الذاتى، حيث تم:- برمجة وتحميل مناهج المرحلة الإعدادية على خادم الشبكة الخاص بالمشروع.- برمجة وتحميل 50% من مناهج المرحلة الابتدائية .- تحميل 60 لعبة تعليمية .- تحميل عدد من البرامج الإثرائية والموسوعات العلمية .- يخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية .- بلغ عدد الطلبة المستخدمين لهذا النظام في المدارس الإعدادية والابتدائية 30453 طالبًا.ب- أنظمة الفصول التخيلية، حيث تم:- تشغيل 9 استديوهات لبث البرامج التعليمية بإجمالي 180 حصة أسبوعيا .- يخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية .- بلغ عدد المدارس المستفيدة من هذا النظام 180 مدرسة في اليوم الواحد .5- فى مجال نظم المعلومات:تتولى وزارة التربية والتعليم إنشاء نظام معلومات يحقق الإنسيابية والتكاملية فى إعداد البيانات، وبناء قواعد المعلومات على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم لبناء نظام متكامل لدعم اتخاذ القرار التعليمى وتحقيق الثورة التكنولوجية فى مجال الإدارة الحديثة والميكنة الإدارية فى التعليم . ففى هذا المجال قام المركز بالآتى:أ- إنشاء برنامج كنترول الثانوية العامة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج تجميع بيانات كنترولات الثانوية العامة وتجهيزها ونشرها على الإنترنت.ب- إنشاء برنامج شئون العاملين، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج تجميع بيانات جميع العاملين بالتربية والتعليم (1.5 مليون موظف) ونشره على شبكة الإنترنت.ج- مشروع الحكومة الإلكترونية: حيث تم:- تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بالمشاركة في تصميم: برنامج لإدخال بيانات جميع مدارس الجمهورية. برنامج لإدخال بيانات جميع العاملين بالتعليم. برنامج لاستنتاج وحساب جميع الإحصائيات والمؤشرات التعليمية.- البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بالمشاركة في تصميم: برنامج لإدخال بيانات الطلبة. تدريب عدد من الكوادر الفنية فى المحافظات على استخدام البرنامج.د- إنشاء برنامج كنترول التعليم الثانوى الفنى .ه- إنشاء برنامج لإدارة الأمن، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لضبط شبكات الاتصالات للتعليم والتدريب عن بعد ويشمل الاتصال بالألياف الضوئية والأقمار الصناعية عملية دخول وخروج الأفراد والسيارات.6- فى مجال شبكات المعلومات:قامت الوزارة بإنشاء شبكات الاتصالات للتعليم والتدريب عن بعد ويشمل الاتصال بالألياف الضوئية والأقمار الصناعية وشبكات تبادل المعلومات والمكتبة الإلكترونية تبادل المعلومات والمكتبة الإلكترونية. ففى هذا المجال قام المركز بالآتى:1- زيادة كفاءة وتوسعة شبكات الإنترنت والإنترانت:- خدمة الإنترنت لوزارة التربية والتعليم بمعدل 20 ميجا بت/ ث.- تنفيذ اتصال تليفوني لعدد 22371 مدرسة وعدد 27 مركز تطوير وعدد 27 قاعة تدريب عن بعد رئيسية وعدد 19 قاعة تدريب عن بعد فرعية وعدد 249 أقسام تطوير بالإدارات .- توفير خدمات ISDN للإدارات والمديريات التعليمية من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية بعدد 400 دائرة.- دخول الوزارة كمقدم لخدمة الإنترنت ISP وتخصيص رقم مجاني للوزارة للاستفادة بنسبة تخفيض 70% من تكاليف اتصال المدارس .2- زيادة طاقة وإمكانيات الشبكة القومية للتدريب عن بعد :- بلغ إجمالى عدد مواقع الشبكة القومية للتدريب عن بعد 62 موقع بالمديريات والإدارات التعليمية.- بلغ إجمالي عدد مواقع شبكة التدريب التفاعلي IDL 20 موقع بطاقة 50 متدرب لكل موقع كمشروع استرشادى.- بلغ إجمالي عدد المدارس المشاركة في نظام بث الفيديو خادم شبكة 1500 مدرسة كمشروع استرشادى.- شبكة الاتصال من خلال الألياف الضوئية بكل من ديوان عام الوزارة ومدينة مبارك للتعليم وعدد 25 موقع بالمديريات والإدارات التعليمية.- شبكة الاتصال بالأقمار الصناعية لتقديم خدمات الفيديو كونفرانس والإنترنت والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية بالمناطق النائية.- خدمة الاتصال بالقمر الصناعى عرب سات 2ب بمقدار 18 ميجاهرتز.2- الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة فى التعليم، هى هيئة لها شخصية اعتبارية وتتبع السيد رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة وقد يكون لها فروع بالمحافظات، وقد تم بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى إعداد القرار الجمهورى وينتظر عرضه على مجلس الشعب فى الدروة البرلمانية الحالية.الهدف من الهيئة الارتقاء بالعملية التعليمية فى جميع المؤسسات التعليمية حكومية كانت أو خاصة، من خلال معايير تتأكد بها من مطابقة الهياكل والنظم، والبرامج التعليمية وأداء أعضاء هيئة التدريس، والموارد، وأساليب الإدراة فى هذه المؤسسات. إجراء تقويم شامل لهذه المؤسسات، واعتمادها، ودعم التقويم الذاتى لها. تشجيع التنافس بين المؤسسات التعليمية بما يحقق ارتفاع جودة التعليم ومستوى الأداء. رفع تقرير سنوى إلى السيد رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين يتضمن بيانًا بما تم من زيارات وأساليب للحكم على المؤسسات التعليمية التى تم تقويمها، وأوجه القصور وطرق علاجها. شاركت وزراة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم بالحزب الوطني في إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للإعتماد والجودة، والذي ناقشه مجلس الوزراء ويتوقع عرضه على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية.3- توكيد الجودة والاعتماد المدرسى 1- المعايير القومية للتعليممنذ أن أعلن السيد الرئيس محمد حسنى مبارك أن التعليم هو المشروع القومى الأول لمصر، وأن التعليم يجب أن يهدف "التميز للجميع"، بدأت وزارة التربية والتعليم مشروعًا طموحًا لإعداد وبناء معاييرًا قومية للتعليم فى مصر؛ تحقيقًا لمبدأ "الجودة الشاملة" باعتبار أن المعايير القومية محددة لمستويات الجودة المنشودة فى منظومة التعليم والتعلم بكل عناصرها.ولما كان إعداد هذه المعايير تحديًّا كبيرًا للوزارة، فقد جعلت الوزارة من إعدادها شغلها الشاغل لفترة دامت قرابة عام كامل من العمل الدؤوب والجهد الحثيث. وحتى يتحقق الصدق الداخلى والخارجى لهذا العمل؛ قامت الوزارة بدعوة مايزيد على 250 من كبار أساتذة الجامعات من المتخصصين، والخبراء، والمهتمين بقضايا التعليم ورجال الأعمال، وأعضاء الجمعيات الأهلية، ونشطاء المجتمع المدنى للاشتراك فى إعداد تلك المعايير، علاوة على مشاركة بعض المنظمات العالمية المهتمة بالتعليم، حيث شاركت هيئة اليونيسيف UNICEF، ومشروع اللغة الإنجليزية المتكامل IELP II.مبادئ ومفاهيم ارتكزت عليها المعايير:- التزام المعايير بالمواثيق الدولية والقومية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والإنسان عمومًا.- خدمة العدالة الاجتماعية والمحاسبية، وتكافؤ الفرص، والحرية، وترسيخ قيم العمل الجماعى، والتنوع والتسامح وتقبل الآخر.- إحداث نقلة نوعية وتحول تعليمى يرتقى بقدرة المجتمع على المشاركة، وغرس مقومات المواطنة الصالحة والانتماء والديمقراطية لدى المتعلم.- تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية، قادرة على التعامل مع النظم المعقدة، والتكنولوجيا المتقدمة، والمنافسة فى عالم متغير. خصائص ومواصفات المعايير:شاملة- موضوعية- مرنة- تحقق مبدأ المشاركة- مستمرة ومتطورة- قابلة للتعديل- قابلة للقياس- وطنية داعمة. منهجية العمل وخطواتهاستند بناء المعايير القومية للتعليم إلى منهجية علمية، وعمل جماعى تعاونى، حيث شكل الحوار والمناقشة والعصف الذهنى مدخلاً رئيسًا للتوصل إلى بدائل وأفكار غير تقليدية، ومثلت الدراسة الإمبريقية والتشاور مع الأقران والخبراء المحليين والدوليين ورجال الأعمال والمثقفين، والعاملين بالميدان المعنيين بالتعليم (Stakeholders) آليات ضرورية؛ للتحقق من الصدق الداخلى والخارجى لما يتوصل إليه من معايير ومؤشرات.مجالات العمل الرئيسة للمعايير1- المدرسة الفعالة يتناول هذا المجال "المدرسة" كوحدة متكاملة، بهدف تحقيق الجودة الشاملة فى العملية التعليمية، التى تتضمن كافة العناصر فى تفاعل إيجابى لتحقيق التوقعات المأمولة.2- المعـلم:يهتم هذا المجال بتحديد معايير شاملة لأداء جميع المشاركين فى العملية التعليمية داخل المدرسة، متضمناً المعلم والموجه والإخصائى الاجتماعى والإخصائى النفسى.3- الإدارة المتميــزةينصب الاهتمام فى هذا المجال على الإدارة التربوية فى مستوياتها المختلفة بدءًا بالقيادة التنفيذية، ومرورًا بالقيادة التعليمية الوسطى، وانتهاءً بالقيادات العليا على المستوى المركزى بالوزارة.4- المشاركة المجتمعيةيعنى هذا المجال بتحديد مستويات معيارية للمشاركة بين المدرسة والمجتمع، ويتناول إسهام المدرسة فى المجتمع، ودعم المجتمع للمدرسة، والجوانب المختلفة للإعلام التربوى.5- المنهج الدراسى و نواتج التعلميتناول هذا المجال المتعلم وما ينبغى أن يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم، كما يتناول المنهج من حيث: فلسفته، وأهدافه، ومحتواه، وأساليب التعليم والتعلم، والمصادر والمواد التعليمية، وأساليب التقويم. هذا.. ويتناول أيضًا نواتج التعلم التى تعمل المواد الدراسية على تحقيقها.2- التوسع فى التدريب على المعايير القومية أ- يتم التدريب على نطاق واسع لتحقيق هدفين1- نشر ثقافة المعايير القومية للتعليم.2- رفع المهارات الأساسية اللازمة لتطبيق المعايير فى التقويم الذاتى، ووضع الخطط التنفيذية لتحسين المدرسة، ومن هذا المنطلق تم تدريب 63483 متدربًا من القيادات العليا ووكلاء الإدارات ومديرى المدارس خلال العام التدريبى 2003/2004، ومسئولى وحدات التقويم والتدريب على تطبيق ونشر ثقافة المعايير، ويقوم المدربون بوحدات التقويم والتدريب بالمدارس بنشر ثقافة المعايير وتدريب زملائهم فى المدرسة على كيفية تطبيقها.ب - نماذج تجريبية لتطبيق المعايير: 1- مشروع تنمية المعايير القومية من خلال الإدارة العلمية Scientific Management يهدف هذا المشروع إلى تنمية المعايير القومية وتعظيم مهارات القيادات المدرسية فى التعامل مع المعايير وتطبيقها، ويطبق هذا المشروع على 10 مدارس فى مرحلة التعليم الأساسى، من خلال مفهومى Management Scientific, Management Performance لتحديد أفضل المواصفات وطرق الأداء وأعظمها جدوى، وتقنين نظام الحوافز لربطها بمستويات الأداء، والعمل على إيجاد مصادر لتمويلها.2- مشروعات تعميم أفضل الممارسات:Mainstreaming ‌أ. مشروع اليونيسيف: لنقل الخبرات والمكونات التعليمية المتميزة فى 90 مدرسة، بهدف نقل الخبرات المتميزة من مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع إلى مدارس التعليم الابتدائى العام.‌ب. مشروع المدارس الجديدة :NSP تطبيق المعايير فى 50 مدرسة بالفيوم وبنى سويف والمنيا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى مجالى المشاركة المجتمعية والمدرسة الفعالة.‌ج. مشروع تطبيق المعايير فى 300 مدرسةحيث يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، البنك الدولى W.B. والاتحاد الأوربى EU، وشركة مايكروسوفت وجهات متعاونة أخرى تنفيذ مشروع تجريبى لتطبيق المعايير فى عشر محافظات، بهدف تحسين الأداء المدرسى فى إطار المعايير القومية.‌د. دراسة طولية تقويمية :(Longitudinal Study) يقوم بها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالتعاون مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية؛ لقياس أثر الإصلاح وتطبيق المعايير القومية على الارتفاع بجودة الأداء فى التعليم الأساسى.‌ه. مشروع توسيع تطبيق تجربة الإسكندرية: فى ست محافظات أخرى لتأكيد المشاركة المجتمعية Community Participation ودعم اللامركزية Decentralization، وقد تقدمت محافظات (الأقصر- الشرقية- القليوبية) للانضمام للتجربة، وبقية المحافظات تأتى تباعًا.

