الاثنين، 27 أبريل 2009

المعلم القائد ودوره في تحقيق الجودة المدرسية
المعلم القائد ودوره في تحقيق الجودة المدرسية حول حقيقة وضعية المعلم هذه الايام لقد تغيرت حقيقة وضعية المعلم هذه الأيام، حيث فقد مكانته المهنية واستقلاليته أيضاً، ومكانته الاجتماعية، وذلك عندما فقد السيطرة على المحتوى الذي يدرسه، وأخذ يتحول عن الرسالة التربوية التثقيفية إلى مجال إدارة العملية التعليمية، وعندما قبل بأوصاف مثل الميسر والمنسق والمدير، والموزع والموصل. فدوره اقتصر على أداءات محددة له سلفاً، وبالتالي فقد حريته وقدرته على رؤية العالم من حوله، والنظر فيما يقوم به من أعمال وفي تدبر نتائجها.ويحتدم النقاش بين أنصار الحداثة، وما بعد الحداثة فيما يتعلق بالمعلم، وكيف أن المعلم قد تحول من مثقف يناصر التغيير إلى خبير فني مهمته إصلاح سلوك التلاميذ وتعديله وفق قوانين معدة سلفاً تبرعت بصياغتها المدرسة السلوكية، في حين أن مدرسة ما بعد الحداثة ترى أن مهمة المعلم دفع التلاميذ إلى إثارة التساؤلات حول المعرفة وليس مجرد اكتسابها، وتشجيع التلاميذ على تكوين معرفة جديدة من حولهم.فالمعلم الناجح هو المعلم الفعال الذي تتحدد فعاليته بمستوى أدائه في مختلف المواقف التي يتطلبها عمله، وهو القادر على فرز البدائل واختيار ما يجعل تدريسه ناجحاً، فالعملية التعليمية هنا تركز على المهارات بدل المحتوى، حيث أصبح الطالب يتحمل جزءاً لا بأس به من مسؤولية التعلم، كما أن المعلم –كناقل لمحتوى التعلم- عليه أن يستغل الحديث من التكنولوجيا ليعلم التلاميذ كيف يتعلمون.فالنظرة الحديثة من العولمة للمعلم ترى أن دور المعلم ليس نقل المعرفة فحسب، وإنما تعليم الطلاب نقد المعرفة، والتشجيع على تفسيرها، وإقامة حوار مع أعلامها من أجل التوصل إلى نقاط تفيد الإنسانية عامة. ومعنى هذا أن التدبر والتفكير والتأويل هي المفاتيح الأساسية لدور المعلم في عصر العولمة. فالصورة التي يطرحها الفكر التربوي للمعلم هي صورة المعلم المتدبر التي تستمد ملامحها من المدرسة النقدية، والقادر على إعادة قراءة الواقع من حوله، وتقديم رؤية نقدية جديدة لمشكلاته وقضاياه المتغيرة، وهي المدخل الأساسي لتطوير التعليم إذا ما أردنا أن نصمد في مواجهة عصر العولمة وما بعد الحداثة.واذا حولنا وضع اصبعنا على الجرح الدامي حين يبين أن التعليم يعاني كماً وكيفاً من مشاكل عديدة، نبين أن عملية الإصلاح التعليمي تبدأ من المعلم المتدبر القادر على كشف التناقض بين الخطاب السياسي والواقع. يستطرد نصار (2005) في الحديث عن المعلم حتى يصل إلى مصطلح التفكيك، فيبين أنه مصطلح صيغ في أواخر الستينيات، يعبر به عن طريقة لقراءة النص، تركز على معانيه المتعددة بدلاً من البحث عن معنى واحد صحيح له، أو عن رسالة واحدة يحملها، وبالتالي فإن القراءة التفكيكية تعمد الإصغاء إلى مجمل القوى المتصارعة للدلالات والإشارات التي يحملها النصّ من خلال التمركز بين التناقضات الداخلية وفي ثغرات النص وعتماته. ثم يظهر أن التفكيك يختلف عن التحليل أو القراءة العميقة للنّص، فهو لا يسعى إلى التحليل وإنما يحاول أن يكشف المسكوت عنه، ويعمل على إظهار كيف أن النص غارق في حالة من الشك وعدم التماسك والتناقض. وهذا المبدأ ينطبق على التربية ويصلح لإعداد المعلم في خطاب ما بعد الحداثة (104-105).من هنا تولي دراسات التغيير والإصلاح التربوي أهمية قصوى للقيادة، في كافة مستوياتها، حيث تؤكد لما للمعلم المركز للموضوع من دور أساس في ممارسة الدور القيادي مع نظرائه من المعلمين، وهو الموجه الأول على مستوى القسم أو الموضوع الدراسي المحدد بما يخدم رؤية وأهداف المدرسة في تأسيس التعليم والتعلم، ويقلل من أسطورة القائد الواحد للتغيير والإصلاح والمتمثل في شخص فرد من أفراد التنظيم (سرجوباني، 2002).ويتأسس دور مركز الموضوع التعليمي على صنع التماسك بين كل من أهداف المدرسة ليرسم سياستها على مستوى الموضوع المحدد، ويوجه كل من عملية التخطيط والتنفيذ ويتابع مدى النجاح القائم في هذا الباب، ويحدد وسائل القياس والتقويم وسبل النهوض، بما يتماشى مع مبدأ المساءلة الدائمة لمدى العمل وفق المعايير المشتركة وتحقيق الغايات المرجوة؛ ومن الأدوار القيادية المنوطة به، توحيد المجموعة حول الرؤية والأهداف والإسهام في بناء الثقافة التنظيمية المؤسسة والداعمة والدافعة لتحقيق هذه الأهداف، بحيث يفوّض المعلمين ببعض وسائل السلطة الممنوحة له ويساعدهم في استخدام هذه السلطة بما يخدم الرؤية والأهداف المدرسية، ومن أهم ما يعتمد عليه التفويض هو الثقة، فبدون توفر الثقة لا يتوفق القائد في قيادته ودفعه الآخرين لتحقيق الانجازات.اذاً يقوم الدور الأساس للمركز على تحديد الأهداف على مستوى الموضوع بما يتماشى مع الرؤية والأهداف المدرسية، يوحّد الطاقات، ويصنع التماسك، ويستثير القدرات من خلال تنمية الثقة والالتفاف حول غايات جماعية في مستوى الموضوع، والقيادة في هذا المستوى هي القدرة على إرساء قواعد العمل الجماعي، وبناء المعرفة الجماعية والشراكية، وتشير أبحاث أجراها هوبكنز وزملائه (Hopkins et al, 1996:177) والتي تدعم مبدأ الشراكة في العمل، وتؤكد أنه كلما زادت الشراكة والجماعية في العمل تضاعفت النتائج، وان المدارس التقدمية هي التي استطاعت بناء قاعدة متينة للعمل الجماعي وتوحيد الجهود في سبيل الأهداف المشتركة، القاعدة التي تدعم التمهّن، والمشاركة، والدعم المتبادل والمساعدة الدائمة في حل المشاكل.كافة المعلمون قادة تربويونتتأسس قيادة المعلم على مدى توزيع الصلاحيات والقوة في مستوى التنظيم المدرسي، ومدى الانتقال من القيادة الهرمية الفوقية إلى القيادة الجماعية، بحيث تتوزع الصلاحيات وتمنح صلاحية التعليم والتعلم والقياس والتقويم إلى المعلمين في ظل شرط المساءلة الدائمة، ولكي تتعمق قيادة المعلم من الضرورة بمكان أن تشحن بكل من الثقة والدعم، بحيث أن هناك علاقة مباشرة بين مدى تعميق الأهداف المشتركة والشراكة بين المعلمين والتفافهم حول الأهداف المدرسية وبين تحقيق الجودة والنجاح، الشراكة التي تشكل الجذور لتوحيد الطاقات البشرية نحو تحقيق الغايات، وتتوحد هذه الطاقات بفعل الثقة والقيم التنظيمية والتماسك نحو الغايات من جهة، وتوسيع دائرة الحرية في العمل على مستوى الوحدة الصفية.ومضاعفة قيادة المعلم تعتمد على القيم، والأهداف المشتركة والقدرة على انتهاج الأفعال، فالنتائج تبرر المقدمات والسيرورات، ولقد أطلق باحث التربية ادموندز (Edmonds, 1970) مقولته: "كافة الطلاب يستطيعون التعلم" وبعد ثلاثون عاماً تلته مقولة بارث (Barth, 2000) والمؤسسة على قاعدة من الأبحاث أجراها: "كل المعلمون يستطيعون القيادة" ونحن نضيف أن على كل المعلمون القيادة، فالمدارس التي تتأسس على الاعتقاد ان كافة الطلاب يتعلمون، إذا كافة المعلمين فيها يقودون لما فيه مصلحة المدرسة التقدمية وتحقيقاً لأهدافها المنبعثة بفعل التوجه التربوي والقيم والأخلاق الضميرية، وتدعيم قيادة المعلم يتأتى من خلال تطبيع مهنيته بما يتماشى مع أولويات المدرسة وأهدافها، والقيادة نحو التماسك وبناء أهليات مهنية للتعليم والتعلّم بين المعلمين أنفسهم، بما يقود إلى تقدم المستوى المدرسي والصفي نحو الجودة والنجاعة (Harris, 2000, 2002a, 2002b)، ويتأسس النجاح في قيادة الجودة على كل من عمليتي التعليم والتعلّم والمشروط على المستوى المدرسي والصفي بمدى دفع ودعم الإصلاح والجودة، وبعض هذه الشروط هي هوية المدرسة، وشروطها الداخلية، ورؤيتها وأهدافها وأولوياتها، وتسيير مواردها بما يدعم أولوياتها، وإذا كان المبنى الداخلي للمدرسة يدعم كل من التمهّن والتطور والتغيير، فالمعلم وحده لا يصنع التغيير إذا لم تتوفر في الفضاء المدرسي شروط لصنع التغيير والجودة، وهي مما أسلفناه، من وضوح الرؤية والأهداف، وتحديد الأولويات وصنع التماسك والأهليات التنظيمية والمساءلة الدائمة لمدى النجاح في الوصول وتحقيق الأهداف المرجوة.والمعلم القائد هو مثال في سلوكه وردود فعله ويشكل المرجعية للمبادرة والتقليد الخفي من قبل الطلاب والنظراء، فدعمه الدائم لطلابه وشحنه لقدراتهم، وتنميته واعترافه بتميزهم ينمي لديهم الإبداع، والتغيير بذاته يرافقه الضغط والتخوف لدى البعض، عليه فان الدعم الاجتماعي والعاطفي والنفسي حاجة لدى بعض المعلمين، ونشير هنا إلى أربعة أبعاد لدور المعلم في قيادة الجودة المدرسية وهي:• البعد الأول لدور المعلم القيادي- يشكل الطريقة التي يترجم فيها المعلمين مبادئ الإصلاح المدرسي إلى آليات عمل وسلوكيات تعليمية في مستوى حجرة الصف، وصنع التماسك بين مبادئ المدرسة والنشاطات الصفية هو مهمة يتفرد فيها المعلم، وتحسم مدى انتمائه وانخراطه في تحقيق أهداف المدرسة وأولوياتها. • البعد الثاني لدور المعلم القيادي- يتأسس على التفويض ومنح السلطة للمعلمين في قيادة التغيير، أو ملكية خاصة على بعض الإصلاحات والمبادرات. وهو ما تنميه القيادة الجماعية للمعلمين والمسؤولية المشتركة نحو النهوض بالمدرسة، والعمل مع الزملاء لتحقيق سبل النهوض بالمدرسة، يتحقق من خلال الانتماء من جهة وقيادة الآخرين وصنع التماسك لتوحيد الطاقات نحو الأهداف المشتركة.• البعد الثالث لدور المعلم القيادي- يشكل المعلم دور الوسيط في قيادة الجودة المدرسية والتأسيس لها، وهو المترجم لأولوياتها وأهدافها في سلوكه ونشاطه ولغته، ويعمل على تكريس الطاقات البشرية منها والمادية الخارجية كسبل لتحقيق الغايات المشتركة.• البعد الرابع لدور المعلم القيادي- وهو الأهم على حد اعتقادنا وبما تدعمه الأبحاث التربوية(*)، التأسيس لعلاقات وطيدة من النظراء من المعلمون بهدف تنمية التفكير والتعلّم والبحث المشترك لتحقيق الجودة المدرسية.مما تقدم نروح إلى نتيجة مفادها، أن التنمية والتطور المهني للمعلم، يزيد من نجاح المعلم الفرد وينعكس على نظرائه في شرط العمل الجماعي والمشاركة المهنية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، بما يحتم تحقيق الجودة في التعليم والتعلّم، والمدرسة التي تعمل على بناء عمالة مهنيين وطاقم يتماثل أما المسؤوليات المنوطة به، وعلى المستوى العام، تعميق المتابعة، وتقييم الأداء، وتحديد ووضوح الأهداف بما يلتقي مع المستوى الأولي من الدعم للتوجيه، والتدريب والتنمية من قبل المعلمين القادة لزملائهم ذات الحاجة إلى المعرفة التطبيقية لنجاح التعليم والتعلّم، وتعميق الشراكة والعمل الجماعي والالتفاف حول الأهداف المشتركة، مهام لا بد لها من قادة معلمين للنهوض بها.خلاصةمما تقدم نرى تتبعنا لمدى الأهمية والقوة التنظيمية الكامنة في بناء لغة الحوار والشراكة بين كل من الطلاب والمعلمين، وتعزيز التعدد والتماثل، وخلق القيادات التنظيمية وتعظيم أدوراها والمهام الملقاة على عاتقها، بما يدفعها إلى التحرك الهادف، كما وأشرنا إلى أهمية بناء الهوية المدرسية لما لها من دلالات ثقافية وتنظيمية، وهو ما يتأتى من خلال تنمية معايير موحدة وانتهاج المساءلة الدائمة في مستوى المدرسة والصف المدرسي، وهو ما يزيد من الالتفاف الجمعي حول الأهداف والغايات المنبثقة عن إرادة وفعل التغيير وتنمية الجودة فك من التعليم والتعليم.


عادل على شكرىماجيستير أصول تربية التخصص الدقيق - إدارة وتخطيط (ضمان جودة ) عضو وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم ببورسعيدخالد زين محمد
الدبلوم الخاص
الفرقة الثانية



[خالد1]
لكى يقوم المعلم بدور فعال فى تحقيق الجودة لا بد أن يتمتع بمجموعة من السلطات أهمها:
مشاركته فى وضع المناهج نتيجة إتصاله المباشر بالطلاب.
سلطات تجاه الطالب للقدرة على السيطرة على الفصل وتحقيق الهدف المطلوب.
الحصول على دورات تدريبية بين الحين والحين.
تحسين الوضع المادى والإجتماعى للمعلم.
إشعار المدير المعلم بإنتمائه للمدرسة وليس كشخص يؤدى عم مقابل أجر وإشعاره ببقيمة ما يؤديه من عمل.

[خالد1]

هناك تعليقان (2):

  1. إعدا الطلاب :- مصطفي حسين عبد الكريم.
    مصطفي حمدي محمد يوسف.
    ثانية دبلوم خاص


    تطبيق الجودة الشاملة
    لا يتم التحسين والتطوير إلا إذا تم الاعتراف بأن هناك مشاكل تتطلب إحداث تغيير وتطوير

    § لابد من استثمار الموارد البشرية الموجودة وإشراكهم في عملية التحسين والتطوير والتغيير والتعديل لأساليب العمل

    § يمكن النظر للجودة على إنها منهج إداري يسعى لإيجاد بيئة العمل والآليات والمعايير المناسبة لتحقيق التميز .

    المتطلبات الضرورية لتطبيق الجودة

    ü خلق بيئة عمل مناسبة بصورة متدرجة لتطبيق الجودة الشاملة

    ü استشعار أهمية التدريب قبل وأثناء الخدمة
    ü أهمية استثمار العقول البشرية المتوافرة
    ü أهمية بناء وتشكيل فرق العمل
    ü أهمية مبدأ التحفيز للعاملين
    ü أدلة إرشادية عملية لجميع الأعمال داخل القطاع التعليمي
    ü قاعدة معلومات وبيانات إحصائية داخل القطاع التعليمي
    ü التنسيق بين الجهات التعليمية وغيرها كمنظومة متكاملة
    ü معايير تقييم قبل وأثناء وبعد أداء العمل في القطاع التعليمي
    ü اعتماد العمل بالدراسات القائمة على البحث العلمي المقنن
    ü دراسة تجارب الآخرين والإفادة منها بما يتناسب مع واقعنا
    الخطوات المطلوبة لتطبيق نظام الجودة
    1. تبني الإدارة العليا تطبيق الجودة
    2. التوعية ونشر مفهوم الجودة
    3. دراسة اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة
    4. تقييم وتشخيص الوضع الحالي
    5. الإعداد والتهيئة داخل المؤسسة
    6. بناء وتكوين فرق العمل وتحديد منهجية عملها
    7. تخطيط وتوثيق شامل لنظام الجودة
    8. تطبيق نظام إدارة الجودة
    9. التدقيق الداخلي
    10. مراجعة الإدارة العليا
    11. التسجيل والحصول على الشهادة

    وفيما يلي ايجاز اكل خطوة من الخطوات السابقة:
    الخطوة رقم ( 1 )الجودة الشاملة رحلة طويلة تستلزم توفير الجوانب التالية :

    üالقناعة والتأييد والدعم .

    ü اقناع جميع القياديين على المشاركة والمساندة

    ü تقدير ومكافأة الإنجازات .

    ü تذليل المعوقات والصعوبات.

    üتوفير الموارد المطلوبة .

    ü تعميد الجهة المعنية بتنفيذ وإقرار التحسينات والقرارات المتخذة.



    اهمية التركيز في الخطوة رقم ( 1 ) على الآتي :

    ×تكوين سياسة الجودة وأهداف للجودة بالمؤسسة والحفاظ عليها .

    × ضمان التركيز على المستفيد عبر المؤسسة .

    ×التأكيد على أن التطبيق من فرضيات العمل الأساسي وليس عملاً اضافياً

    × ضمان تشكيل الفرق بقناعة ودعم المسؤول المباشر

    × اشراك المدراء والرؤساء في اختيار العمليات المراد تحسينها .

    × ضمان تكريم فرق العمل المتميزة في الأداء والإنجاز .

    × ضمان المراجعة والمتابعة المستمرة

    الخطوة رقم (2) استخدام جميع الوسائل المتاحة لنشر مفهوم الجودة

    ü إنشاء موقع للجودة على (الإنترانت) .

    ü نشرات ومطويات عن الجودة الشاملة .

    ü دورات تدريبية عن الجودة الشاملة .

    ü زيارات ميدانية للمنشآت التي تطبق الجودة الشاملة.

    ü توزيع أشرطة فيديو أو أقراص CDعن الجودة الشاملة.

    ü توفير المعلومات على الشبكة الداخلية.

    ü المشاركة في الندوات واللقاءات بالداخل والخارج .

    الخطوة رقم (3) استطلاع اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة .

    Øدراسة وضع العاملين والمؤسسة وإمكانية تطبيق الجودة

    Øدراسة اللوائح التنظيمية والقواعد الأساسية لأعمال المؤسسة التعليمية.

    Øدراسة الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسسة التعليمية .

    الخطوة رقم (4) تقييم وتشخيص الوضع الحالي

    & تقييم الوضع القائم للمؤسسة التعليمية لدعم الايجابيات وتفادي السلبيات.

    & تقييم الأهداف الأساسية والإجرائية والرسالة والرؤية المستقبلية للمؤسسة التعليمية .

    & تحديد المواد والأدوات والموارد المطلوبة(ميزانية-أجهزة-دورات).

    & تحديد علاقة المؤسسة التعليمية بالجهات الخارجية الأخرى .

    & وضع جدولة زمنية بالأهداف والأعمال والمهام المطلوب تحقيقها.

    تقييم وتشخيص الوضع الحــالي في المؤسسة التعليمية من خلال المحاور التالية :

    n المحور الأول :‏ المستفيد الأول (المتعلم) ‏

    n المحور الـثـانـى :‏ الإدارة التعليمية

    n المحور الثــالـث :‏ الهيئـة التعليمية

    n المحور الـرابــع :‏ المبنى الـتعليمي

    n المحور الخامس :‏ المناهج التعليمية

    n المحور السادس :‏ العلاقات الداخلية

    n المحور الـسـابـع :‏ المستفيد الخارجي

    1- المستفيد الأول (المتعلم)

    nنوعية المتعلم / صحيا / عقليا / تحصيليا / ثقافياً / مادياً /

    nمدى كثافة أعداد المتعلمين في الغرف الدراسية

    nنسبة تكلفة المتعلم في المرحلة التعليمية

    nمدى الدافعية والاستعداد للتعليم لدى المتعلم

    nنسبة الرسوب و التسرب

    nمستوى المتعلم المتخرج من جميع الجوانب مقارنة بغيره في نفس المرحلة التعليمية .

    2- الإدارة التعليمية

    nمدى الالتزام بمعايير الجودة

    nمدى القدرة على تطوير وتجديد الأساليب التربوية والتعليمية

    nمدى توافر العلاقات الانسانية والروح المعنوية بالمؤسسة

    nمدى القدرة على التفاعل مع المجتمع المحلى والإفادة منه

    n مدى توافر الخبرة والدراية الإدارية والتربوية المناسبة

    n مدى القدرة على تحقيق العدالة والإنصاف بين العاملين

    nمدى القدرة على تهيئة مناخ تربوي تعليمي تعاوني مناسب

    3- الهيئة التعليمية

    nمدى تناسب أعداد العاملين وكفايتهم العددية وتخصصاتهم .

    nمدى إدراك العاملين لأهداف التعليم في المراحل التعليمية

    nمدى استمرارية التدريب على المستجدات العلمية والعملية

    nمستوى الإعداد و التدريب للعاملين قبل وأثناء الخدمة

    nالاحترام والتقدير المتبادل بين العاملين والمتعلمين

    nالقدرة على تعزيز الدافعية للتعلم لتحقيق إيجابية المتعلم

    nالقدرة على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات على الابتكار والتجديد

    4- المبني التعليمي وإمكانياته

    nمرونة المبنى و قدرتة على تحقيق أهداف التعليم

    nمدى مراعاة الشروط الهندسية و الصحية في المبني

    nمدى مراعاة شروط السلامة والإجراءات المتبعة في حالة الكوارث

    nمدى توافر المعامل والورش والملاعب والمكتبة وعيادة الإسعافات الأولية

    nمدى توافر اماكن وأجهزة لخدمات الانترنت و قواعد المعلومات

    nمدى توافر خدمات التغذية وصالة الطعام المناسبة

    nمدى توافر الوسائل التعليمية ومصادر التعلم المناسبة

    nمدى مناسبة حجم المباني التعليمية وقابليتها للاستيعاب

    5- المناهج التعليمية

    nمدى ملائمة المناهج لمتطلبات سوق العمل

    nمدى ملائمة المناهج للبيئة المحلية

    nمدى ملائمة المناهج و قدرتها على استيعاب متغيرات العصر المذهلة

    nمدى ملائمة المناهج و قدرتها على تنمية طرق التفكير النقدى العلمي

    nمدى قدرة المناهج على تبسيط و ترسيخ قيم العلم

    nمدى قدرة المناهج في مساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم الحياتية

    nمدى قدرة المناهج على تنمية روح الولاء و الانتماء للوطن


    الخطوة رقم (5) الإعـداد والتهيئة داخل المؤسسة التعليمية لتشمل :

    1- تشكيل مجلس للجودة داخل المؤسسة التعليمية .

    2- إعداد هيكل تنظيمى لتطبيـق الجودة من خلال فرق العمل.

    3- اعتمادالأهداف الأساسية والإجرائية والرسالة والرؤية المستقبلية .

    4- تعيين ممثل للإدارة العليا ليكون حـلقة الوصل بين القيادة والميدان .

    5- البحث عن تجربة ناجحة طبقت نظام الجودة للاستفادة منها .

    6- تحديد جهة إشرافية خارجية عند الحاجة تتولى الإشراف على التطبيق .


    الخطوة رقم (6)بناء وتكوين فرق العمل وتحديد منهجية لعملها

    1. فريق التطوير والتحسين

    2. فريق حل المشكلات
    3. فريق التخطيط
    4. فريق التدقيق الداخلي

    الخطوة رقم ( 7 ) حصر العمليات القائمة وتحديد الخطوات الإجرائية لها

    v إن العمليات هي المحور الرئيس لعملية التغيير والتطوير والتحسين.

    v أهمية اختيار العمليات التي تضيف قيمة على المخرج أو تساعد على ذلك.

    v أهمية استخدام آليات عمل تتناسب مع تطوير العمليات وتحققه.

    يمكن العمل على استراتيجية من خلال المراحل التالية :

    ü حصر العمليات القائمة وتحديد الخطوات الإجرائية لها
    ü تحديد العمليات المرشحةللتطوير والتحسين
    ü تحديد استراتيجيات التطوير والتحسين
    ü التطبيق
    الخطوة رقم ( 8 )تخطيط وتوثيق شامل لنظام الجودة بالمؤسسة التعليمية

    إن التخطيط هو مرحـلة التفكـير في المستقبل كما أن التخطيط ضرورة حتمية يمكن معرفة المشاكل المتوقع حدوثها والعمل على تلافيها أو الاستعداد لها قبل حدوثها

    التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة التعليمية يشمل الآتي :

    q التزام الإدارة العليا ومجلس الجودة بتبني الجودة الشاملة بالمؤسسة .

    q الرسالة والرؤية وسياسة الجودة بالمؤسسة التعليمية .

    q الهدف العام والأهداف التفصيلية بالمؤسسة التعليمية .

    q استراتيجية التركيز على المستفيد (العميل ) .

    q وضع وتحديد النظام الأساسي لتطبيق الجودة بالمؤسسة .

    q وضع مراحل زمنية محددة لتطبيق الخطة الإستراتيجية .


    الخطوة (9) يبدأ تطبيق نظام الجودة بالمؤسسة التعليمية

    تتم هذه الخطوة بعد إنجاز الخطوات السابقة وتقوم هذه الخطوة على الآتي :

    n1- تحديد المشكلات ( فرص التحسين والتطوير )

    n2- تحديد الأسباب ( دراسة وتحليل الأسباب )

    n3- اختيار أفضل الحلول .

    n4- تطبيق خطة أفضل الحلول .

    n5- التقييم والتدقيق والمتابعة .

    n6- تعديل وتوثيق الإجراءات والعمليات .

    n7- الاستمرار في التعديل والتطوير والتوثيق للعمليات .

    8- نشر ونقل وتبادل الخبرات والنجاحات والأفكار داخل وخارج المؤسسة


    الخطوة رقم ( 10 ) التدقيق الداخلي للجودة بالمؤسسة التعليمية:

    v هو فحص نظامي مستقل لتحديد ما إذا كانت نشاطات الجودة والنتائج المنبثقة عنها تتطابق مع التدابير أو الترتيبات المخططة لها ، وما إذا كانت هذه الترتيبات مطبقة بفعالية وتمت المحافظة عليها ومناسبة لإنجاز أو إدراك أهداف الجودة .

    v يهدف برنامج التدقيق الداخلي إلى كشف مواطن الضعف داخل نظام الجودة وتحديد تلك العناصر التي تعوق عملية تحسين الجودة المستمرة .

    الخطوة رقم (11) مراجعة الإدارة العليا

    ويتم التركيز على الآتي :

    & مدى تحقق الأهداف الموضوعة .

    & مدى فاعلية نظام إدارة الجودة .

    & مدى فاعلية البرامج التطويرية .

    & الحرص على تدعيم الإيجابيات ومساندتها .

    & الحرص على تجاوز السلبيات والمعوقات .

    & الحرص على استمرارية التحسين والتطوير .


    الخطوة رقم ( 12 ) التسجيل والحصول على الشهادة

    E تعتبر هذه الخطوة اختيارية للإدارة العليا في حالة تحقيق نتائج مشجعة ومتميزة في المؤسسة التعليمية

    E يتم اختيار الجهة المانحة (هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد)وتقديم الطلب إليها وإرسال الوثائق المطلوبة لها لتدقيقها .

    E التحضير للتدقيق قبل عملية التقييم والفحص .

    E إعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذ التدقيق والحصول على الشهادة.

    ردحذف
  2. إعداد الطلاب :- مصطفي حسين عبد الكريم.
    مصطفي حمدي محمد يوسف.
    ثانية دبلوم خاص.


    بعض مؤشرات جودة التعليم الجامعى مع التطبيق على كليات التربية

    يوجد اهتمام واسع النطاق بالدور الذى يمكن أن تقوم به أنظمة مؤشرات الجودة فى تحقيق التطوير والتحسين المستمر فى الأداءات المختلفة لمؤسسات التعليم الجامعى سعيا لإحراز التميز والجودة الشاملة فيها ، وخاصة مع ما تعانيه هذه المؤسسات من أزمة الوضع الراهن والتى تجعلها غير قادرة على مواجهة مشكلاتها وتحدياتها الحالية والمستقبلية . ويأتى هذا الدور لمؤشرات الجودة من كونها الأداة التقييمية الأكثر دلالة وتحديدا على مدى التقدم أو التطور الحادث فى النظم التعليمية بصورة إجمالية كلية .

    ولكن مع هذا الاهتمام ما زالت التقدمات فى بحوث المؤشرات على المستويين المحلى والدولى قليلة، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الأجنبية والعربية تلك التى نادت بضرورة أن تدلى الأبحاث المصرية بدلوها فى هذا المجال.

    وإذا كان تحقيق الجودة فى مؤسسات التعليم الجامعى على خط متصل بتحقيق الجودة فى كليات التربية، وذلك لدورها فى إعداد المعلم الذى يُعد المتعلم ذا المواصفات المحددة لتلك المؤسسات ، هذا المتعلم الذى يمثل شرطا من شروط جودتها وجودة أدائها ، وإذا كان الواقع الحالى لإعداد المعلم قاصرا عن الوفاء بحاجاته وحاجات طلابه فى مجتمع متفجر بالمعرفة متسارع فى التغيير، لذلك قامت الدراسة بمحاولة استجلاء المؤشرات الدالة على جودة أداء التعليم الجامعى لوظائفه المختلفة ، واستخدمت بعضها فى التعرف على واقع جودة الأداء بكليات التربية كخطوة على طريق تطوير وتحسين هذه الأداءات سعيا لإحراز الجودة والتميز فيها .

    وأمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤلات الأربعة التالية :

    1- ما مؤشرات جودة التعليم الجامعى المصرى.

    2- ما أبرز الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال جودة ، ومؤشرات جودة التعليم الجامعى ؟

    3- ما واقع جودة كليات التربية على ضوء بعض مؤشرات الجودة ؟

    4- كيف السبيل إلى تحقيق الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم الجامعى بصفة عامة، وكليات التربية بصفة خاصة ؟

    وتم استخدام المنهج الوصفى ومدخل تحليل النظم System Approachلرصد وتفسير واقع التعليم الجامعى واستقراء دلالة بياناته، ولرصد وتحليل وتفسير الجهود العلمية والاتجاهات العالمية فى مجالى جودة ومؤشرات جودة التعليم الجامعى لاستخلاص مؤشرات جودة مؤسساته ، ومن ثم رصد وتحليل واقع كليات التربية على ضوء بعض هذه المؤشرات من خلال الواقع المشاهد والبيانات الإدارية المجمعة، والبيانات الكيفية من أدوات الدراسة وذلك بغية تحديد متطلبات تحقيق الجودة فى التعليم الجامعى عامة وكليات التربية على وجه الخصوص .

    وتمثلت أدوات الدراسة فى :

    - استبيان لطلاب مرحلة البكالوريوس / الليسانس للتعرف على مستويات رضاهم عن الأداء التعليمى بكلياتهم .

    - استبيان لطلاب مرحلة الدراسات العليا للتعرف على مستويات رضاهم عن الأداء العلمى والبحثى بكلياتهم .

    - استبيان لأعضاء هيئة التدريس للتعرف على مستويات رضاهم عن الأداء فى مجالاته المختلفة بكلياتهم .

    - بالإضافة إلى تطبيق بعض المؤشرات الإحصائية التى توافرت لها المعلومات عن الأداء بهذه الكليات .

    وتمثلت عينة الدراسة فى ثلاث عينات اختيرت بطريقة عشوائية طبقية ، هى : عينة من طلاب مرحلة البكالوريوس / الليسانس ، عينة من طلاب مرحلة الدراسات العليا ( ماجستير ، دكتوراه )، وعينة من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات التربوية ، هذه العينات أخذت من أربع كليات تربية، هى: التربية بأسيوط ، المنصورة ، طنطا ، والعريش – جامعة قناة السويس .

    وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يلى :

    - التعليم الجامعى المصرى يعانى من أزمة الوضع الراهن فى جميع عناصره ( مدخلات ، عمليات، مخرجات ) وفى أدائه لجميع وظائفه، مما يجعله غير قادر على مواجهة تحدياته الحالية والمتوقعة وخاصة مع بروز تحديات ومتغيرات جديدة على الساحة المحلية والدولية .

    - تمثل فلسفة ومنهجية الجودة الشاملة ممثلة فى إدارة الجودة الشاملة ، وآليات ضمانها الوسائل الأكثر جوهرية لمواجهة مشكلات وتحديات مؤسسات التعليم الجامعى المصرى وذلك بما تقوم عليه من استراتيجية شاملة للتطوير والتحسين المستمر.





    - تمثل مؤشرات الجودة التعليمية أحد الأدوات التقييمية الأكثر دلالة وتحديدا والأكثر قدرة على وصف النظم التعليمية بصورة إجمالية كلية ، ولكنها لا تصف الواقع ودينامياته بدقة علمية تامة، بل لمحة خاطفة عن واقع النظام.

    - المؤشرات ليست شرطا أن تكون كمية ، وإنما قد تكون تارة كمية وكيفية على مقياس متدرج تارة، ويمكن إحداث التكامل بين التقدير الكمى والكيفى تارة أخرى حسب طبيعة الظاهرة المقاسة، كما أن مؤشرا مفردا غير قادر على وصف النظم التعليمية المعقدة .

    - هناك العديد من التجارب والنظم العالمية فى مجالى جودة ، ومؤشرات جودة التعليم الجامعى على المستوى العالمى ، وهناك الكثير منها ما ثبت نجاحه وقدرته على تسيير المؤسسات الجامعية بفعالية، ولكن استخدام أحدها أو بعضها فى التعليم الجامعى المصرى يحتاج إلى إعادة مواءمتها وتكييفها مع طبيعة المؤسسات الجامعية المصرية ، وذلك لأن الجودة ومؤشراتها مرتبطة بالوسط الثقافى والإيكولوجى الذى نشأت فيه .

    - هناك المئات من المؤشرات الدالة على جودة مؤسسات التعليم الجامعى والتى يمكن عنقدتها وتجميعها فى عدد قليل من المؤشرات الرئيسية، و فى عدد من المحاور ، وأمكن للدراسة تحديدها فى المحاور العشر التالية .

    أ- التشريعات واللوائح

    ب- الموارد المالية .

    ج- الموارد البشرية

    د – الموارد المادية .

    هـ- الإدارة

    و – البرامج الدراسية .

    ز- البرامج البحثية

    ح - الخدمات المدعمة للتعليم والبحث .

    ط- بيئة التعليم والتعلم

    ى – المخرجات المؤسسية .

    تعانى كليات التربية من العديد من المشكلات والتحديات التى تجعلها غير قادرة على القيام برسالتها بمعدلات علية من الجودة ، أبرزها ما يلى :

    1- انخفاض مستويات رضا طلاب مرحلة البكالوريوس / الليسانس عن الأداء التعليمى .

    2- انخفاض مستويات رضا أعضاء هيئة التدريس عن الأداء فى مجالاته المختلفة .

    3- فى حين كان مستوى رضا طلاب الدراسات العليا عن الأداء العلمى والبحثى مقبولا .

    4- انخفاض متوسط تكلفة الطالب السنوية وعدم التوازن فى الإنفاق على البنود المختلفة مما ينعكس بالسلب على كفاءة إعداده ومما يشير إلى عجز وقصور فى المدخلات المادية والتجهيزات التكنولوجية والخدمات المدعمة لهذا الإعداد .

    5- عدم التجانس فى نسب وأعداد العناصر البشرية بكليات التربية ( الطلاب ، أعضاء هيئة التدريس ، العاملين ) مع وجود تباين بين الكليات فى هذه النسب والأعداد وكذلك وجود تباين فى نسب الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس مما يؤدى إلى خلل وظيفى وهيكلى بالأقسام العلمية داخل هذه الكليات .

    6- انخفاض الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس مع وجود تباين بين الكليات فى متوسطات هذه الإنتاجية، وكذلك وجود تباين فى خبرة أعضاء هيئة التدريس وفى أعبائهم التدريسية والبحثية .

    7- انخفاض متوسط نصيب الطالب وعضو هيئة التدريس من المصادر المادية والتكنولوجية ومساحة المنشآت التعليمية ومصادر التعلم .

    8- هناك قصور شديد فى مستوى توافر المعلومات والبيانات على المستوى الرسمى للتعليم الجامعى ، وكذلك على مستوى كليات التربية ، مع وجود تناقض فى بيانات بعض المصادر .

    ومما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، اتضح أهمية إعادة هندسة المنظومة التربوية فى مؤسسات التعليم الجامعى عامة وفى كليات التربية خاصة وفقا لمفاهيم ومتطلبات الجودة الشاملة، والتى عرضتها الدراسة فى فصلها الأخير.

    ردحذف