الثلاثاء، 26 مايو 2009

ناجي محمد كامل
الفرقة الثانية-الدبلوم الخاص
الارتقاء بجودة التعليم ( التفعيل الميداني)الدكتور جميل حمداويلا يمكن الحديث عن الجودة التربوية إلا إذا فعلناها ميدانيا وتطبيقيا على مستوى التدريس والإدارة والمؤسسة.1- سياق ممارسة مهام الإدارة التربوية والتأطير:إداريا، يلاحظ مجموعة من المشاكل التي تحول دون الارتقاء بجودة التربية والتعليم كنقص الأطر الإدارية وغياب الأعوان؛ مما يجعل مهمة الحراسة العامة صعبة في التحكم في بنية المؤسسة ومقوماتها البشرية بسبب نقص المساعدة. وحتى إن كان هناك أعوان فإنهم سرعان ما يتقاعسون في المهمة المنيطة بهم أو يغادرونها بسبب تماطل الدولة والوزارة في دفع أجورهم وتعويضاتهم، والـتأخر في صرف حقوقهم التي قد تصل سنوات عديدة، ولاسيما أثناء ترسيمهم أو الاستفادة من الترقيات المخصصة لهم.كما أن هناك تعدد المهام الإدارية الخاصة بكل موظف مما يحول دون تأدية مهامهم الإدارية. ونسجل كذلك غياب التواصل بين المدرسين والإدارة وانعدام التنسيق المشترك بينهما.ونقترح للحصول على الجودة في هذا الإطار الإداري مجموعة من النقط التي نراها وجيهة وسديدة مثل:ضرورة تفعيل المجالس كمجلس التدبير ومجلس الأقسام...كما ينبغي أن يشترك الكل في تدبير المؤسسة والتعامل أفقيا بدل التعامل العمودي القائم على إصدار الأوامر. ولكي تكون الإدارة فعالة نرى أنه من المستحسن أن تعين الأطر الإدارية من مدير وناظر وحارس عام... عن طريق الامتحانات والمباريات والتكوين في مراكز خاصة والتوفر على المؤهلات العلمية وإتقان اللغات. ويفضل مقياس التشبيب في الاختيار بدلا من الأقدمية أو التقادم.ولابد أن يكون التأطير فعالا للارتقاء بجودة التربية والتعليم؛ وذلك باختيار المؤطرين أصحاب الشواهد العليا و الأساتذة الباحثين في مهمة الإشراف على الأساتذة وتأطيرهم.ويجب أن يتجاوز المفهوم القديم للتأطير الذي مازال يتعامل به بعض المفتشين نحو مفهوم جديد قوامه الإبداع والبحث وعقد الندوات العلمية والبيداغوجية واللقاءات وإنجاز الدروس التجريبية وفق المستجدات التربوية الراهنة.2- سياق ممارسة مهمة التدريس:غالبا ما يقدم المدرس خبراته الديداكتيكية ودروسه في غياب الكتب المقررة الأساسية مثل مادة الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي ( شعبة الجذع المشترك)، كما يلاحظ افتقار مؤسساتنا للوسائل التعليمية السمعية والبصرية والتكنولوجية؛ مما يؤثر هذا سلبيا على مستوى التلاميذ وعدم الارتقاء بهم معرفيا ومنهجيا وتجريبيا. وعلى الوزارة أن تحل التناقض الحاصل في المذكرات الإدارية التي تنص على ضرورة الحفاظ على السير العادي والملائم داخل القسم، وفي نفس الوقت تحرم على المدرس طرد التلميذ وإخراجه من القسم على الرغم من عدم إحضاره للكتب المدرسية. ومن الأفضل أن تحقق الإدارة التوازن في توزيع المستويات الدراسية على الأساتذة؛ لأن بعض الأساتذة تسند لهم نفس المستويات كل سنة. ولابد من إيجاد حلول لمشاكل التقويم وتنقيط فروض التلاميذ، إذ يختلف التقييم من مدرس إلى آخر، وعلى المدرسين العمل بالمذكرات الإدارية الداعية إلى ضبط الغش ومحاربته في الامتحانات الوطنية والجهوية لتوفير تكافؤ الفرص بين المتمدرسين. وهناك نقطة مهمة أخرى، وهي أن يتم تعيين محضر لمختبر الفيزياء وآخر في العلوم الطبيعية في كل مؤسسة تربوية، علاوة على ضرورة إسناد مادة الترجمة للأساتذة المتخصصين بدلا من الحلول الترقيعية التي تلتجىء إليها الوزارة من حين إلى آخر لتوفير المدرسين عن طريق التكليف العشوائي، إذ تسند لمدرس مادة الإعلاميات مادة الرياضيات والعكس صحيح أيضا في شتى المواد، كما ينبغي تفعيل مذكرة إعادة الانتشار لضمان العدالة في التوزيع خاصة أثناء المرض.3- أوضاع التحصيل الدراسي لدى التلاميذ ومدى اكتسابهم للمعارف والمهارات الأساسية:من المعروف أن مستوى التحصيل متدن لدى التلاميذ في جميع المواد والمسالك والشعب بدون استثناء وذلك راجع لعدة أسباب ذاتية وموضوعية.