محمدمكرم محمد سيد

السبت، 23 مايو 2009


محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص
مشروع ضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي
مقدمة
رؤية ورسالة الإستراتيجية القومية للتعليم العالى
محاور الإستراتيجية القومية
مقومات الإستراتيجية
نبذة عن المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي النتائج والمردود 2002- 2007
مؤشرات التطوير والتحسين لمنظومة التعليم العالي في مصر

مقدمة
<<
الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى
<<
إذا كان التعليم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك الاجتماعي والموجه في صياغة المستقبل وإذا كان التعليم العالي يمثل رأس الحربة في مسيرة التقدم لذا فإن التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي هو أمر حتمي. هذا التطوير يحتاج في مراحل معينة إلى إعادة صياغة في الرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات والسياسات والتي تضمن ملائمة منظومة التعليم العالي لمتطلبات الحاضر والمستقبل. لذا كانت النظرة الشاملة هي الفلسفة التي بنيت عليها إستراتيجية التطوير والتي بدأت في فبراير 2000 وتقدمت في الإطار التنفيذي لتدخل مرحلة مهمة من بناء قدرات ومقومات أساسية في صياغة المنظومة والتي حددت كمرحلة أولى تنفذ في الفترة الزمنية من عام 2002 حتى عام 2007، وبناْءاً على ما تم وأخذاٌ في الاعتبار المستجدات والمتغيرات فقد تم إعادة صياغة الإستراتيجية القومية وعرضت على الجهات صاحبة القرار وتم إقرارها في ديسمبر 2006 . وبذلك نصل مرحلة فاصلة من استكمال باقي مقومات الانطلاق إلى المستقبل في منظومة التعليم العالي الذي نهدف إليه

الرؤية والرسالة
<<
الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى
<<
تحددت رؤية ورسالة الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى

دور قيادي للتعليم العالي في مجتمع المعرفة
التميز والقدرة على المنافسة
قاعدة للابتكار والإبداع
قاطرة للتنمية


المحاور
<<
الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى
<<
تلبية الطلب على التعليم العالي كماً وكيفاً
ضمان الجودة في التعليم العالي
الاستفادة القصوى من تقنية الاتصالات والمعلومات في التعليم العالي
البحث العلمي الهادف ودراسات عليا متطورة
التنمية المستمرة لقدرات الهيئات الأكاديمية والقيادات
تكامل تأهيل طلاب التعليم العالي علمياً واجتماعياً وثقافياً في ظل نظم ولوائح متطورة


مقومات الإستراتيجية
<<
الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى
<<
إعداد مخطط عام لمنظومة التعليم العالي حتى سنة 2021/ 2022
تخطيط علمي يأخذ في الاعتبار البعد الديموجرافى، الاجتماعي، الاقتصادي، التنموي، التكنولوجي على مستوى الوطن وعلى مستوى كل محافظة
يعكس أثار المتغيرات والمحددات الداخلية والإقليمية والعالمية
تحديد مهام وتنوع وتوزيع مؤسسات التعليم العالي في مصر في الإطار الزمني حتى 2021
يحدد أساليب التنفيذ ومتطلبات التطوير في منظومة التعليم العالي
يوضح الاستثمارات المطلوبة ويقترح مصادر التمويل ودور الأطراف والقطاعات المجتمعية والدولة
يوضح آليات تطبيق وتطوير المخطط العام المعتمد
أطر فاعلة تحدد أدوار ومسئوليات الجهات الحاكمة في إدارة التعليم العالي وخلق الكيانات القادرة على إدارة حديثة للمنظومة
صياغة المهام و الأدوار في إطار مستقبلي يضمن تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية بالكفاءة المطلوبة
تحديد و توصيف دور و آليات كل طرف من أطراف المنظومة الحاكمة والتي تشمل حاليا
وزارة التعليم العالي والوزارات ذات الصلة
المجالس العليا لجميع قطاعات التعليم العالي
الجهات الرقابية والمحاسبية ومؤسسات ضمان الجودة والاعتماد
منظمات المجتمع المدني و الرأي العام
مؤسسات التعليم العالي بأنواعها
مؤسسات وجهات التمويل و الدعم في التعليم العالي

تحديد أسس تكامل الجهود والتعاون والعلاقات المتبادلة بين مكونات المنظومة الحاكمة للتعليم العالي
إعداد وإقرار التشريعات الحاكمة والمنظمة للتعليم العالي
مستويات منظومة التشريعات

قانون موحد للتعليم العالي
لائحة تنفيذية للقانون الموحد
لوائح للجامعات و مؤسسات التعليم العالي تظهر الشخصية المستقلة لكل منها
لوائح داخلية للكليات تعدها الجامعات في إطار لوائحها وأهدافها الإستراتيجية

فلسفة القانون الموحد

إطار مرجعي موحد لجميع مؤسسات التعليم العالي، تحال التفصيلات إلى اللائحة التنفيذية
يضمن لمنظومة التعليم العالي الكفاءة والفاعلية و القدرة على المنافسة في إطار نظام لتقييم الأداء وضمان الجودة
يؤكد ويفعل الإدارة الذاتية والمشاركة المجتمعية في إدارة منظومة التعليم العالي
تدار فيه مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات اقتصادية لها كامل الحرية الأكاديمية والإدارية و المالية في إطار من الشفافية و المحاسبة المجتمعية
تأصيل رسالة أعضاء الهيئة الأكاديمية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات و توفير متطلبات التمييز

تفعيل دور الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم
هيئة ضمان الجودة والاعتماد
هيئة مستقلة عن الوزارات التنفيذية والمؤسسات التعليمية وتديرها شخصيات أكاديمية ومن القطاع المدني والأهلي لضمان الاستقلالية والحياد الكامل في أداء مهامها
الدور الذي تقوم به مؤسسات ضمان الجودة والاعتماد مراجعة والتأكد من التزام مؤسسات التعليم العالي بمستويات جودة متفق عليها مجتمعياً (المعايير القياسية) وإعلام المجتمع والقوى ذات المصلحة في التعليم العالي ومؤسساته بما تتوصل إليه والتوصيات بالخطوات الضرورية للوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة في إطار من الشفافية والمحاسبة والقدرة على المنافسة


نبذة عن المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي
<<
الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى
<<
في إطار الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي والتي أقرت في المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي في فبراير2000، بدأت وزارة التعليم العالي في مارس 2002 ومن خلال خطة خمسية تنتهي في 2007، تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي والتي شملت المجالات ذات الأولوية (التي حددت في ذلك التاريخ) في إطار هدف استراتيجي للمرحلة الأولى يتمثل في رفع القدرات الأكاديمية والمؤسسية فيما يتعلق بالجودة والكفاءة والملائمة. وتضمنت هذه المجالات المشروعات التالية



HEEPF مشروع صندوق تطوير التعليم العالي لتمويل مشروعات التطوير على أساس تنافسي
FLDP مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
ICTP مشروع الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات منظومة التعليم العالي والعملية التعليمية
FOEP مشروع تطوير كليات التربية
ETCP مشروع تطوير التعليم التقني (الكليات التكنولوجية)
QAAP مشروع توكيد الجودة والاعتماد
مؤشرات التطوير والتحسين لمنظومة التعليم العالي في مصر
<<
الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى
<<
أولاً: الارتقاء بمستوي الالتحاق بالتعليم العالي مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين وبين الفئات الاجتماعية

عدد طلاب التعليم العالي 2773 طالب لكل 100 ألف ساكن
معدل القيد بالتعليم العالي 28% من الفئة العمرية 18-23 سنة
نسبة البنات في التعليم العالي 47.5% من إجمالي عدد الطلبة
نسبة الطالبات في التخصصات العملية 42.8% من إجمالي عدد الطلاب
نسبة الطلاب والطالبات المقيدين في التخصصات العملية في الريف 42.3% من إجمالي عدد الطلاب
عدد المقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية 167143 طالب/طالبة
(43.5%) نسبة البنات المقيدات في الدراسات العليا بالجامعات المصرية
( 7%) معدل الزيادة في أعداد المقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية
أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 60868 عضواً
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي أجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 29:1
(28.6%) نسبة عضوات هيئة التدريس إلي إجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس
( 95.3%) نسبة الطلاب والطالبات المستفيدة من دعم المصاريف
عدد الملتحقين بالمدن الجامعية والبيوت الخارجية 123463 طالب/طالبة
(39%) نسبة الطلبة من إجمالي الملتحقين بالمدن الجامعية
(61%) نسبة الطالبات من إجمالي الملتحقين بالمدن الجامعية
نسبة الطلاب في الريف 36.7% من إجمالي عدد المقيدين بالتعليم العالي
(53.9%) نسبة الطلاب من إجمالي المقيدين بالجامعات الإقليمية
(46.1%) نسبة الطالبات من إجمالي المقيدين بالجامعات الإقليمية
(18.7%) معدل النمو في أعداد المقيدات بالجامعات الإقليمية
ثانياً: تحسين الجودة
توفير البنية التحتية
إنشاء وتطوير عدد 740 معمل وورشة تخصصية في الجامعات والمعاهد الفنية من خلال مشروعات التطوير
تكوين وتجميع للمكتبات الرقمية بالجامعات المصرية والتعاقد على عدد يصل إلى 50000 دورية ومستخلص و نشرات قياسية عالمية يتم إتاحتها (www.eul.edu.eg ) من خلال بوابة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات
ميكنة المكتبات الجامعية باستخدام نظام المستقبل للمكتبات الذي تم تطويره بمعرفة مركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة ومن المتوقع أن يتم ميكنة خمس كليات بكل جامعة خلال 2007 واستكمال بقية الكليات خلال 2008
تم ميكنة المكتبة القومية للرسائل الجامعية والملحقة بشبكة المعلومات الجامعية بهدف توثيق البحث العلمي المحلي والعربي وتكوين قاعدة بيانات مركزية للباحثين المصريين في الجامعات المصرية والأجنبية
إنشاء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية المصرية الموجودة بالمكتبة القومية للرسائل الجامعية بجامعة عين شمس
إنشاء الشبكة الموحدة للجامعات المصرية ومعاهد ومراكز البحث العلمي من خلال مشروعات التطوير
تطوير البنية الأساسية لشبكات المعلومات بجميع الجامعات وتطوير شبكة الجامعات المصرية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات خلال عام 2007
ربط شبكات معلومات الجامعات مع شبكة الجامعات المصرية بكابلات ألياف ضوئية وبسرعة توصيل تصل الي ثلاثة واربعون ميجا بايت في الثانية وهي سرعة تسمح بتشغيل العديد من تطبيقات القيمة المضافة من خلال شبكات المعلومات الجامعية
إنشاء مراكز نظم المعلومات الإدارية بالجامعات المصرية وإنشاء مركز لنظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بالمجلس الأعلى للجامعات
استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم
(www.nelc.edu.eg) إنشاء المركز القومي للتعلم الالكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات حيث قام المركز بإنتاج ونشر بعض المقررات الالكترونية
تصميم وإنتاج 536 مقرراً الكترونياً وبثها علي شبكة الانترنت لتصبح متاحة في كل مكان وزمان
إنشاء مركز للتدريب والاختبار التكنولوجي على استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات
تدريب عدد 41000 أعضاء هيئة التدريس وفنيين المعامل بالجامعات المصرية والمعاهد التكنولوجية على استخدام التقنيات الحديثة في مجال التدريس
رفع كفاءة القوى البشرية بالتعليم العالي
تطوير نظم إعداد المعلم 20 برنامج جديد في النظام التتابعي وبرنامج في النظام التكاملي
وضع نظام لاختيار الطلاب لالتحاق بكليات التربية
إعداد 17 برامج للدراسات العليا للتخصصات التربوية من خلال مشروعات التطوير
إنشاء المركز القومي لتنمية أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات
إعداد مصفوفة البرامج التدريبية
إعداد مدربين بالجامعات لكافة برامج مصفوفة الجدارات
تصميم وتنفيذ دورات مركزية للقيادات
إنشاء مراكز للتدريب في الجامعات المصرية
تزويد الجامعات وفروعها بمعدات مراكز تدريب بتكلفة إجمالية حوالي 6 مليون جنيه
تقديم برامج بالتعاون مع العلماء المصريين بالخارج
تنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات عدد من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
تفعيل الشراكة مع الدول الأوربية لتدريب أعضاء هيئة التدريس في الدول الأوربية من خلال إنجاز 173 مشروعاً بإجمالي تمويل 664.660 جنيه مصري
وضع الآليات الملائمة لتقيم الأداء وضبط الجودة
إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
وضع آليات لضمان استمرارية تطبيق نظم الجودة الداخلية بالجامعات المصرية
إعداد المعايير القومية لعدد 8 من قطاعات التعليم الجامعي
إعداد أدلة ونشرات لتيسير وإرشاد أعضاء هيئة التدريس في تأسيس وتطبيق نظم الجودة بالجامعات
تدريب أعضاء هيئة التدريس علي تأسيس نظم الجودة والاعتماد بكليات الجامعات المصرية
إعداد 13 خطة إستراتيجية لضمان الجودة في الجامعات المصرية
إنشاء 11 مركز لضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعات المصرية
إنشاء 157وحدة لضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بكليات الجامعات المصرية
تطوير الإدارة والحوكمة في منظومة التعليم العالي
وضع رؤية مقترحة لإطار تشريعي جديد خاص بالجامعات والمعاهد والكليات التكنولوجية المصرية لتصبح ذات إدارة مستقلة
خلق مناخ تنافسي لتحسين كفاءة وتطوير مؤسسات التعليم العالي و إنشاء صندوق لتمويل مشروعات تطوير التعليم
تمويل عدد 205 مشروعاً لرفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي والمعاهد فنية في مختلف المجالات في إطار تنافسي بإجمالي تمويل 16 مليون دولار
تفعيل الشراكة مع الدول الأوربية لإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي من خلال إنجاز 43 مشروعاً بإجمالي تمويل 1.5 مليون جنيه
تفعيل الشراكة مع الدول الأوربية من خلال إنجاز 43 مشروعاً في تطوير المناهج واستحداث برامج أكاديمية جديدة بإجمالي تمويل 18.6 مليون جنيه
ثالثاً: تطوير البحث العلمي والدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي

تطوير اللوائح و المقررات لنظام الدراسات العليا بعدد من الجامعات المصرية
إضافة عدد 40 برنامجاً جديد في مرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية
تم تصميم مجموعة مكونة من 6 برامج تدريبية بهدف رفع القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس في مجال النشر العلمي المحلي والدولي .



محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص

نموذج في ضبط معايير الجودة في التعليم الأكاديمي

تسعى جامعة النجاح الوطنية بشكل عام وكلية الآداب بشكل خاص إلى ضبط معايير الجودة في التعليم الأكاديمي، ولتحقيق هذا الهدف فقد أسست الجامعة وحدة الجودة والنوعية التي تقوم بمهام متابعة وتنظيم عمل لجان الجودة والنوعية في كليات الجامعة المختلفة، بهدف تمكين الجامعة من تحقيق رسالتها الأكاديمية بشكل متميز محليا وعربيا ودوليا.

ولتحديد منهج العمل في ضبط معايير الجودة في التعليم الأكاديمي، لابد من تحديد المفهوم أولا، فما هو المقصود بضبط معايير الجودة، وللإجابة عن السؤال يمكن تقسيم المفهوم إلى ثلاثة أقسام تشكلها الكلمات الثلاث، أولا الضبط – ثانيا المعايير – ثالثا الجودة.

أولا: الضبط، ويعني وضع نظام واضح في التعامل مع معايير الجودة، تلتزم به الأقسام والكليات وإدارة الجامعة، وهذا يشمل توضيح الأهداف، وخطوات العمل، وآلية التنفيذ.

والأهداف تنقسم إلى أهداف عامة، وأخرى خاصة، أما العامة، فهي أهداف تخص وزارة التعليم العالي والجامعة، بمعنى أن وزارة التعليم تحدد أهدافا عامة للجامعات الفلسطينية، والجامعات بدورها تحدد أهدافا تنسجم مع الأهداف التي تحددها وزارة التعليم العالي، بحيث تلتقي الأهداف جميعا في رسم سياسة واحدة، وتسعى وزارة التعليم العالي من جانبها لتطبيقها على الجامعات، وتسعى الجامعات بدورها لتطبيقها على الكليات والمراكز العلمية الموجودة فيها .

والضبط لا يعني مجرد وضع الأهداف، وإنما التطبيق، وهذا يحتاج إلى آلية عمل مشتركة بين وزارة التعليم العالي والجامعات، بمعنى وجود لجان خاصة بالوزارة تراجع المعايير بين فترة وأخرى، ووجود لجان في الجامعات تطبق هذه المعايير، بهدف التحسين أولا والتوجيه ثانيا، وضمان النوعية ثالثا.

ثانيا : المعايير، وتعني وجود أسس يتم بموجبها تقييم برامج التعليم، ومدى ملاءمتها للمستجدات العلمية والفكرية وهذه المعايير تمثل خطة عمل تسير عليها الجامعات في
متابعة الجودة، وهي معايير قد تختلف من جامعة إلى أخرى ولكنها تلتقي في النهاية حول الأهداف التي تحددها وزارة التعليم العالي والجامعات التابعة لها.
وهذه المعايير يجب أن تكون واضحة ومحدده، بمعنى أن توضع معايير تحدد عمل كل من:
- اللجان الرئيسية والفرعية
- طبيعة العمل والإشراف
وهذه اللجان بدورها تقوم بوضع معايير الجودة والنوعية، وآلية تطبيقها، ابتداء من الطالب، وانتهاء بلجنة الضبط العليا في الجامعة، ولضمان تطبيق هذه المعايير لابد من وجود تنسيق في تتابع هذه المعايير وتسلسلها، ومراجعتها من وقت إلى آخر.

ثالثا: الجودة وهنا لابد من تعريف ماهية الجودة، فالجودة في التعليم تختلف عن الجودة في موضوع الاقتصاد، فجودة التعليم لا تخص منتجا بعينه، أو سلعة للتسويق، ولكنه يخص مواصفات الطالب الخريج وكيفية تقديمه للآخرين.
وهنا يبرز عامل المنافسة بين الخريجين، وكيفية تقديم الطالب الخريج في المؤسسة التعليمية إلى جهات العمل ولتحقيق هذا الهدف لابد من وضع مواصفات للطالب الخريج تسعى الجامعة إلى تحقيقها فيه، وقد وضعت جامعة النجاح عددا من المواصفات في الطالب الخريج ، من أهمها:
1- أن تكون لدى الطالب ثقة عالية بالنفس
2- أن تكون لديه مهارات الاتصال مع الآخرين
3- أن يتحلى بالتفكير النقدي السليم
4- أن تكون لديه ثقافة إسلامية، ومعرفة بقضاياه الوطنية
5- أن يواكب التطورات العلمية والتقنية الحديثة
6- أن يتمتع بمهارات بحتية واسعة
7- أن تكون لدية معرفة واسعة وشاملة في مجال تخصصه.
8- أن يكون قادرا على العمل ضمن فريق مشترك.
9- أن تكون لديه القدرة على المبادرة واتخاذ القرارات.
10-أن يكون قادرا على الاندماج في المجتمع.
11-أن يكون قادرا على الاعتماد على الذات والثقة بالنفس.
12-تكون لدية القدرة على محاورة الآخرين وإقناعهم.

13-يحترم أخلاقيات المهنة.
14-يحترم البيئة التي يعيش فيها، ويحافظ عليها.
15-أن يكون انتماؤه لوطنه وجامعته محل احترام وتقدير منه.

ويمكن تفعيل منهج خطة العمل لضبط الجودة والنوعية على النحو التالي
المرحلة الأولى : المستوى الأكاديمي ويشمل:
أولا : الطالب
ثانيا : عضو هيئة التدريس
فعلى مستوى الطالب تضع الجامعة معايير خاصة لقبول الطلبة في مختلف كلياتها، وتعتمد مبدأ المنافسة بين الطلبة حسب معدلاتهم في الثانوية العامة، وفي الكليات التي تحتاج إلى مهارات خاصة مثل الرياضة والفنون، يتم القبول اعتمادا على نتائج امتحان قدرارت يؤديه الطلبة، ويتم قبولهم بناء على ذلك، إذ لا يكفي أن يستوفي الطالب شروط القبول من حيث معدله في الثانوية العامة، ولكنه يحتاج إلى قدرات خاصة تمكنه من دخول هذه الكليات، وتعتمد الجامعة في نظامها مبدأ انتقال الطالب في أثناء دراسته من كلية إلى أخرى، حسب مستواه العلمي وقدراته الدراسية فإذا فصل الطالب من كلية بسبب تقصيره الأكاديمي يمكنه الانتقال إلى كلية أدنى وإذا رفع معدله في كليته، وأراد الانتقال إلى كلية أخرى يستطيع ذلك، بمعنى أن المستوى العلمي للطالب بعد قبوله في الجامعة يمكن أن يتغير حسب رغبة الطالب أولا وقدراته العلمية ثانيا. مما يعني ضبط نوعية الطالب الجامعي بما يتناسب مع قدراته الأكاديمية، وقدرته على التحصيل، ولكي تكون عملية الضبط أوسع وأشمل يفصل الطالب من الجامعة إذا لم يكن مؤهلا للاستمرار فيها، فإذا نزل معدل الطالب التراكمي عن 65% ولم يستطع الطالب لفصلين دراسيين رفع هذا المعدل، فانه يفصل من الجامعة، بمعنى أن الطالب غير مؤهل للاستمرار في الدراسة الجامعية، وأن معايير الجودة عنده غير متوفرة.

أما على مستوى عضو هيئة التدريس، فعملية الجودة في عضو هيئة التدريس مترابطة ومتكاملة، بمعنى أنها تبدأ من مرحلة قبوله عضو هيئة تدريس في الجامعة، وتنتهي بتقييم عطائه، ومدى قدرته على التطوير.

ففي المرحلة الأولى يتم انتقاء أعضاء هيئة التدريس وفق معايير تحددها الجامعة، حسب حاجة الكليات والأقسام، والتخصصات المطلوبة. وتتم مراعاة الجامعة التي تخرج فيها،

-4-
ومعدلاته في مراحل الدراسة المختلفة، وسنوات الخبرة، والأبحاث المنشورة، إلى غير ذلك من الأمور التي يستحق من خلالها العمل في الجامعة.

وبعد عمله في الجامعة، تتم عملية التقييم من حيث :
1- الأداء الأكاديمي.
2- خدمة المؤسسة والانتماء لها .
3- النشاط العلمي.
4- المشاركة في المؤتمرات والندوات.
5- قدرته على العمل ضمن فريق مشترك.
6- الالتزام بأخلاقيات المهنة.
وتتم مراجعة أداء أعضاء هيئة التدريس في كل عام أكاديمي، وتخضع هذه المراجعة لاعتبارات مختلفة منها ، تطوير الخطط التدريسية، بتطوير أساليب وطرق التدريس، المشاركة العلمية، مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، تعاونه مع متطلبات العمل والمستجدات فيه.
وبناء على ذلك تكون نتيجة التقييم، التي تحدد استمراره في العمل الأكاديمي، أو تفرض عليه خطوات للتطوير تحددها المؤسسة الأكاديمية، حسب نتائج التقييم في التغذية الراجعة.
المرحلة الثانية وتشمل مناهج التدريس، وفيها يمكن العمل على النحو التالي:
1- الخطط التدريسية
2- محتوى المساق
3- خطة المساق
4- منهجية العمل
5- آلية التنفيذ
1- الخطط التدريسية :
وتعني مراجعة الخطط التدريسية في كل قسم من أقسام الجامعة مرة على الأقل كل عامين دراسيين، وتطوير هذه الخطط بما يطرأ من مستجدات علمية، وبحيث




-5-
تكون هذه الخطط مرنه، وقابلة للتطوير، وليست حامدة فما كان يصلح للتدريس قبل خمس سنوات مثلا، لا يمكن أن يظل صالحا إلى ما لانهاية، ومن هنا تأتي ضرورة

مراجعة الخطط التدريسية، وملاءمتها مع التطورات العلمية الحاصلة محليا وعربية وعالميا.
2- محتوى المساق:
ويشمل الخطوط العامة للمحتوى العلمي، وتكون خطة المساق شاملة، تغطي الموضوع من كافة جوانبه، وتلاءم بين الساعات المعتمدة للمساق ومحتواه، ولابد أن تكون المادة متنوعة المصادر والمراجع وتأخذ بعين الإعتبار اختلاف وجهات النظر، وتدفع الطالب إلى التفكير، وإبداء وجهة النظر، والقدرة على الحوار، وتنمية الشخصية العلمية، بحيث لا يكون الطالب مجرد حاضنة لمحتوى المساق، وإنما مشارك في تشكيل محتواه العلمي.
3- خطة المساق:
ويتم فيها توزيع المساق زمنيا حسب الساعات المعتمدة، وتوضع فيها خطوات التدريس وفق المحتوى والزمن وتشمل تقييم أعمال الطلبة، وتوزيع العلامات،

ومواعيدها وتوضع في الخطة، قائمة بأحدث المصادر والمراجع التي ينصح الطلبة بالرجوع لها، والكتب الرئيسية التي يمكن اعتمادها.

4- منهجية العمل
وتعتمد المنهجية هنا خطة عمل تشمل طريقة التدريس وكيفية تعلم الطلبة، وترتقي بالتدريس من مجرد عملية تعتمد التلقين إلى مشاركة فاعلة للطالب في المحاضرة، وحفزه على تكوين وجهة نظر فيما يسمع ، وتقوية شخصيته علميا، وهذا يتطلب تغيير طرق التدريس، واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة تكون قادرة على إشراك الطالب في العملية التعليمية، وجعله جزءا منها.







-6-

5- آلية التنفيذ
وتشمل وضع خطوات عملية لتطبيق معايير الجودة والنوعية على مستويات الخطط التدريسية، وآلية العمل، والطالب، وهذا يعني وجود فريق عمل متكامل يتابع تطبيق هذه المعايير، ويقدم توصياته بشأنها للجهات العليا التي تراجع بدورها ذلك من خلال تقارير فصلية تبين مدى التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تعليمات الجوده والنوعية، ولتطبيق ذلك يقوم كل عضو هيئة تدريس بتعبئة نموذج خاص بتقييم المساق، يضع فيه ملاحظاته، ونتائج علامات الطلبة، والتوصيات التي يقترحها بشأن تطوير المساق أو تعديل المحتوى العلمي فيه وهذا التقرير يرفعه إلى رئيس القسم الذي يقوم بدوره إلى إحالته للجنة الجودة والنوعية في القسم، لتقييم ما ورد فيه من ملاحظات المدرس، وهذه اللجنة تقدم توصياتها إلى لجنة الجودة والنوعية في الكلية التي ترفع بدورها تلك التوصية إلى لجنة الجودة والنوعية في الجامعة لدراستها، واتخاذ قرار بشأنها.
ولتحقيق متطلبات جودة التعليم الجامعي لابد من :
أولا: على مستوى الطالب الجامعي، ينبغي أن يتنقل الطالب في المنهاج الجامعي من مجرد وسيلة استقبال إلى عنصر فعال في تشكيل المنهاج ومحاورة المادة العلمية، وإبداء وجهة النظر، وتشكيل شخصية علمية مستقلة، قادرة على إبداء الرأي ومحاورة الآخرين.

ثانيا: على مستوى عضو هيئة التدريس، ينبغي أن يواكب المتغيرات العلمية المتسارعة ويطور من أدائه على المستويين الأكاديمي والتقني، وفي هذا المجال يأتي دور الجامعة في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس، وتصنيفهم حسب مايلي:

- تطوير عضو هيئة التدريس في أدائه الأكاديمي.
- استخدامه وسائل حديثة في عملية التدريس.
- نشر أبحاث علمية محكمة .
- مشاركته في ندوات ومؤتمرات علمية.





-7-
وفي حال عدم توافق عضو هيئة التدريس مع هذه المواصفات، تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس المعنيين، بهدف توجيههم وتطوير أدائهم العلمي والمعرفي.

ثالثا: على مستوى المنهاج، تتم مراجعته من قبل لجان متخصصه بهدف تطويره أو تغيير محتواه العلمي بما يتناسب مع التطورات العلمية المتسارعة.

رابعا: على مستوى المؤسسة التعليمية، تقوم المؤسسة بمراجعة أنظمتها وقوانينها، والعمل على تطويرها إداريا ومهنيا بما يحقق تطويرا نوعيا في المستويات الآتية:

- الأجهزة والمختبرات
- المرافق والخدمات
- الرضا الوظيفي
- وسائل الاتصال
- الحقوق والواجبات
سلامة تطبيق معايير الجودة:
من أجل تطبيق معايير الجودة بشكل صحيح وسليم، يجب توافر عدة شروط منها:

1- توافر الرغبة الصادقة في كل الأطراف ابتداء من الطالب، وانتهاء بالمؤسسة للعمل من أجل تطبيق معايير تمثل استراتيجية دائمة، وليست مرحلية، فالجودة ليست وليدة لحظة أو مرحلة، وإنما هي سياسة عامه لابد من اعتمادها وتطبيقها.
2- تعاون الجهات المعنية ذات الشأن في عملية ضبط معايير الجودة والنوعية، وفق أسس ثابتة وواضحة يتم تطبيقها على الجميع.
3- عدم الاكتفاء بوضع المعايير النظرية، وإنما الانتقال من المعيار النظري إلى التطبيق العملي ، حتى تكون عملية الضبط عملية جادة.
4- مراجعة المعايير من فترة إلى أخرى، حسب متغيرات العمل، وما يجد من ظروف مستحدثه.
5- اعتماد مبدأ الثواب والعقاب في عملية التقييم ابتداء من الفرد، وانتهاء بالمؤسسة.



-8-

6- مراجعة الأقران، أي المؤسسات الأكاديمية المتماثلة، ويقوم بهذه المهمة فريق عمل يلتقي كلا من الطلاب أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسـام وعمـداء الكليـات،
وإدارة الجامعة، ويقوم بزيارة المرافق ذات الشأن، ويقدم تقريرا عما إذا كانت الجامعة أو الكلية تلبي التوقعات المطلوبة،من معايير الجودة والنوعية ويحكم الفريق على مدى مصداقية المعلومات التي قدمتها المؤسسة عن نفسها.


( مـحـمـد حـسيـن فـرغـل) ملف شامل لمعايير الجودة الشاملة

الجودة الشاملة والمدرسة
محمد حسين فرغل
الدبلوم الخاص

إن إدارة الجودة الشاملة هي ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري شامل وثقافة تنظيمية جديدة حيث أصبح كل فرد في المؤسسة المدرسة مسئولاً عنها لكي توصلنا إلى التطوير المستمر في العمليات وتحسين الأداء.
ومن هنا نرى أن الجودة هي الإتقان والعمل الحسن، والجودة لها تعريفات عدة ولكنها متفقة في جوهرها في التأكيد على مبدأ الإتقان. وقد عرَّف المعهد الوطني الأمريكي للمقاييس والجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة بأنها تعني مجموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على تلبية احتياجات محددة. أما معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي فقد عرَّف الجودة بأنها أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الأولى مع الاعتماد على تقييم المستفيد في معرفة مدى تحسن الأداء .
إن الجودة عملية بنائية تهدف إلى تحسين المنتج النهائي وذلك من خلال تحسين ظروف العمل لكل العاملين في المؤسسة (المدرسة)، وتركز الجودة على الجهود الإيجابية التي يبذلها كل شخص يعمل في هذه المؤسسة الاجتماعية . وعند الحديث عن الجودة في التعليم نعني بكل وضوح تحسين تحصيل درجات التلاميذ والارتقاء بمستواهم التحصيلي إلى أكبر قدر ممكن.
وبناء على الدراسات والبحوث التربوية من أجل بناء مجتمع المعرفة، قامت بعض الدول العربية المجاورة بوضع معايير قومية للتعليم بحيث تكون شاملة، تتناول جميع الجوانب المختلفة لمدخلات العملية التعليمية، وتسعى لتحقيق مبدأ الجودة الشاملة والموضوعية، حيث تركز على الأمور والتفصيلات المهمة في المنظومة التعليمية، ويمكن تطبيقها على قطاعات مختلفة ومتطورة، كما أنه يمكن تطبيقها لفترات زمنية ممتدة، وقابلة للتعديل وفق التطورات العلمية والتكنولوجية، وقابلة للقياس، حتى يمكن مقارنة مخرجاتها بالمعايير المقننة للوقوف على مدى جودة المخرجات. وقد حرص القائمون على وضع هذه المعايير أن تكون وطنية تستند على الجانب الأخلاقي، وتراعي عادات المجتمع وسلوكياته. وتشمل المعايير المجالات التالية: المدرسة الفاعلة كوحدة متكاملة، والمعلم كمشارك أساسي في العملية التعليمية، والإدارة المميزة، والمشاركة المجتمعية حيث تسهم المدرسة في خدمة المجتمع المدني ويقوم المجتمع بدوره بتقديم الدعم للمدرسة مادياً وخدمياً وإعلامياً، والمنهج المدرسي وما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم، والمواد التعليمية وأساليب التقويم.إن المعايير السابقة تعتبر ركيزة أساسية لعملية الاعتماد التربوي للمدارس، وهذا الاعتماد هو وسيلة لتحقيق وضمان الجودة بوصفها عملية تقويم مستمرة لجودة المستوى التعليمي للمدرسة.أما إدارة الجودة فهي جميع الأنشطة للإدارات والأقسام المختلفة التي تديرها سياسة الجودة والتي تشمل: الأهداف والمسؤوليات التي يتم تنفيذها بواسطة: التخطيط للجودة، مراقبة الجودة، توكيد الجودة وتحسين الجودة وهي عناصر نظام إدارة الجودة.
تعريفات الجودة :
ومن الصعب أيضا أن نجد تعريفاً بسيطاً يصفها ويعرفها تعريفاً شاملاً قاطعاً بسبب تعدد جوانبها، وسيظهر ذلك بوضوح من خلال مجموعة التعريفات التي سنوردها فيما يلي.
فقد عرفها المعهد الوطنى الامريكى للمقاييس والجمعية الامريكية لمراقبة الجودة بأنها:"مجموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على تلبية احتياجات محددة"
بينما عرفها معهد الجودة الفيدرالى الأمريكى أنها: "أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الاولى مع الاعتماد على تقييم المستفيد فى معرفة مدى تحسن الأداء"
والجودة (طبقا لتعريف منظمة الايزو العالمية) تعني "الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها بحيث تنال رضاء العميل،ويكون المنتج ذو جودة عالية وتكلفة اقتصادية معتدلة". ويمكن استبدال المصطلحات لتكون أكثر موائمة للعملية التعليمية علي النحو التالي: فالمعايير بدلا من المتطلبات، والمتعلم بدلا من العميل Internal Customer، ومؤسسات المجتمع بدلا من المستهلك الخارجي External Customerوهي المستفيد النهائي من المتعلمين
ومن منظور العملية التعليمية فالجودة تعني: الوصول الى مستوى الأداء الجيد. وهى تمثل عبارات سلوكية تصف أداء المتعلم عقب مروره بخبرات منهج معين،ويتوقع أن يستوف مستوي تمكن محدد مسبقاً
وجدير بالذكر انه قد بدأ استخدام الجودة فى مجال الصناعة بواسطة "ادوارد ديمنج" والمعروف بـ "أبو الجودة" والذى لجأ اليه اليابانيون لتحديد معايير الجودة فى مجالات المؤسسات الاقتصادية وكانت له الأسبقية في تحديد (14) معيار للجودة علي النحو التالي:
1-لابد من تحديد الأهداف من أجل تحسين الانتاج وتطويره.
2-تبنى فلسفة للجودة الشاملة،ومنهج للقيادة للقدرة على التغيير للافضل.
3-تحسين الأداء والجودة هى المحرك الاساسى.
4-التأكيد على جودة الكيف دون الكم لتدعيم الثقة بين العملاء والمؤسسة.
5-تحسين وتعديل الانتاج ونظام الخدمة مع العمل على نقص التكلفة.
6-تدريب الافراد على وظائف الجودة الشاملة.
7-تدريب القيادات ومساعدة الافراد على تطوير الاداء.
8-ازالة الخوف وتدعيم الثقة لكى يعمل الافراد بشكل فعال داخل المؤسسة.
9-التعرف على معوقات العمل وازالتها بين الاقسام داخل المؤسسة والعمل على ازالتها.
10-الحد من استخدام الشعارات والنقد المستمر دون هدف لان ذلك يخلق جو من العداءات بين الافراد.
11-وضع معايير لاعتماد الادارة على الاهداف واعداد قادة تتواجد باستمرار.
12-مسئولية المشرفين يجب ان تهتم بالجودة.
13-وضع برامج تربوية تنشيطية من اجل التحسن الذاتى ورفع المستوى.
14-وضع كل فرد فى المؤسسة فى المكان المناسب وتمويل الافراد بين الاقسام المختلفة لتحسين العمل.
والملاحظ علي المعايير التي أوردها ديمنج أنها جميعها قابلة للتحقيق والتطبيق في العملية التعليمية .
نحو جودة المنهج المدرسي
تتمثل جودة المناهج المدرسية في الاهتمام بمحتوياتها ووضوح غايتها وإمكانية تحقيقها وواقعيتها في تلبية رغبات المستفيدين (الطلاب، أولياء الأمور، المجتمع) إلى جانب الاهتمام المماثل بجودة طرق التدريس ووسائل وأساليب التقويم التي يجب أن تكون أولويتها دائماً العمل على تحقيق التحسن المستمر في عمليتي التعليم والتعليم الموجه إلى تحقيق التحسن في قدرات ومهارات الطلاب على نحو متواصل وذلك منذ سنوات الدراسة الأولية سيجنبنا الهدر الهائل في الموارد فيما بعد.
وجودة المنهج تعني: "توفر خصائص معينة فى المناهج المدرسية بحيث تنعكس تلك الخصائص على مستوى الخريجين، وهو مايشير الي أهمية وجود تخطيط متقن يستند لمعايير الجودة ويستتبع ذلك تنفيذ التخطيط بشكل دقيق في ظل متابعة دائمة ومستمرة" ونؤكد في هذا السياق ضرورة تجنب العشوائية والبعد عن القرارات الفردية، فجودة المنهج في هذا الإطار تعنى" تعلماً من اجل التمكن".


ولتحقيق ذلك التمكن ينبغي مراعاة:
· · انطلاق المنهج من فلسفة المجتمع ومحقق لأهدافه.
· · ضمان التجريب الميدانى للمنهج قبل الشروع في تعميمه.
· · تمكين المعلمين من خلال تدريب للمعلمين على المناهج المطورة.
· · وجوب الاعتماد علي أدوات تقويم موضوعية لقياس مستوى التمكن.
التعلم للتمكن ومعايير الجودة
عند تطبيق مؤشرات الاداء الموجودة فى معايير الجودة على المناهج من خلالها سوف نصل الى "مفهوم التعلم من اجل التمكن"، وذلك لان معايير الجودة تهدف الى وصول المتعلم والمناهج الى مستوى التمكن من خلال تحقيق مؤشرات الاداء المرجوة. معنى ذلك ان الجودة فى المناهج تعنى "التعلم للتميز". وهذا ايضا يتحقق عند مراعاة معايير الجودة بالنسبة للمناهج والمتعلم،وذلك لان مفتاح الابداع هو التميز وهذا ما نريد تحقيقه فى عصر العولمة الذى لا مجال فيه الا التميز.
دواعي تطبيق معايير الجودة في المنهج المدرسي:
· التطور التكنولوجى وظهور مجتمع المعرفة وانتاج وصناعة المعرفة.
· مراعاة(احتياجات سوق العمل) التى تتطور فيها المهارة بسرعة كبيرة والتى تحتاج لمهارات معينة تتحقق بتطوير المناهج الدراسية من خلال تبنيها لمعايير الجودة.
· العولمة وظهور مواصفات الاعتماد الاكاديمى التى يجب ان يصل اليها المتعلم وذلك لمواصلة التعليم فى اى مكان فى العالم.
· الاحتكاك الثقافى بين مختلف الدول الذى نتج عن العولمة.
· التطور المستمر فى علم النفس والصحة النفسية الذى يدفع الى التغيير الدائم المستمر فى مناهج التعليم.
· التطور فى استخدام كافة اساليب تكنولوجيا التعليم.
ومن المهم عدم اغفال التوجهات الفلسفية التي تحكم صياغة معايير جودة المنهج المدرسي:
1-المجتمع الذى يتم فيه تطوير المناهج والذى لابد ان يتوفر فيه العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحرية والديمقراطية.
2-الارتباط الوثيق بين المناهج الدراسية ومجالات العمل والانتاج.
3-تبنى مفهوم انتاج المعرفة وما يتطلبه ذلك من تكوين العقلية القادرة على هذا الانتاج.
4-تبنى مفهوم التعلم الذاتى وما يتطلبه من مهارات.
5-مواكبة التطورات الحديثة فى عالم متغير يعتمد على صنع المعرفة وتعددية مصادرها.
6-تعزيز نموذج التعلم النشط وتوظيف المعرفة وتطبيقها.
7-التركيز على اساسيات العلم من مفاهيم وقوانين ونظريات .
8-تبنى الاسلوب العلمى فى التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكلات.
9-تحديد مستويات الاتقان فى جميع المجالات المعرفية والمهارية والوجدانية.
10-ترسيخ قيم العمل الجماعى والتدريب على مهاراته.
11-ترسيخ نمط الادارة الفاعلة المرنة التى تتبنى معايير الجودة.
12-المشاركة المجتمعية وقيم المواطنة الفاعلة.
13- التقويم فى كافة مراحل بناء المنهج وتطويره.
خصائص جودة المنهج:
1. الشمولية: اى انها تتناول جميع الجوانب المختلفة فى بناء المنهج وتصميمه وتطويره وتنفيذه وتقويمه.
2. الموضوعية: وهى لابد ان تتوافر عند الحكم على مدى ما توافر من أهداف.
3. المرونة: مراعاة كافة المستويات وكافة البيئات.
4. المجتمعية: اى انها ترتقى مع احتياجات المجتمع وظروفه وقضاياه.
5. الاستمرارية والتطوير: اى امكانية تطبيقها وتعديلها.
6. تحقيق مبدأ المشاركة فى التصميم واتخاذ القرارات.
وتجدر الاشارة الي وثيقتين لمعايير مناهج تحقق الجودة لمخرجات المنهج والمدرسة وهما:
1- وثيقة خاصة بالمنهج : وهى تتضمن مستويات معيارية لكل عنصر من عناصر المنهج.
2- وثيقة خاصة بالمتعلم ونواتج التعلم: وهى تضم المستويات المعيارية التى تحدد ما يجب ان يتصف به المتعلم والمهارات التى يجب ان تنمى لديه.
ويمكن تطبيق الوثيقتين على مناهجنا فى كافة مراحل المعرفة ومدى مراعاتها لمعايير الجودة.

ادارة الجودة الشاملة: Total Quality Management (TQM)

هى وسيلة ممتدة لا تنتهى وتشمل كل مكون وكل فرد فى المؤسسة ومشاركتهم فه منظومة التحسين المستمر للاداء. وادارة الجودة هى ايضا جميع الانشطة للادارات والاقسام المختلفة التى تديرها سياسة الجودة والتى تشمل:الاهداف والمسئوليات التى يتم تنفيذها بواسطة عناصر الجودة وهى: (التخطيط للجودة، مراقبة الجودة، توكيد الجودة، تحسين الجودة).
اهداف ادارة الجودة الشاملة:
ü حدوث تغيير فى جودة الاداء.
ü تطوير اساليب العمل.
ü التحفيز على التميز واظهار الابداع.
ü الارتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم.
ü تحسين بيئة العمل.
ü تقوية الولاء للعمل فى المدرسة/المؤسسة.
ü تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.
آليات إدارة الجودة الشاملة في المدرسة:
1. تشكيل فريق الجودة والذى يشمل الاداء التعليمى وكل فرد فى المؤسسة مسئول عن الجودة.
2. تحديد معايير الاداء المتميز لكل اعضاء الفريق.
3. سهولة وفعالية الاتصال.
4. تطبيق نظام الاقتراحات والشكاوى وتقبل النقد بكل شفافية وديمقراطية.
5. تدريب المعلمين باستمرار وتعريفهم على ثقافة الجودة،لرفع مستوى الاداء المهنى.
6. تحسين مخرجات التعليم والعمل على اعداد شخصيات قيادية من الطلاب.
7. تفعيل دور تكنولوجيا التعليم والاستفادة من التجارب محليا وعربيا وعالميا.
8. التواصل الايجابى مع المؤسسات التعليمية الاخرى وغير التعليمية.
9. ممارسة التقويم الداخلى الذاتى على الاقل مرتين سنويا والإعلان عن نتائجه.
الجودة الشاملة فى غرفة الفصل:
إدارة عملية الجودة الشاملة فى غرفة الفصل تتوقع الافضل من اى تلميذ وخاصة ضعيفى التحصيل والعمل على تحقيق تحسن مستمر وذلك من خلال ربط التعليم بالمجتمع،وربط العلم بالحياة،وتنمية كل جوانب شخصية الطالب،والاستفادة من كل طاقاته واشباع رغباته وحاجاته.
ويؤكد اسلوب الجودة الشاملة على تعليم الطالب كيف يتعلم،وممارسة التعلم الذاتى فى اكتساب المهارات المختلفة حتى يكتسب ويدرك ان التعليم عملية مستمرة مدى الحياة تمشيا مع طبيعة العصر الذى نعيشه.
المعلم وإدارة الجودة فى غرفة الفصل:
ý تشكيل عرفة الفصل والمناخ الصفى المناسب للتعلم.
ý تبنى اتجاهات جديدة وتطوير طرق تدريسه واستخدام مداخل تدريسية متعددة.
ý تعريف طلابه بمصادر المعرفة المختلفة.
ý تقديم تغذية راجعة لكل تلميذ.
ý التعاون مع الزملاء المعلمين وتبادل الخبرات والمعلومات والتغذية الراجعة.
ý بناء الانشطة العلمية الصفية الجماعية وتشكيل المجموعات مع مراعاة الفروق الفردية.
ý لتخطيط للدرس على شكل خطوات ارشادية قابلة للتعديل والتطوير حسب المواقف التى يواجهها فى الفصل.
ý وضوح خطة اليوم الاجرائية للتلاميذ.
ý توظيف اسلوب حل المشكلات حتى يصبح التلاميذ اكثر فاعلية فى مواجهة مشكلاتهم.
ý اصبح دور المعلم قائدا ومدربا ومقوما تربويا للطلاب.
ý الاتزام بالتحسن المستمر (
[1]).
أهمية إدارة الجودة في التعليم:
• عالمية نظام الجودة وسمة من سمات العصر الحديث.
• ارتباط الجودة بالإنتاجية وتحسين الإنتاج.
• اتصاف نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.
• عدم جدوى بعض الأنظمة والأساليب الإدارية السائدة في تحقيق الجودة المطلوبة.
• تدعيم الجودة لعملية تحسين المدرسة.
• تطوير المهارات القيادية والإدارية لقادة الغد.
• زيادة العمل وتقليل الهدر أو الفقد.
• الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية(
[2])
المبادئ التي ترتكز عليها إدارة الجودة الشاملة.
• التركيز على التعرف على احتياجات وتوقعات المستفيدين ( الطلاب ) والسعي لتحقيقها من خلال إعداد استراتيجية تحسين الجودة.
• التأكيد على أن التحسين والتطوير عملية مستمرة وتحديد معايير/ مستويات الجودة.
• التركيز على الوقاية بدلاً من التفتيش.
• التركيز على العمل الجماعي / الفريقي.
• اتخاذ القرارات بصورة موضوعية بناء على الحقائق.
• تمكين العاملين وحفزهم على تحمل المسئولية ومنحهم الثقة وإعطاؤهم السلطة
الكاملة لأداء العمل.
• تخفيف البيروقراطية وتعدد مستويات الهيكل التنظيمي.

أهداف إدارة الجودة الشاملة:
• حدوث تغيير في جودة الأداء.
• التحفيز علي التميز واظهار الابداع.
• تطوير أساليب العمل.
• الارتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم.
• تحسين بيئة العمل.
• الحرص على بناء وتعزيز العلاقات الإنسانية.
• تقوية الولاء للعمل في المؤسسة/ المدرسة.
• التشجيع على المشاركة في أنشطة وفعاليات المؤسسة / المدرسة.
• تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.

متطلبات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
• دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.
• تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية (المدرسة).
• قياس الأداء للجودة.
• الإدارة الفاعلة للموارد البشرية بالمؤسسة التعليمية/ المدرسة.
• التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد.
• تبني الأنماط القيادية المناسبة لمدخل إدارة الجودة الشاملة.
• مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء.
• تأسيس نظام معلومات دقيق لإدارة الجودة الشاملة.
مؤشرات الجودة في التعليم:

هناك بعض المؤشرات في المجال التربوي تعمل في تكاملها وتشابكها على تحسين العملية التربوية.
المحور الأول: معايير مرتبطة بالطلبة: من حيث القبول والانتقاء ونسبة عدد الطلاب إلى المعلمين، ومتوسط تكلفة الفرد والخدمات التي تقدم لهم ، ودافعية الطلاب واستعدادهم للتعلم.
المحور الثاني: معايير مرتبطة بالمعلمين: من حيث حجم الهيئة التدريسية وثقافتهم المهنية واحترام وتقدير المعلمين لطلابهم، ومدى مساهمة المعلمين في خدمة المجتمع.
المحور الثالث: معايير مرتبطة بالمناهج الدراسية: من حيث أصالة المناهج، وجودة مستواها ومحتواها، والطريقة والأسلوب ومدى ارتباطها بالواقع، وإلى أي مدى تعكس المناهج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية.
المحور الرابع: معايير مرتبطة بالإدارة المدرسية: من حيث التزام القيادات بالجودة، والعلاقات الإنسانية الجيدة، واختيار الإداريين وتدريبهم.
المحور الخامس: معايير مرتبطة بالإدارة التعليمية: من حيث التزام القيادات التعليمية بالجودة وتفويض السلطات اللامركزية، وتغيير نظام الأقدمية، والعلاقات الإنسانية الجيدة واختيار الإداريين والقيادات وتدريبهم.
المحور السادس: معايير مرتبطة بالإمكانات المادية: من حيث مرونة المبنى المدرسي وقدرته على تحقيق الأهداف ومدى استفادة الطلاب من المكتبة المدرسية والأجهزة والأدوات...إلخ.
المحور السابع: معايير مرتبطة بالعلاقة بين المدرسة والمجتمع: من حيث مدى وفاء المدرسة باحتياجات المجتمع المحيط والمشاركة في حل مشكلاته، وربط التخصصات بطبيعة المجتمع وحاجاته، والتفاعل بين المدرسة بمواردها البشرية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاته الإنتاجية والخدمية
دور الإدارة التربوية في مساندة المدرسة:
• اعتبار المدرسة وحدة تنظيمية مستقلة تتبع الإدارة العليا من خلال خطوط إدارية عريضة.
• إتاحة قدر أكبر من اللامركزية والحرية للمدرسة لتحقيق التطوير والإبداع في جميع مجالات العمل المدرسي.
• تطوير الشرائع واللوائح التي تنظم العمل المدرسي والمتابعة الإشرافية المستمرة للمدارس.
•تدريب إدارات المدرسة على الأساليب الحديثة في التخطيط الاستراتيجي وتطبيقات ذلك في المجال المدرسي.
• تحديد رسالة المدرسة وربط فعالياتها بمتطلبات رؤية التعليم ورسالته.
• تطوير العلاقة بين المدرسة والمجتمع حتى تصبح شراكة فاعلة.
• تبني معايير الجودة الشاملة في الإدارة المدرسية من أجل الارتقاء بمستوى أدائها.
• تعزيز العمل الجماعي \" مشروع الفريق\" في المدرسة.
• تدريب الإدارات المدرسية على مهارات بناء العلاقات الاجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها واعتبار ذلك من مكونات وتأهيل الإدارات الجديدة.
• توظيف نظم المعلومات والتكنولوجيا في تطوير أداء الإدارة المدرسية.
• تفعيل روح الديمقراطية في المجتمع المدرسي من خلال المجالس المدرسية ومجالس الآباء.
• العمل على ربط عملية اتخاذ القرار باحتياجات الطلاب والعاملين والمجتمع المدرسي.
• الحد من أساليب التقويم القديمة المبنية على الحفظ والاسترجاع وتبني التقويم الأصيل المتكامل المستمر لأداء الطالب الذي يقيس قدراته الحقيقية.
• تطوير وتبسيط المناهج وتدريب المعلمين على القيام بذلك ، كوحدات تطوير مدرسية.
• تشجيع المشاركة المجتمعية والجمعيات غير الحكومية والمجتمع المدني في مساندة المدرسة في أداء رسالتها.
• وضع معاييرواضحة ومعروفة للجميع لنتائج التعليم الذي نطمح له في كل مرحلة من المراحل التعليمية ومقارنتها بالمعايير العالمية.
• تشكيل فرق محايدة للتقويم الخارجي.
• التقرير والتغذية الراجعة واعادة التخطيط والمتابعة.
دور المدرسة التي تعتمد الجودة كنظام إداري:
• تشكيل فريق الجودة والذي يشمل فريق الأداء التعليمي،واعتبار كل فرد في المدرسة مسؤولا عن الجودة
• تحديد معايير الأداء المتميز لكل أعضاء الفريق السابق.
• سهولة وفعالية الاتصال.
• تطبيق نظام الاقتراحات والشكاوي وتقبل النقد بكل شفافية وديمقراطية.
• تعزيز الالتزام والانتماء للمدرسة بكل الطرق المتاحة للإدارة.
• تدريب المعلمين باستمرار وتعريفهم على ثقافة الجودة، لرفع مستوى الأداء
المهني.
• نشر روح الجدارة التعليمية (الثقة/الصدق/الأمانة/الاهتمام الخاص بالطلاب).
• مساعدة المعلمين على اكتساب مهارات جديدة في إدارة المواقف الصفية والتركيز على الأسئلة التفكيرية.
• تحسين مخرجات التعليم والعمل على إعداد شخصيات قيادية من الطلاب وزيادة مشاركة الطلاب في العمل المدرسي.
• تعزيز السلوكيات الإيجابية واستثمارها والبناء عليها وتعديل السلوك السلبي بأسلوب توجيهي وإرشادي.
• تفعيل دور تكنولوجيا التعليم والاستفادة من التجارب التربوية محلياً وعربياً وعالمياً.
• التواصل الإيجابي مع المؤسسات التعليمية الأخرى وغير التعليمية (المجتمعية والأهلية).
• ممارسة التقويم الداخلي الذاتي على الأقل مرتين سنوياً والاعلان عن نتائجه.
مجالات العمل الرئيسة للمعايير
1- المدرسة الفعالة

يتناول هذا المجال "المدرسة" كوحدة متكاملة، بهدف تحقيق الجودة الشاملة فى العملية التعليمية، التى تتضمن كافة العناصر فى تفاعل إيجابى لتحقيق التوقعات المأمولة.
2- المعـلم:
يهتم هذا المجال بتحديد معايير شاملة لأداء جميع المشاركين فى العملية التعليمية داخل المدرسة، متضمناً المعلم والموجه والإخصائى الاجتماعى والإخصائى النفسى.
3- الإدارة المتميــزة
ينصب الاهتمام فى هذا المجال على الإدارة التربوية فى مستوياتها المختلفة بدءًا بالقيادة التنفيذية، ومرورًا بالقيادة التعليمية الوسطى، وانتهاءً بالقيادات العليا على المستوى المركزى بالوزارة.
4- المشاركة المجتمعية
يعنى هذا المجال بتحديد مستويات معيارية للمشاركة بين المدرسة والمجتمع، ويتناول إسهام المدرسة فى المجتمع، ودعم المجتمع للمدرسة، والجوانب المختلفة للإعلام التربوى.
5- المنهج الدراسى و نواتج التعلم
يتناول هذا المجال المتعلم وما ينبغى أن يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم، كما يتناول المنهج من حيث: فلسفته، وأهدافه، ومحتواه، وأساليب التعليم والتعلم، والمصادر والمواد التعليمية، وأساليب التقويم. هذا.. ويتناول أيضًا نواتج التعلم التى تعمل المواد الدراسية على تحقيقها.
2- التوسع فى التدريب على المعايير القومية
أ- يتم التدريب على نطاق واسع لتحقيق هدفين
* نشر ثقافة المعايير القومية للتعليم.
* رفع المهارات الأساسية اللازمة لتطبيق المعايير فى التقويم الذاتى، ووضع الخطط التنفيذية لتحسين المدرسة، ومن هذا المنطلق تم تدريب 63483 متدربًا من القيادات العليا ووكلاء الإدارات ومديرى المدارس خلال العام التدريبى 2003/2004، ومسئولى وحدات التقويم والتدريب على تطبيق ونشر ثقافة المعايير، ويقوم المدربون بوحدات التقويم والتدريب بالمدارس بنشر ثقافة المعايير وتدريب زملائهم فى المدرسة على كيفية تطبيقها.
ب - نماذج تجريبية لتطبيق المعايير:
1- مشروع تنمية المعايير القومية من خلال الإدارة العلمية Scientific Management
يهدف هذا المشروع إلى تنمية المعايير القومية وتعظيم مهارات القيادات المدرسية فى التعامل مع المعايير وتطبيقها، ويطبق هذا المشروع على 10 مدارس فى مرحلة التعليم الأساسى، من خلال مفهومى Management Scientific, Management Performance لتحديد أفضل المواصفات وطرق الأداء وأعظمها جدوى، وتقنين نظام الحوافز لربطها بمستويات الأداء، والعمل على إيجاد مصادر لتمويلها.
2- مشروعات تعميم أفضل الممارسات:Mainstreaming
‌أ. مشروع اليونيسيف:
لنقل الخبرات والمكونات التعليمية المتميزة فى 90 مدرسة، بهدف نقل الخبرات المتميزة من مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع إلى مدارس التعليم الابتدائى العام.
‌ب. مشروع المدارس الجديدة :NSP
تطبيق المعايير فى 50 مدرسة بالفيوم وبنى سويف والمنيا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى مجالى المشاركة المجتمعية والمدرسة الفعالة.
‌ج. مشروع تطبيق المعايير فى 300 مدرسة
حيث يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، البنك الدولى W.B. والاتحاد الأوربى EU، وشركة مايكروسوفت وجهات متعاونة أخرى تنفيذ مشروع تجريبى لتطبيق المعايير فى عشر محافظات، بهدف تحسين الأداء المدرسى فى إطار المعايير القومية.
‌د. دراسة طولية تقويمية :(Longitudinal Study)
يقوم بها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالتعاون مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية؛ لقياس أثر الإصلاح وتطبيق المعايير القومية على الارتفاع بجودة الأداء فى التعليم الأساسى.
‌ه. مشروع توسيع تطبيق تجربة الإسكندرية:
فى ست محافظات أخرى لتأكيد المشاركة المجتمعية Community Participation ودعم اللامركزية Decentralization، وقد تقدمت محافظات (الأقصر- الشرقية- القليوبية) للانضمام للتجربة، وبقية المحافظات تأتى تباعًا.













المراجع
1) أماني محمد , مراجعة وتحرير: محسن فراج : جودة منهج أم منهج من أجل الجودة؟ متوفر
على موقع http://scienceeducator.jeeran.com/nafeza/
2) زاهر أحمد : تكنولوحيا التعليم كفلسفة ونظام الجزء الأول . ط1 . القاهرة : المكتبة
الأكاديمية , 1996 .
3) زينب محمد أمين : إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم . ط1. المنيا : دار الهدى للنشر
والتوزيع , 2000.
4) عبد العظيم الفرجانى : تكنولوجيا الموافق التعليمية . المنيا : دار الهدى للنشر والتوزيع .
5) تكنولوجيا تطوير التعليم .المنيا : دار الصفا , 2001.
6)عبد القادر الفتوح , عبدالعزيز السلطان : الإنترنت في التعليم مشروع المدرسة الإلكترونية،
رسالة الخليج العربي،الرياض،1999م .
7) عبدالله سعد العمري : تكنولوجيا الحاسوب في العملية التعليمية، مجلة دراسات في المناهج
وطرق التدريس ،العدد الثالث والسبعون ، مصر- القاهرة،سبتمبر
2001م
8) على أحمد مدكور : التربية وثقافة التكنولوجيا . ط1 . القاهرة : دار الفكر العربى ,
2003 م .
9) علي أحمد سيد , أحمد محمد سالم : التقويم في المنظومة التربوية
http://www.eshraf.info/vb/archive/index.php?t-2114.html
10) ماهر اسماعيل صبرى , صلاح الدين محمد توفيق : التنوير التكنولوجى وتحديث التعليم .
ط1. الاسكندرية : المكتب الجامعى الحديث , 2005م .
11) محسن فراج : تلخيص رسالة دكتوراه له
http://scienceeducator.jeeran.com/nafeza/ Available on line
12) محمد السيد على : علم المناهج الأسس والتنظيمات فى ضوء الموديولات . ط2 .
القاهرة :دار الفكر العربى , 2000م .

Available on line

http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/Tanouir/page3.htm
http://www.khayma.com/scienceclub/technology.htm
http://www.iraqacad.org/forum/forum/viewthread.php?forum_id=
http://www.alwazer.com/vb1/archive/index.php?t-8516.html
http://www.iraqacad.org/forum/forum/viewthread.php?forum_id=
[1] http://www.almualem.net/maga/gawdah12.html


[1] أماني محمد , مراجعة وتحرير: محسن فراج : جودة منهج أم منهج من أجل الجودة؟ متوفر على موقع http://scienceeducator.jeeran.com/nafeza/
[2] http://www.almualem.net/maga/gawdah12.html

اشرف حمدى عبد العزيز

مجالات العمل الرئيسة للمعايير
1- المدرسة الفعالة
يتناول هذا المجال "المدرسة" كوحدة متكاملة، بهدف تحقيق الجودة الشاملة فى العملية التعليمية، التى تتضمن كافة العناصر فى تفاعل إيجابى لتحقيق التوقعات المأمولة.
2- المعـلم:
يهتم هذا المجال بتحديد معايير شاملة لأداء جميع المشاركين فى العملية التعليمية داخل المدرسة، متضمناً المعلم والموجه والإخصائى الاجتماعى والإخصائى النفسى.
3- الإدارة المتميــزة
ينصب الاهتمام فى هذا المجال على الإدارة التربوية فى مستوياتها المختلفة بدءًا بالقيادة التنفيذية، ومرورًا بالقيادة التعليمية الوسطى، وانتهاءً بالقيادات العليا على المستوى المركزى بالوزارة.
4- المشاركة المجتمعية
يعنى هذا المجال بتحديد مستويات معيارية للمشاركة بين المدرسة والمجتمع، ويتناول إسهام المدرسة فى المجتمع، ودعم المجتمع للمدرسة، والجوانب المختلفة للإعلام التربوى.
5- المنهج الدراسى و نواتج التعلم
يتناول هذا المجال المتعلم وما ينبغى أن يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم، كما يتناول المنهج من حيث: فلسفته، وأهدافه، ومحتواه، وأساليب التعليم والتعلم، والمصادر والمواد التعليمية، وأساليب التقويم. هذا.. ويتناول أيضًا نواتج التعلم التى تعمل المواد الدراسية على تحقيقها.
2- التوسع فى التدريب على المعايير القومية
أ- يتم التدريب على نطاق واسع لتحقيق هدفين
* نشر ثقافة المعايير القومية للتعليم.
* رفع المهارات الأساسية اللازمة لتطبيق المعايير فى التقويم الذاتى، ووضع الخطط التنفيذية لتحسين المدرسة، ومن هذا المنطلق تم تدريب 63483 متدربًا من القيادات العليا ووكلاء الإدارات ومديرى المدارس خلال العام التدريبى 2003/2004، ومسئولى وحدات التقويم والتدريب على تطبيق ونشر ثقافة المعايير، ويقوم المدربون بوحدات التقويم والتدريب بالمدارس بنشر ثقافة المعايير وتدريب زملائهم فى المدرسة على كيفية تطبيقها.
ب - نماذج تجريبية لتطبيق المعايير:
1- مشروع تنمية المعايير القومية من خلال الإدارة العلمية Scientific Management
يهدف هذا المشروع إلى تنمية المعايير القومية وتعظيم مهارات القيادات المدرسية فى التعامل مع المعايير وتطبيقها، ويطبق هذا المشروع على 10 مدارس فى مرحلة التعليم الأساسى، من خلال مفهومى Management Scientific, Management Performance لتحديد أفضل المواصفات وطرق الأداء وأعظمها جدوى، وتقنين نظام الحوافز لربطها بمستويات الأداء، والعمل على إيجاد مصادر لتمويلها.
2- مشروعات تعميم أفضل الممارسات:Mainstreaming
‌أ. مشروع اليونيسيف:
لنقل الخبرات والمكونات التعليمية المتميزة فى 90 مدرسة، بهدف نقل الخبرات المتميزة من مدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع إلى مدارس التعليم الابتدائى العام.
‌ب. مشروع المدارس الجديدة :NSP
تطبيق المعايير فى 50 مدرسة بالفيوم وبنى سويف والمنيا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى مجالى المشاركة المجتمعية والمدرسة الفعالة.
‌ج. مشروع تطبيق المعايير فى 300 مدرسة
حيث يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، البنك الدولى W.B. والاتحاد الأوربى EU، وشركة مايكروسوفت وجهات متعاونة أخرى تنفيذ مشروع تجريبى لتطبيق المعايير فى عشر محافظات، بهدف تحسين الأداء المدرسى فى إطار المعايير القومية.
‌د. دراسة طولية تقويمية :(Longitudinal Study)
يقوم بها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالتعاون مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية؛ لقياس أثر الإصلاح وتطبيق المعايير القومية على الارتفاع بجودة الأداء فى التعليم الأساسى.
‌ه. مشروع توسيع تطبيق تجربة الإسكندرية:
فى ست محافظات أخرى لتأكيد المشاركة المجتمعية Community Participation ودعم اللامركزية Decentralization، وقد تقدمت محافظات (الأقصر- الشرقية- القليوبية) للانضمام للتجربة، وبقية المحافظات تأتى تباعًا.

الجمعة، 22 مايو 2009

محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص
جودة التعليم في مصر وامريكا للدكتور يحيى القزاز
لفت نظري في خطاب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أمام الكونجرس الأمريكي في 25/2/2009 تركيزه الشديد على العلم باعتباره أحد المخارج الأساسية من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأكد صراحة على دعمه للاستثمار والبحث العلمي، ولم يقل أنه سيربط مرتبات أساتذة الجامعات العاملين بالبحث العلمي بجودة مزعومة، وأعلن توسيع نظام التعليم وتوفير الدعم للطلاب، هذا سلوك نظام وطني يقدر قيمة التعليم والبحث العلمي، ويعرف أنه الطريق للتقدم والخروج من الأزمة، ورفض في خطابه أن تكون منابت التكنولوجيا خارج أسوار الولايات المتحدة، ومعروف أن التكنولوجيا هي وليدة البحث العلمي. وإصلاح البحث العلمي والتعليم مرتبط بإلاصلاح السياسي ووطنية النظام الحاكم. والحديث عن إصلاح تعليمي بدون إصلاح سياسي وهم وحرث في الماء. حددها "أوباما" بوضوح، ونظامنا السياسي يعلن عن جودة تعليم مزعومة لا مكان لها إلا على الورق، وعن اقتراح عبقري لوزير التعليم العالي د.هاني هلال يستبدل حق أساتذة الجامعات في زيادة مرتباتهم الضعيفة بما يسمى "ربط الجودة بزيادة الدخول" وكأن الجودة حمار يمكن ربطه مطرح ماصاحبه عاوز، ويحصل على المكافأة من يقوم بهذا العمل، وهي مكافأة لا ميزانية لها وتخضع لشروط تبيح لإدارة الجامعة التحكم في الأستاذ وإذلاله، وتربط مصيره بل ونموه برضاء رؤسائه في العمل الخاضعين لمباحث أمن الدولة. كان الوزير كريما وترك حرية الاختيار في مشروع الجودة لمن يريد من الأساتذة. وهي نقطة تستحق التوقف، حيث أن الأصل والأساس في أي عمل هو التجويد والتطوير والتفرغ للعمل وصولا للأفضل، وهذا من البديهيات، وهو ما أقره قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 في باب الواجبات من المادة 95 حتى المادة 104، ومن لم يؤد واجبه يعرض نفسه للمسائلة القانونية التي تصل إلى حد العزل من الوظيفه وحرمانه من مستحقاته المالية وهذا منصوص عليه في باب التأديب وتحدده المواد من 105 إلى 112. إذا كان الهدف من قرار ربط الجودة بزيادة الدخل هو ضمان أداء عضو هيئة التدريس لعمله فهذا منصوص عليه في القانون، لكن الأخطر في قانون د. هلال "الزيادة المشروطة" إعتماد الاستثناء كقاعدة، وترك حرية الاختيار لمن يريد الاشتراك في مشروع الجودة، وهو إقرار بأن التخريب هو القاعدة، والاختيار دائما يكون في بدائل متكافئة ومتساوية، وهل تتساوي الجودة والتخريب؟ هذا قانون تخريبي يجعل الجودة استثناء، ولو أراد هذا القانون الخير للدولة وعرف أهمية التعليم والبحث العلمي باعتباره أساس النهضة وتقدم الوطن، لفعل العقوبات الواردة في قانون تنظيم الجامعات، ومنح حرية الاختيار لمن لم تمكنهم ظروفهم من أداء الدوام الكامل في العمل، وطالبهم بتحرير استمارات تعفيهم من التزاماتهم المهنية لأنهم لا يستطيعون التوفيق بين أعمالهم الخاصة والجامعية، وتمنحهم عملا بعض الوقت أسوة بقانون العاملين في الدولة الذي يتيح للموظف العمل نصف الوقت أو بعضه، وعمل اساتذة الجامعة بعض الوقت (Part time) معمول به في الجامعات الأوربية. الزيادة المشروطة مشروع هدفه تخريب التعليم وتجريفه، وحرمان أستاذ الجامعة من حقه في زيادة المرتب وتحويله إلى متسول، وعامل أجري يتقاضى راتبه بالقطعه وعلى دفعات. الجودة هي الأساس وفرض عين على كل عامل في الدولة، ولا خيار ولا اختيار فيها. وزيادة المرتب حق لأستاذ الجامعة يتناسب مع زيادة الأسعار، وتفعيل قانون الجامعات بعقوباته المغلظة هو الحل.

الخميس، 21 مايو 2009

محمد عبد التواب عبد الملك
الفرقة الثانية دبلوم خاص
الجودة الشاملة في التعليم
إن الإهتمام بالقضايا التربوية ومشاكلها ، عرف إهتماماً كبيراً سواء على المستوى المحلي أو العربي ، أو العالمي ، وبذلت فيه جهود كبيرة من طرف العديد من المنظمات الدولية كاليونسكو والإلسكو، وغيرها الكثير من المؤسسات والجمعيات الأهلية والحكومية، وحظيت الجودة الشاملة بجانب كبير من هذا الاهتمام إلى الحد الذي جعل بعض المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة التربوية الجديدة الذي تولد لمسايرة المتغيرات الهائلة على كافة الصعد الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والتربوية والتكنولوجية خاصة، ومحاولة التكيف معها، فأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة الشاملة والإصلاح التربوي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، بحيث يمكن القول إن الجودة الشاملة هي التحدي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد وأن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
والجودة في التعليم مرتبطة بعمليتي التعلم والتعليم ، وكذلك بالإدارة، وذلك من أجل ربط التعليم بحاجات المجتنع ، وإحداث تغير تربوي هادف ، وبناء وتنمية ملكة الإبداع عند المتعلمين ،ويحدث التعلم عندما يحدث تفاعل بين المتعلم وبيئته ، ونحن نعرف أن التعلم قد حدث عندما نلاحظ أن سلوك المتعلم قد تعدل ، ودورنا نحن أن نتيح الفرصة لحدوث التفاعل كي يحدث التعلم، وهذا يعني توفير كل الشروط والبيئة الصالحة للتعلم ، مما يستوجب وضع معايير للعمليات ، بما يشمل نظام محدد للتأكد من جودة التعليم.
والجودة تكامل لخصائص المنتج ، والتعلم منتج لابد من أن يلبي إحتياجات ومتطلبات محددة ومعروفة ضمناً ،ولذلك فلا بد لهذا المنج من خصائص ومميزات يعبران عن قدرته على تحقيق الأهداف والمتطلبات المتوقعة من متلقي الخدمة، وهذا يلقي بمسؤوليات كبيرة على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة لتركز أكثر على المهارات المطلوبة.
وقد ظهر مفهوم الجودة الشاملة في الولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي ، لتزايد المنافسة العالمية على الصعيد الإقتصادي واكتساح الصناعة اليابانية للعالم، خاصة في اسواق دول العالم الثالث .
ان تعبير الجودة ليس تعبيراً جديداً في ثقافتنا العربية الإسلامية، وخير دليل على ذلك ما ورد من آيات قرآنية وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ، تؤكد ذلك ، حيث قال تعالى في كتابه الكريم:
""صنع الله الذي أتقن كل شئ" (النمل ،88).
"وكذلك قال تعالى في محكم تنزيله "انا لا نضيع أجر من أحسن عملا" (الكهف،30).
وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :- "ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا ان يتقنه" (رواه مسلم).
ونفهم من ذلك ان الجودة هى الاتقان والعمل الحسن،
أما الجودة الشاملة فهي مفهوم إداري يقصد به:- عملية ترتكز على منظومة قيمية تستمد قدرتها على الحركة وديناميكيتها من البيانات والمعلومات المستمدة من نشاط العاملين بقصد إلإستثمار الأفضل لكل طاقات العاملين وتوظيفها بشكل إبداعي في مختلف مستويات المنظمة التعليمية لصالح أفضل نتاج إبداعي ممكن الوصول إليه.
أو هي :-
عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم تستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها من تنظيم مواهب العاملين في المنشأة التربوية ، واستثمار قدراتهم الفكرية مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر.
ويعرف ( رودز ) الجودة الشاملة في التربية بأنها عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي توظف مواهب العاملين وتستثمر قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لضمان تحقيق التحسن المستمر للمؤسسة.
كما وعرفها احمد درياس بأنها " أسلوب تطوير شامل ومستمر في الأداء يشمل كافة مجالات العمل التعليمي، فهي عملية إدارية تحقق أهداف كل من سوق العمل والطلاب ، أي أنها تشمل جميع وظائف ونشاطات المؤسسة التعليمية ليس فقط في إنتاج الخدمة ولكن في توصيلها ، الأمر الذي ينطوي حتما على تحقيق رضا الطلاب وزيادة ثقتهم ،وتحسين مركز المؤسسة التعليمية محليا وعالميا.
ويمكن القول أن إدارة الجودة في التعليم هي منهج عمل لتطوير شامل ومستمر يقوم على جهد جماعي بروح الفريق.
وهي فلسفة إدارية حديثة ، تأخذ شكل أو نهج أو نظام إداري شامل قائم على أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المؤسسة ، بحيث تشمل هذه التغييرات : الفكر ، والسلوك ، والقيم ، والمعتقدات التنظيمية والمفاهيم الإدارية ، ونمط القيادة الإدارية ،ونظم وإجراءات العمل ، والأداء ، وغيرها.
يعتبر ادوارد ديمنج رائد فكرة الجودة الشاملة حيث طور أربعة عشر نقطة توضح ما يلزم لإيجاد وتطوير ثقافة الجودة ، وتسمى هذه النقاط " جوهر الجودة في التعليم " وتتلخص فيما يلي:-
1- إيجاد التناسق بين الأهداف.
2-تبني فلسفة الجودة الشاملة.
3- تقليل الحاجة للتفتيش .
4- إنجاز الأعمال المدرسية بطرق جديدة.
5- تحسين الجودة ، الإنتاجية ، وخفض التكاليف.
6- التعلم مدى الحياة.
7- ممارسة روح القيادة في التعليم.
8- التخلص من الخوف.
9- إزالة معوقات النجاح.
10- توليد ثقافة الجودة لدى العاملين.
11- تحسين العمليات.
12- مساعدة الطلاب على النجاح.
13- الالتزام.
14- المسئولية.
وحتى يكون للجودة الشاملة وجود في مجال التطبيق الفعلي لا بد من توفر خمسة ملامح او صفات للتنظيم الناجح لإدارة الجودة الشاملة من اجل الوصول إلى جودة متطورة ومستدامة وذات منحنى دائم الصعود ، وهذه الملامح هي:-
1- حشد طاقات جميع العاملين في المؤسسة بحيث يدفع كل منهم بجهده وإبداعه تجاه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة مع التزام الجميع بما يخصه.
2- الفهم المتطور والمتكامل للصورة العامة، وخاصة بالنسبة لأسس الجودة الموجهة لإرضاء متطلبات "العميل"أو متلقي الخدمة ، والمنصبة على جودة العمليات والإجراءات التفصيلية واليومية للعمل.
3- قيام المؤسسة على فهم روح العمل الجماعي - عمل الفريق - .
4- التخطيط لأهداف لها صفة التحدي والتي تلزم المؤسسة وأفرادها بارتقاء واضح وملموس في نتائج جودة الأداء.
5- الإدارة اليومية المنظمة للمؤسسة- القائمة على أسس مدروسة وعملية - من خلال استخدام أدوات مؤثرة وفعالة لقياس القدرة على استرجاع المعلومات والبيانات ( التغذية الراجعة).
مما سبق يتبين أن الجودة الشاملة في التعليم ، تمثل معايير عالمية لقياس مخرجاته ونواتجه، وهي إنتقال من ثقافة الحد الأدنى ، إلى ثقافة الإتقان والتميز،فهي نقلة بخطى سريعة نحو المستقبل ، وهي ثورة إدارية جديدة، وتطوير لكل وسائل وأساليب العمل
وفي إشارة إلى التعاريف السابقة ، فلم تبتعد عن التعاريف الإجرائية ضمن السياق الفكري الذي نتحدث عنه ، رغم بعض التباينات هنا أو هناك ونورد بعضها للتدليل:-
فقد عرفها المعهد الوطنى الامريكى للمقاييس والجمعية الامريكية لمراقبة الجودة بأنها:"مجموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على تلبية احتياجات محددة".
بينما عرفها معهد الجودة الفيدرالى الأمريكى أنها: "أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الاولى مع الاعتماد على تقييم المستفيد فى معرفة مدى تحسن الأداء".
والجودة (طبقا لتعريف منظمة الايزو العالمية) تعني "الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها بحيث تنال رضاء العميل،ويكون المنتج ذو جودة عالية وتكلفة اقتصادية معتدلة".
ومن منظور العملية التعليمية فالجودة تعني: الوصول الى مستوى الأداء الجيد، وهي تمثل عبارات سلوكية تصف أداء المتعلم عقب مروره بخبرات منهج معين،ويتوقع أن يستوفي مستوي تمكن تعليمي حدد مسبقاً .
وإدارة الجودة الشاملة تعتمد على تطبيق أساليب متقدمة لإدارة الجودة وتهدف للتحسين والتطوير المستمر وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات والعمليات والنواتج والخدمات.
وتشير الجودة الشاملة في المجال التربوي إلى مجموعة من المعايير والإجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي، وتشير إلى المواصفات والخصائص المتوقعة في المنتج التعليمي وفي العمليات والأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات، والجودة الشاملة توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية.
وحظي موضوع الجودة الشاملة في التربية والتعليم بالاهتمام ، وأقيمت من أجله الورش وعقدت الندوات، فالاهتمام بإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية لايعني أنها تخطط لجعل المؤسسات التعليمية وخصوصا المدارس والجامعات ،منشآت تجارية أو صناعية، تسعى إلى مضاعفة أرباحها عن طريق تحسين منتجاتها، ولكن ما ينبغي أن نستفيد منه كمدخل في إدارة الجودة الشاملة للتعليم ،لتطوير أساليب الإدارة التعليمية تحقيقاً لجودة المنتج التعليمي، وسعيا إلى مضاعفة إفادة المستفيد الأول من كافة الجهود التعليمية وهو المجتمع بكل مؤسساته وجماعاته وأفراده في مجال التعليم.
بعض مبررات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ومنها:-
1ـ ارتباط الجودة بالإنتاجية.
2ـ اتصاف نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.
3ـ عالمية نظام الجودة ، وهي سمة من سمات العصر الحديث.
4ـ عدم جدوى بعض الأنظمة والأساليب الإدارية السائدة في تحقيق الجودة المطلوبة.
5ـ نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية.
6- تدني مستوى السلع ، وعدم وجود معايير وأهداف أدائية واضحة.
7- سوء إدارة العمليات الصغيرة.
8- زيادة وقت القيام بالعمليات ، وزيادة عدد مرات التفتيش،وزيادة عدد الإجتماعات.
9- انعدام روح التجريب،وتفشي روح الإنتقاد واللوم.
والجودة الشاملة تحتاج في تطبيقها إلى القيادة الواعية، والسياسات والاستراتجيات التي ينبغي أتباعها لتطبيق نظام الجودة الشاملة في كافة المؤسسات ولاسيما التربوية ، يجب أن تدعم بخطط وأهداف وطرق عمل.
ولا بد من يترافق ذلك مع تطوير مهام مديري المدارس وإطلاق المعارف والقدرات الكامنة عند العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية على المستوى الفردي والجماعي ، معتمدين على المستوى العام للمدرسة والخطط والأنشطة لتوفير الدعم لسياستها وكفاءة الأداء وآليات العمل.
كما يتطلب ذلك تحديد شكل العلاقة بين الشركاء الخارجيين والداخليين في المنظمة التعليمية ، أو المؤسسة التعليمية، وذلك بتحديدكيفية قيام المدرسة أو المؤسسة بالتخطيط وإدارة العلاقات مع الشركاء الخارجيين ، في سبيل دعم السياسات والإستراتيجيات وفاعلية الأداء والعمل ، ثم كيف تقوم المدرسةأو المؤسسة بتصميم وإدارة وتطوير عملياتها في سبيل دعم السياسات والإجراءات ، ومن ثم إرضاء المستفيدين ، وزيادة المكاسب لكل المساهمين في العملية التعليمية.
بعض المبادئ التي تقوم عليها الجودة الشاملة ومنها:-
1ـ التركيز على التعرف على احتياجات وتوقعات المستفيدين والسعي لتحقيقها " التركيز على الزبون".
2- التأكيد على أن التحسين والتطويرعملية مستمرة.
3- التركيز على الوقاية بدلا من البحث عن العلاج.
4- التركيز على العمل الجماعي.
5- إتخاذ القرار بناءاً على الحقائق،والتركيز على العمليات.
6- تمكين المعلمين من الأداء الجيد.
أهداف إدارة الجودة الشاملة ومنها:-
1- حدوث تغيير في جودة الأداء.
2ـ تطوير أساليب العمل.
3ـ الرفع من مهارات العاملين وقدراتهم.
4ـ تحسين بيئة العمل.
5ـ الحرص على بناء وتعزيز العلاقات الإنسانية.
6ـ تقوية الولاء للعمل والمؤسسة والمنشأة.
7ـ تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.
متطلبات تطبيق نظام الجودة الشاملة :-
1ـ تهيئة مناخ العمل وثقافة مؤسسية تنظيمية للمؤسسة التعليمية.
2ـ قياس الأداء للجودة.
3ـ إدارة فاعلة للموارد البشرية في الجهاز التعليمي الموجود داخل المنظمة.
4ـ التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد العاملين.
5ـ تبني أنماط قيادية مناسبة لنظام إدارة الجودة الشامل.
6ـ مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء.
7ـ تأسيس نظام معلومات دقيق لإدارة الجودة الشاملة.
و يمكن توظيف الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية بشكل عام ومؤسستنا التربوية بشكل خاص ، لأن نظام الجودة الشاملة ، نظام عالمي يمكن تطبيقه في كافة المؤسسات التربوية وغير التربوية ، رغم حاجته إلىدقة كبيرة في التنفيذ ، وتهيئة المناخ المناسب لتفعيله ناهيك عن النفقات الكبيرة التي تحتاجها المؤسسة أثناء عملية التطبيق وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة المدرسية المتميزة، من مبان ومرافق وتدريب للكوادر البشرية ، من مشرفين وإداريين ومعلمين وحتى على مستوى القيادات التربوية،وكذلك توفيرالتجهيزات المدرسية والمعامل والمختبرات العلمية والحاسوبية، ومختبرات اللغات ، وكل ما يتعلق بالعملية التربوية التعليمية ، وكل ذلك ينبغي توفيره حتى تحصل المؤسسة على مواصفات الجودة الشاملة ، ولا يعني ذلك أن نتخلى بالكلية عن البحث عن مصادر أخرى يمكن أن توصلنا إلى تحقيق بعض جوانب الجودة الشاملة ، ومن هذه المصادر التدريب لكافة العاملين في المؤسسة ، وتهيئة مناخ العمل ومشاركة الجميع في تفعيل دور المؤسسة والارتقاء به.
ويهتم نظام الجودة بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي، وتوزيع المسئوليات والصلاحيات على الموظفين والعمال، وإيضاح الأعمال والإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعته، وكذلك مراقبة وفحص كل ما يرد إلى المنشأة والتأكيد على أن الخدمة قد تم فحصها وأنها تحقق مستلزمات الجودة المطلوبة.
ويقوم نظام الجودة الشاملة على مشاركة جميع أعضاء المنظمة ويستهدف النجاح طويل المدى، وتحقيق منافع للعاملين في المنظمة وللمجتمع وسميت بالشاملة لأن المسئولية تشمل جميع فريق العمل كل فرد في حدود مجال عمله وصلاحياته، بالإضافة إلى أن الجودة تشمل جميع مجالات العمل وعناصره صغيرها وكبـيرها.
أهداف الجودة:-
1-التأكيد على أن الجودة وإتقان العمل وحسن إدارته مبدأ إسلامي بنصوص الكتاب والسنة، والأخذ به واجب ديني ووطني، وأنه من سمات العصر الذي نعيشه وهو مطلب وظيفي يجب أن يحتضن جميع جوانب العلمية التعليمية والتربوية.
2-تطوير أداء جميع العاملين عن طريق تنمية روح العمل التعاوني الجماعي وتنمية مهارات العمل الجماعي بهدف الاستفادة من كافة الطاقات وكافة العاملين بالمؤسسة التربوية.
3-ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة والقائمة على الفاعلية و الفعالية تحت شعارها الدائم " أن نعمل الأشياء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة.
4-تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية و التعليم تقوم على أساس التوثيق للبرامج والإجراءات والتفعيل للأنظمة واللوائح والتوجيهات والارتقاء بمستويات الطلاب.
5-الاهتمام بمستوى الأداء للإداريين والمعلمين والموظفين في المدارس من خلال المتابعة الفاعلة وإيجاد الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ برامج التدريب المقننة والمستمرة والتأهيل الجيد، مع تركيز الجودة على جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي ( المدخلات- العمليات- المخرجات).
6-اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي الأخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة في العاملين وفي مستوى الجودة التي حققتها المؤسسات داخل النظام والعمل على تحسينها بصفة مستمرة لتكون دائماً في موقعها الحقيقي.
7-الوقوف على المشكلات التربوية والتعليمية في الميدان، ودراسة هذه المشكلات وتحليلها بالأساليب والطرق العلمية المعروفة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها في المدارس التي تطبق نظام الجودة مع تعزيز الإيجابيات والعمل على تلافي السلبيات.
8-التواصل التربوي مع الجهات الحكومية والأهلية التي تطبق نظام الجودة، والتعاون مع الدوائر والشركات والمؤسسات التي تعنى بالنظام لتحديث برامج الجودة وتطويرها بما يتفق مع النظام التربوي والتعليمي العام.
فوائد نظام الجودة:-
1-ضبط وتطوير النظام الإداري في المدرسة نتيجة وضوح الأدوار وتحديد المسئوليات.
2- الارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية.
3-ضبط شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم، والإقلال منها ووضع الحلول المناسبة لها.
4-زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء لجميع الإداريين والمعلمين والعاملين بالمدرسة.
5-الوفاء بمتطلبات الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع والوصول إلى رضاهم وفق النظام العام لوزارة المعارف.
6- توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المدرسة.
7-تمكين إدارة المدرسة من تحليل المشكلات بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خلال الإجراءاتالتصحيحية لمنع وقوعها مستقبلاً.
8-رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وأولياء أمورهم تجاه المدرسة من خلال إبراز الالتزام بنظام الجودة.
9-الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والمعلمين في المدرسة والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق.
10-تطبيق نظام الجودة يمنح المؤسسة التعليمية –المدرسة- والإدارة التعليمية، الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي.
مراحل الجودة:-
1- مرحلة التقييم:-
ويتم في هذه المرحلة التعرف على الوضع القائم بالمدرسة من حيث الإمكانيات المادية والبشرية والطريقة التي يطبق بها النظام التعليمي ونتائج التحصيل العلمي للطلاب ومدى العلاقة بين المدرسة والمجتمع وتقييم عناصر العملية التعليمية.
2- مرحلة تطوير وتوثيق نظام الجودة:-
في هذه المرحلة يتم تطوير النظام من خلال تنفيذ خطة تطويرية شاملة لاستيفاء متطلبات المواصفة ( أيزو 9002 ) من خلال إنشاء دليل الجودة وإجراءاتها وتعليمات العمل وخططه من أجل ضمان الحصول على نظام الجودة المطلوب وذلك بالتعاون مع منسوبي المدرسة ومن ثم اعتماده من الإدارة العليا.
3- مرحلة تطبيق نظام الجودة:-
يتم في هذه المرحلة تطبيق نظام الجودة على المدرسة من أقسام ووحدات إدارية وفنية، وتقوم الشركة المؤهلة وفريق العمل بإدارة التعليم بالمتابعة والتأكد من تنفيذ وتطبيق إجراءات وتعليمات نظام الجودة.
4- مرحلة إعداد برامج ومواد التدريب:-
تقوم الشركة في هذه المرحلة بإعداد مواد التدريب و التعليم لمختلف المستويات الإدارية خلال فترة تطبيق النظام مع توزيع هذه المواد على جميع العاملين في المدرسة للإطلاع عليها تمهيداً للتدريب عليها.
5- مرحلة التدريب:-
ويتم في هذه المرحلة تدريب مجموعة من منسوبي المدرسة على نظام الجودة - ( الأيزو9002 ) و تطبيقاته ويقوم هؤلاء بتنفيذ التدريب لاحقاً لبقية العاملين ويركز التدريب على الطريقة المثلي لإجراء المراجعة الداخلية.
6- مرحلة المراجعة الداخلية:-
و تتم عن طريق فريق العمل في المدرسة المطبق بها نظام الجودة، وتهدف المراجعة الداخلية إلى التأكد من قيام جميع أقسام المدرسة من تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالنظام واكتشاف حالات عدم المطابقة وتعديلها في ضوء متطلبات المواصفة العالمية - ( الأيزو 9002 ) تليها مراجعة الإدارة العليا ( إدارة التعليم بالمحافظة أو اللواء أو المنطقة ) للتحقق من تطبيق النظام وتفعيلة ميدانياً.
7- مرحلة المراجعة الخارجية:-
تقوم الجهة المانحة للشهادة بالمراجعة الخارجية من استيفاء نظام الجودة لمتطلبات المواصفة واكتشاف حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجتها.
8- مرحلة الترخيص:-
بعد إتمام المراجعة الخارجية من الجهة المانحة للشهادة يتم اتخاذ القرار بشأن منح المدرسة شهادة الجودة العالمية ( الأيزو9002 ) في حالة المطابقة التامة للمواصفة.
مستويات الجودة:-
نظام الجودة - الأيزو 9000
أيزو 9000 ( ISO 9000 ) هو مصطلح عام لسلسلة من المعايير التي تم وضعها من قبل الهيئة الدولية للمواصفات القياسية (ISO) - International Standardization Organization لتحديد أنظمة الجودة التي ينبغي تطبيقها على القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة وكلمة أيزو مشتقة من كلمة يونانية تعني التساوي، والرقم 9000 هو رقم الإصدار الذي صدر تحته هذا المعيار أو المواصفة وقد نالت مواصفة الأيزو 9000 منذ صدورها عام 1987م اهتماماً بالغاً لم تنله أية مواصفة قياسية دولية من قبل:-
وتنقسم مطالب أنظمة الجودة أيزو 9000 إلى ثلاث مستويات:-
أولاً : نظام أيزو 9001
ويختص بالمؤسسات التي تقوم بالتصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمات.
ثانياً : نظام أيزو 9002
ويختص بالمؤسسات التي تقوم بالإنتاج والتركيب والخدمات وحيث أن المدارس كمؤسسات تعليمية لا تقوم بتصميم المناهج فهي تخضع لنظام المواصفة أيزو 9002.
تتضمن المواصفة أيزو 9002 تسعة عشر بنداً تمثل مجموعة متكاملة من المتطلبات الواجب توافرها في نظام الجودة المطبقة في المؤسسات التعليمية للوصول إلى خدمة تعليمية عالية الجودة، وهي على النحو الآتي:- (مسؤلية الإدارة التربوية ، النظام –نظام الجودة - ، قبول تسجيل المؤسسة في النظام ، ضبط البيانات والوثائق ، عمليات الشراء، العناية بالطلاب ، تتبع سير العملية التعليمية – العلمية ، الإختبارات ، التقييم بشكل عام ، حالات عدم المطابقة مع النموذج ، الإجراءات التصحيحية والوقائية ، التخزين والحفظ ، ضبط السجلات ، التدقيق الداخلي ، التدريب ، الخدمة ، الأساليب الإحصائية ).
ثالثاً : نظام أيزو 9003
ويختص بالورش الصغيرة فهي لا تصمم منتجاتها وتقوم بعملية التجميع ويمكن ضمان جودة منتجاتها بالتفتيش على المرحلة النهائية للمنتجات.
بإعتبارها مواصفات وطنية. ولقد تبنت هذه المواصفات أكثرمن 150 دولة.
و نعود لنأكد أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم يشير إلى قدرة المؤسسة
التعليمية على تحقيق احتياجات المستفيدين من المؤسسة التعليمية ( المجتمع ) ورضاهم التام عن المنتج (الخريجون) ،بمعنى آخر فالجودة في حقل التعليم تعني مدى تحقق أهداف البرامج التعليمية في الخريجين(الموظفات)،و بما يحقق رضا المجتمع بوصفه المستفيد الأول من وجود المؤسسات التعليمية.
وتتمثل جودة المناهج المدرسية في الاهتمام بمحتوياتها ووضوح غايتها وإمكانية تحقيقها وواقعيتها في تلبية رغبات المستفيدين (الطلاب، أولياء الأمور، المجتمع) إلى جانب الاهتمام المماثل بجودة طرق التدريس ووسائل وأساليب التقويم التي يجب أن تكون أولويتها دائماً العمل على تحقيق التحسن المستمر في عمليتي التعليم والتعليم الموجه إلى تحقيق التحسن في قدرات ومهارات الطلاب على نحو متواصل وذلك منذ سنوات الدراسة الأولية سيجنبنا الهدر الهائل في الموارد فيما بعد.
وجودة المنهج تعني: "توفر خصائص معينة فى المناهج المدرسية بحيث تنعكس تلك الخصائص على مستوى الخريجين، وهو مايشير الي أهمية وجود تخطيط متقن يستند لمعايير الجودة ويستتبع ذلك تنفيذ التخطيط بشكل دقيق في ظل متابعة دائمة ومستمرة" ونؤكد في هذا السياق ضرورة تجنب العشوائية والبعد عن القرارات الفردية، فجودة المنهج في هذا الإطار تعنى" تعلماً من اجل التمكن". ولتحقيق ذلك التمكن ينبغي مراعاة:-
. 1- انطلاق المنهج من فلسفة المجتمع ومحقق لأهدافه
2- ضمان التجريب الميدانى للمنهج قبل الشروع في تعميمه.
3- تمكين المعلمين من خلال تدريب للمعلمين على المناهج. المطورة.
4- وجوب الاعتماد علي أدوات تقويم موضوعية لقياس مستوى التمكن.
وعند تطبيق مؤشرات الاداء الموجودة فى معايير الجودة على المناهج من خلالها سوف نصل الى "مفهوم التعلم من اجل التمكن"، وذلك لان معايير الجودة تهدف الى وصول المتعلم والمناهج الى مستوى التمكن من خلال تحقيق مؤشرات الاداء المرجوة. معنى ذلك ان الجودة فى المناهج تعنى "التعلم للتميز"، وهذا ايضا يتحقق عند مراعاة معايير الجودة بالنسبة للمناهج والمتعلم،وذلك لان مفتاح الابداع هو التميز وهذا ما نريد تحقيقه فى عصر العولمة الذى لا مجال فيه الا التميز.
دواعي تطبيق معايير الجودة في المنهج المدرسي:-
1- التطور التكنولوجى وظهور مجتمع المعرفة وانتاج وصناعة المعرفة.
2- مراعاة(احتياجات سوق العمل) التى تتطور فيها المهارة بسرعة كبيرة والتى تحتاج لمهارات معينة تتحقق بتطوير المناهج الدراسية من خلال تبنيها لمعايير الجودة.
3- العولمة وظهور مواصفات الاعتماد الاكاديمى التى يجب ان يصل اليها المتعلم وذلك لمواصلة التعليم فى اى مكان فى العالم.
4- الاحتكاك الثقافى بين مختلف الدول الذى نتج عن العولمة.
5- التطور المستمر فى علم النفس والصحة النفسية الذى يدفع الى التغيير الدائم المستمر فى مناهج التعليم.
6- التطور فى استخدام كافة اساليب تكنولوجيا التعليم.
ومن المهم عدم اغفال التوجهات الفلسفية التي تحكم صياغة معايير جودة المنهج المدرسي:-
أولاً :- المجتمع الذى يتم فيه تطوير المناهج والذى لابد ان يتوفر فيه العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحرية والديمقراطية.
ثانياً :- الارتباط الوثيق بين المناهج الدراسية ومجالات العمل والانتاج.
ثالثاً :- تبنى مفهوم انتاج المعرفة وما يتطلبه ذلك من تكوين العقلية القادرة على هذا الانتاج.
رابعاً :- تبنى مفهوم التعلم الذاتى وما يتطلبه من مهارات.
خامساً :- مواكبة التطورات الحديثة فى عالم متغير يعتمد على صنع المعرفة وتعددية مصادرها.
سادساً :- تعزيز نموذج التعلم النشط وتوظيف المعرفة وتطبيقها.
سابعاً :- التركيز على اساسيات العلم من مفاهيم وقوانين ونظريات.
ثامناً :- تبنى الاسلوب العلمى فى التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكلات.
تاسعاً :- تحديد مستويات الاتقان فى جميع المجالات المعرفية والمهارية والوجدانية.
عاشراً:- ترسيخ قيم العمل الجماعى والتدريب على مهاراته.
حادي عشر :- ترسيخ نمط الادارة الفاعلة المرنة التى تتبنى معايير الجودة.
ثاني عشر :- المشاركة المجتمعية وقيم المواطنة الفاعلة.
ثالث عشر :- التقويم فى كافة مراحل بناء المنهج وتطويره.
خصائص جودة المنهج:-
1- الشمولية: اى انها تتناول جميع الجوانب المختلفة فى بناء المنهج وتصميمه وتطويره وتنفيذه وتقويمه.
2- الموضوعية: وهى لابد ان تتوافر عند الحكم على مدى ما توافر من أهداف.
3- المرونة: مراعاة كافة المستويات وكافة البيئات.
4- المجتمعية: اى انها ترتقى مع احتياجات المجتمع وظروفه وقضاياه.
5- الاستمرارية والتطوير: اى امكانية تطبيقها وتعديلها.
6- تحقيق مبدأ المشاركة فى التصميم واتخاذ القرارات.
اهداف ادارة الجودة الشاملة:-
1- حدوث تغيير فى جودة الاداء.
2- تطوير اساليب العمل.
3- التحفيز على التميز واظهار الابداع.
4- الارتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم.
5- تحسين بيئة العمل.
6- تقوية الولاء للعمل فى المدرسة/المؤسسة.
7- تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.
إن إدارة الجودة الشاملة ،هي وسيلة ممتدة لا تنتهى وتشمل كل مكون وكل فرد فى المؤسسة ومشاركتهم فه منظومة التحسين المستمر للاداء. وادارة الجودة هى ايضا جميع الانشطة للادارات والاقسام المختلفة التى تديرها سياسة الجودة والتى تشمل:الاهداف والمسئوليات التى يتم تنفيذها بواسطة عناصر الجودة وهى: (التخطيط للجودة، مراقبة الجودة، توكيد الجودة، تحسين الجودة).
إن تصوُّر الجودة الشاملة على أنها برنامج، يعتبر قصوراً في فهم هذا النظام ، وعندما يصرح أحد المدراء أن مؤسسته تطبِّق برنامجاً للجودة الشاملة ، فإن هذا البرنامج يكون بالتأكيد محكوماً عليه بالفشل ، والسبب بسيط جداً وهو: أن الجودة الشاملة ليست برنامجاً بل هي فلسفة مشتركة.
ولعل من أهم مساوئ هذا الأسلوب هو رؤية الجودة للشاملة على أنها برنامج منفصل أو مغامرة منفصلة عن باقى المشروعات ، بدلاً من رؤيتها على أنها جزء من عملية متكاملـــة وشاملة ومترابطة. ونتيجة لذلك يحدث شعور بالإرتباك التنظيمي وفقدان الثقة بالإدارة.
ومن الضرورى أن يُنظر للجودة الشاملة على أنها فلسفة مشتركة تشكِّل جزءاً جوهرياً من قيم وثقافة المؤسسة ، وتساعد في تفسير سبب وجود هذه المؤسسة ، وأهداف هذا الوجود ، وكيفية أدائها لأعماها .
وعلى ذلك ، يجب أن يستمر وجود الجودة الشاملة عاماً بعد عام ما دامت المؤسسة موجودة.
الجودة الشاملة هي فلسفة مشتركة ومترابطة تهدف لتلبية إحتياجات متلقي الخدمة المتغيرة، وتوقعاتهم بشكل مستمر وتام وبنجاح أكبر من المنافسين وذلك من خلال التحسين المستمر للمؤسسة وبمشاركة فعَّالة من الجميع من أجل منفعة المؤسسة والتطوير الذاتي لموظفيها، وبالتالي تحسين نوعية الحياة في المجتمع.
وتمثِّل الثقافة المشتركة مجموعة من القيم والمعتقدات والأنماط السلوكية التي تشكِّل جوهر هويَّة المؤسسة - مركز الجودة الشاملة-.
وتعتبر كل مؤسسة حالة فريدة بحيث لا يمكن إعتبار مؤسستين أنهما متشابهتان حتى ولو كانتا تمارسان نفس النشاط (كالإتصالات مثلاً) سواء كانت هذه المؤسسة عامة أو خاصة ، صناعية أو خدمات ، تعمل على أساس الربح أم لا.
وما يجب عمله هو بناء ثقافة مؤسسية تكون فيها الجودة بشكل عام هي القيمة الموجهة لنشاطات الأفراد، ويتحقق هذا عندما تتخذ الإدارة الخطوات الضرورية لتحسين أداء المديرين والإداريين والموظفين والمعلمين داخل المؤسسة التربوية ، أو أي مؤسسة أخرى.
ويُعتبر كلً من التعليم والتدريب ضرورياً في هذه العملية حيث أن المناخ المستمر للتعلُّم يساعد الناس على فهم أهمية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وتفسير هذا التطبيق.
وإن كان الإعلان عن ثقافة جودة شاملة جديدة لا يستغرق وقتاً طويلاً ، إلا أننا نحتاج لسنوات لنجعل آلاف الموظفين يتصرفون بطريقة جديدة مختلفة.
وإذا لم تكن الإدارة مستعدة لإظهار الصبر وبذل الجهد في التخطيط وقيادة عملية التغيير والإستمرار في أسلوبها تجاه الجودة الشاملة ، فلن تتحقق نتائج هامة في المدى المنظور .
ولتحويل فلسفة الجودة الشاملة إلى حقيقة واقعة في مؤسسة ما ، يجب ألا تبقى هذه الفلسفة مجرد نظرية مجردة دون تطبيق عملي.، ولذلك وبمجرد إستيعاب مفهوم الجودة الشاملة يجب أن تصبح جزءاً من النظام ، وحلقة في عملية الإدارة التنفيذية من قمة الهرم التنفيذي إلى قاعدته، وهذا ما يسمى بإدارة الجودة الشاملة. وهي عملية طويلة الأمد تتكون من مراحل محدَّدة وتتبع إحداها الأخرى بحيث تصبح مألوفة للمؤسسة يتم تنفيذها باستمرار .