محمد عبد التواب عبد الملك

الفرقة الثانية دبلوم خاص

جودة التعليم في مصر وامريكا للدكتور يحيى القزاز

لفت نظري في خطاب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أمام الكونجرس الأمريكي في 25/2/2009 تركيزه الشديد على العلم باعتباره أحد المخارج الأساسية من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأكد صراحة على دعمه للاستثمار والبحث العلمي، ولم يقل أنه سيربط مرتبات أساتذة الجامعات العاملين بالبحث العلمي بجودة مزعومة، وأعلن توسيع نظام التعليم وتوفير الدعم للطلاب، هذا سلوك نظام وطني يقدر قيمة التعليم والبحث العلمي، ويعرف أنه الطريق للتقدم والخروج من الأزمة، ورفض في خطابه أن تكون منابت التكنولوجيا خارج أسوار الولايات المتحدة، ومعروف أن التكنولوجيا هي وليدة البحث العلمي. وإصلاح البحث العلمي والتعليم مرتبط بإلاصلاح السياسي ووطنية النظام الحاكم. والحديث عن إصلاح تعليمي بدون إصلاح سياسي وهم وحرث في الماء. حددها "أوباما" بوضوح، ونظامنا السياسي يعلن عن جودة تعليم مزعومة لا مكان لها إلا على الورق، وعن اقتراح عبقري لوزير التعليم العالي د.هاني هلال يستبدل حق أساتذة الجامعات في زيادة مرتباتهم الضعيفة بما يسمى "ربط الجودة بزيادة الدخول" وكأن الجودة حمار يمكن ربطه مطرح ماصاحبه عاوز، ويحصل على المكافأة من يقوم بهذا العمل، وهي مكافأة لا ميزانية لها وتخضع لشروط تبيح لإدارة الجامعة التحكم في الأستاذ وإذلاله، وتربط مصيره بل ونموه برضاء رؤسائه في العمل الخاضعين لمباحث أمن الدولة. كان الوزير كريما وترك حرية الاختيار في مشروع الجودة لمن يريد من الأساتذة. وهي نقطة تستحق التوقف، حيث أن الأصل والأساس في أي عمل هو التجويد والتطوير والتفرغ للعمل وصولا للأفضل، وهذا من البديهيات، وهو ما أقره قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 في باب الواجبات من المادة 95 حتى المادة 104، ومن لم يؤد واجبه يعرض نفسه للمسائلة القانونية التي تصل إلى حد العزل من الوظيفه وحرمانه من مستحقاته المالية وهذا منصوص عليه في باب التأديب وتحدده المواد من 105 إلى 112. إذا كان الهدف من قرار ربط الجودة بزيادة الدخل هو ضمان أداء عضو هيئة التدريس لعمله فهذا منصوص عليه في القانون، لكن الأخطر في قانون د. هلال "الزيادة المشروطة" إعتماد الاستثناء كقاعدة، وترك حرية الاختيار لمن يريد الاشتراك في مشروع الجودة، وهو إقرار بأن التخريب هو القاعدة، والاختيار دائما يكون في بدائل متكافئة ومتساوية، وهل تتساوي الجودة والتخريب؟ هذا قانون تخريبي يجعل الجودة استثناء، ولو أراد هذا القانون الخير للدولة وعرف أهمية التعليم والبحث العلمي باعتباره أساس النهضة وتقدم الوطن، لفعل العقوبات الواردة في قانون تنظيم الجامعات، ومنح حرية الاختيار لمن لم تمكنهم ظروفهم من أداء الدوام الكامل في العمل، وطالبهم بتحرير استمارات تعفيهم من التزاماتهم المهنية لأنهم لا يستطيعون التوفيق بين أعمالهم الخاصة والجامعية، وتمنحهم عملا بعض الوقت أسوة بقانون العاملين في الدولة الذي يتيح للموظف العمل نصف الوقت أو بعضه، وعمل اساتذة الجامعة بعض الوقت (Part time) معمول به في الجامعات الأوربية. الزيادة المشروطة مشروع هدفه تخريب التعليم وتجريفه، وحرمان أستاذ الجامعة من حقه في زيادة المرتب وتحويله إلى متسول، وعامل أجري يتقاضى راتبه بالقطعه وعلى دفعات. الجودة هي الأساس وفرض عين على كل عامل في الدولة، ولا خيار ولا اختيار فيها. وزيادة المرتب حق لأستاذ الجامعة يتناسب مع زيادة الأسعار، وتفعيل قانون الجامعات بعقوباته المغلظة هو الحل.