ويمتد هذا التدني عبر التعليم الابتدائي والإعدادي ليصل إلى المستوى الثانوي.و من الأسباب التي كانت وراء ذلك التدني سياسة الكم بدل الكيف؛ لأن الغرض هو التعميم والقضاء على الأمية مما أثر سلبا على مستوى التلاميذ المغاربة مع بعض الاستثناءات التي لا يقاس عليها. إذ وصلت الغرابة في التعليم الابتدائي أن ينجح التلميذ من القسم السادس إلى السنة السابعة من التعليم الأساسي بنقطة (صفر00).لذا، نقترح حلا موضوعيا للخروج من هذه الأزمة هو أن يكون 10/20 هو معدل النجاح في جميع مستويات التعليم الأساسي والثانوي إذا أردنا أن نحقق جودة فعالة وميدانية، ولكن مع توفير جميع الظروف لتطبيق هذا المقياس التقويمي.ونرى أنه من اللازم أن نخلق مدرسة الإبداع والبحث والابتكار والتنشيط الفني والثقافي والعلمي والتقني بدلا من أن نرهق التلاميذ بدروس الحفظ والتلقين. وهنا لابد أن ننطلق من فلسفة الكفايات لجعل التحصيل قائما على حل الوضعيات والمشاكل.ومن المفيد أن نقنع التلاميذ باقتناء الكتب والمجلات والصحف وأن يستغل أوقات فراغه استغلالا جيدا، ومن الضروري كذلك أن نقوم بتحسيس الآباء وأولياء التلاميذ عبر الوسائل السمعية والبصرية والإعلام المكتوب في تحسين الأوضاع والمشاركة في بناء جيل الغد عن طريق تنويرهم علميا ورياضيا وثقافيا.كما يلعب الهندام أو الزي الموحد دورا هاما في تمييز التلميذ عن غير التلميذ وتحقيق عدالة اجتماعية بدون فوارق طبقية.4- سياق تتبع وتقييم المستجدات التربوية( التقويم):من المعلوم أن التعليم المغربي مازال حقلا للتجارب التربوية والطرائق الديداكتيكية والمستجدات التربوية مثل فلسفة الأهداف ومشروع المؤسسة والشراكة ومدرسة الحياة والتعليم عن طريق الكفايات والوضعيات.ولكن هذه المستجدات مازال المدرس المغربي لم يستوعبها بسبب غموضها وارتجاليتها وعدم تطبيقها لمدة كافية لمعرفة نجاعتها؛ مما يجعل المدرسين حائرين لا يعرفون ماذا يقدمون وماذا يؤخرون .ويعني هذا أن التعليم المغربي يخضع للتجريب والاختبار واستنساخ النظريات الغربية دون تبيئتها بشكل حقيقي؛ لأن هذه النظريات ولدت غريبة عن المجتمع المغربي، فلابد أن تكون نابعة من التربة والذات المغربية, كما أن كثيرا من المدرسين لا يتوصلون بالمذكرات والشروحات التي تنص على هذه المستجدات التربوية بسبب انعدام التنسيق والتأطير والتردد في الأجرأة الميدانية كما وقع لفلسفة الكفايات ومشروع المؤسسة الذي لا يعرف عنه الأساتذة أي شيء من الناحية العملية والميدانية.5- الحد من ظاهرة الانقطاع والتكرار المدرسي:يبدو لكل مراقب ومتتبع للشأن التربوي أن المدرسة المغربية بدأت تعرف ظاهرة الانقطاع الدراسي والتكرارle redoublement، وذلك راجع إلى انسداد آفاق المستقبل أمام الناشئة المغربية وحاملي الشواهد العليا، ونمو ظاهرة البطالة باستمرار مع تراجع الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي. وقد أصبح التحصيل المدرسي في المغرب عند الكثير من الأسر مضيعة للوقت؛ لأن فرص الشغل نادرة وغير متوفرة، ومن المستحيل أن يجد المرء عملا في هذا الواقع المتردي. وقد نتج عن هذا الوضع المأساوي تفكير التلاميذ في الهجرة وعدم الرغبة في التحصيل المدرسي مما سبب في التكرار الدراسي والهدر بشكل ملحوظ، ناهيك عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي تدفع التلميذ إلى عدم متابعة دراسته.ولتفادي هذه الظاهرة، لابد من توفير الشغل وخلق الأمل في نفوس المتمدرسين، ومساعدة الفقراء اجتماعيا عن طريق المنح والتضامن الاجتماعي وخلق الشراكات فضلا عن عملية تحفيز المتفوقين والتنويه بهم وتشجيع المواهب تشجيعا حقيقيا، و العمل الجاد على تحسيس التلاميذ إعلاميا على المستوى الوطني بمآسي الهجرة وأخطارها المرتقبة.خاتمة:هذه هي أهم المقترحات والتوصيات لتفعيل الجودة التربوية ميدانيا، وهي تمس الجانب التربوي والإداري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق