محمد عبدالتواب عبدالملك ـ مداخل الجودة الشاملة في التعليم الجامعي

مداخل الجودة الشاملة في التعليم الجامعي .
تتعدد مداخل الجودة الشاملة في مجال التعليم الجامعي كما يلخصها (Lee Harvey and Peter T.Knigkt) في النقاط التالية :
1- الجودة باعتبارها مرادفا للامتياز Excellence .
يعتبر هذا المدخل المفهوم التقليدي السائد في التعليم الجامعي ، على اعتبار أن الجامعة مؤسسة لها ما يميزها ،وذات طبيعة خاصة ، أو مستوى عال مثل جامعة السر بون في فرنسا ، أو كمبريدج في انجلترا فهي جودة متضمنة في طبيعة الجامعة وسمعتها ، وتعمل فكرة امتياز الجودة في التعليم على التركيز على مدخلات ومخرجات النظام ، فالمؤسسة التي تعمل على أن يلتحق بها أفضل الطلاب ، وتمدهم بأفضل المصادر تستمر في الامتياز .
2- الجودة للكمال أو الاتساق َ Quality as Perfection or Consistency .
وهذا المدخل يركز على العمليات ، ويضع مواصفات تهدف إلى الكمال التام ، ويرجع ذلك إلى شيئين متداخلين هما : عدم وجود أخطاء والحصول على أشياء صحيحة من أول مرة ، وفي ضوء هذا المدخل يعتبر ناتج الجودة أو الخدمة هو المطابق للمواصفات المحددة ، حيث إن منتج الجودة هو من تكون مخرجاته خالية من العيوب .
3- الجودة كملاءمة للهدف Quality as for Purpose
ويركز هذا المدخل على مدى مناسبة التعليم الجامعي للمجتمع الذي يحيط به، ويتطلب ذلك أمرين هما :
أ) ملاءمة المواصفات للعميل Fitting The Customer – Specification
بمعنى أن يكون ناتج العملية ملائما للمواصفات المحددة ، وهذا يتطلب قبل كل شيء أن تكون شروط العملاء محددة بدقة ، وأن يكون الناتج مطابقا لهذه الشروط .
ب- رضاء العميل وإشباع حاجاته Customer Sat is Faction .
بمعنى أن تعكس المؤسسة احتياجات أو توقعات العملاء الخارجيين ، فرضا العميل يعتبر دلالة أو مؤ شر على ملاءمة الجودة للغرض ، حيث إن هذا الرضا سوف يؤدي إلى تنفيذ المؤسسات أعمالها بشكل مناسب وجيد .
من هنا يتضح أن التعليم الجامعي لابد وأن يحقق أهداف المجتمع ، ويجب أن تعكس الجامعة احتياجات سوق العمل من حيث الخصائص والشروط التي ينبغي أن تتوافر في الخريج وذلك عن طريق التعرف على الشروط والخصائص التي يتطلبها سوق العمل وأصحاب الأعمال، والعمل على تحقيق هذه الشروط والمواصفات في خريجيها.
وظهرت بعض المداخل الأخرى التي ترتكز على ضرورة وجود تعريف محدد للمنتج الجيد وهذا يتطلب وجود معايير ومحددة ، كما يعني أن الجودة تطلب تحقيق المستويات أو المعايير التي وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد داخا المؤسسات التعليمية .
وطبقا لهذا فالجودة هي نتاج لرقابة علمية تضمن إخضاع المؤسسة التعليمية لمستويات أداء محددة ، وهذا يعني وجود طرق مختلفة للتقويم الخارجي للجودة ، ومعايير ترتفع باستمرار لضمان الارتقاء المستمر للجودة ، وهذا يتطلب توافر أساليب إدارية حديثة تضمن التحسين المستمر لأداء المؤسسة وقدرتها على إدارة الجودة بنجاح ، مثل : أسلوب إدارة الجودة الشاملة ، وهذا يتطلب أن تكون الجودة جزءا من بنية الجامعة . (عادل سلامة ، أمين النبوي ،1999،22) .
وهذا يعني أن جودة نظام إعداد المعلم مسئولية مشتركة بين كافة العاملين والمهتمين بإعداد المعلم ، مما يتضمن إحداث تغيير في النظام التعليمي داخل المؤسسات المعنية بعملية إعداد المعلم وتحقيق الجودة الشاملة والاستمرار في الحفاظ على هذه الجودة.

ركائز وأساسيات الجودة الشاملة:
تقوم فلسفة الجودة الشاملة على مجموعة من الركائز والأساسيات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير نظام تكوين وإعداد المعلم في كليات التربية وتتمثل فيما يلي :
1) التميز:
ويقصد بالتميز تحسن الصورة الذهنية لكليات التربية لدى أسواق العمل فعلى سبيل المثال يفتخر البعض بأنه خريج جامعة هارفارد، أو كامبردج، أو السربون، أو عين شمس، أو القاهرة، لأن هذه الجامعات جعلت لنفسها ميزة في أسواق العمل .
و يمكن لكليات التربية أن تجد لنفسها مركزا مميزا في تطوير نظام إعداد المعلم وذلك من خلال :
أ‌- جودة البرامج التعليمية التي تقدمها لطلابها .
ب‌- تحديث هذه البرامج وتطويرها بصفة دورية ومستمرة في ضوء متغيرات العلم والتكنولوجيا .
ت- حسن اختيار القائمين على تدريس هذه البرامج من أعضاء هيئة التدريس .
ث - تحسين مستوى الخدمات الطلابية والإدارية لتنفيذ هذه البرامج الدراسية .
2 ) التركيز على الجودة في الإعداد:
ويقصد بها : تحقيق التوافق بين مواصفات المنتج أو الخريج واحتياجات سوق العمل فالعبرة ليست في كم المقررات التي يدرسها الطالب المعلم أو الأساليب المستخدمة في التدريس فقط ، ولكن يجب أن تقوم الكلية بدراسة مستفيضة لاحتياجات سوق العمل من حيث:
أ‌- الأعداد المطلوبة .
ب‌- المواصفات والمهارات الواجب توافرها في الخريج .
ت - تصميم برامج التكوين والإعداد في ضوء هذه الاحتياجات ، وتحديد محتوى المقررات الدراسية لكل جانب من جوانب برامج التكوين " الأكاديمية والتربوية والثقافية "واختيار الأساليب التعليمية المناسبة لإكساب الطلاب المهارات والكفايات اللازمة لسوق العمل .
3) التحسين والتطوير:
إن كليات التربية في حاجة مستمرة إلى إيجاد أجهزة متخصصة على مستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية لتولي مهام التقييم المستمر لبرامج التكوين والإعداد، وتحديثها، وتطويرها، بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل من ناحية ، ومع التطورات العالمية من ناحية أخرى ، ولا يقتصر التحسين والتطوير على محتوى برامج الإعداد فقط ، بل يجب أن يمتد ليشمل طرق وأساليب تنفيذ وتقييم هذه البرامج.

4) العمل الجماعي:
ويقصد به التركيز على التعاون وبناء روح الفريق والعمل الجماعي ، لأن هذا يتيح الفرصة لإظهار المواهب ، والطاقات الإبتكارية ، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات ، ولابد أن يشعر الجميع بأن هذه المؤسسة التعليمية هي بيته الذي يجب أن يحافظ عليه ويسعى إلى تطويره.
5 ) توفير قاعدة بيانات متكاملة:
يعتمد نظام تكوين وإعداد المعلم بجميع أساسياته ومكوناته على البيانات والمعلومات بتطبيقاتها المتنوعة ، سواء ما يحدده متخذو القرارات الخاصة بسياسات القبول ، أو تلك التي تستخدم في تطوير وتحديث البرامج التعليمية ، أو تلك التي تعكسها حاجات العملاء ، أو ما يتعلق منها بتقييم البرامج ، إذن يتحتم الأمر ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة يتم استخدامها بصفة دورية بالشكل الذي يضمن سمة ما يتخذ من قرارات مستقبلية
6) الرؤية المشتركة:
ويقصد بها : ضرورة نشر التوعية بثقافة الجودة الشاملة داخل كليات التربية بين جميع العاملين" أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والإداريين والطلاب حتى العمال ، وذلك لبذل المزيد والمزيد من الجهد لخدمة أهداف العملية التعليمية ، وتشجيع الجميع على البحث عن كل السبل التي تمكنهم من تحسين طرق أدائهم لواجباتهم الوظيفية .
7) القيادة الفعالة:
ولكي تنجح الركائز السابقة ، لابد من أن يحسن اختيار القيادات التي تتولى مسئولية الإشراف والقيادة لكليات التربية من: عمداء ، ووكلاء ، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وإداريين ، وعمال ، وطلاب بناء على أسس موضوعية سليمة ، وبعيدا عن المصالح الشخصية ، أو الاعتبارات السياسية وغيرها ، فالهدف النهائي هو إيجاد القائد القادر على اتخاذ القرارات التي تضمن الارتقاء بجودة هذه المؤسسة التعليمية .