السبت، 30 مايو 2009

الجودة الشاملة فى التعليم

الجودة الشاملة فى التعليم

إعداد
مصطفى حسين عبد الكريم عبد الغني.
مصطفى حمدي محمد يوسف .
في ظل العولمة الكاسحة للعالم كله ، والقاضية على الضعيف في عقر داره ، لم يبق هناك مبرر للاستكانة إلى المعتاد والتقليدي من الأمور، وإنما دعوة إلى الإبداع والجودة من أجل المنافسة، وضمان موقع في الوجود، الذي اليوم لا يعتمد في عمقه على الموارد الطبيعية فقط، ولكن على الموارد البشرية بالدرجة الأولى، المنبع الأساسى لكل إبداع ومنافسة حقيقية.
إن تأهيل الموارد البشرية والتعليم الجيد وحده الكفيل بهذه العملية، التي تعتبر من أهم وأخطر مهام التنمية البشرية والبيئية. لذا وجب على الدول التي تريد أن يكون لها مكانا تحت الشمس أن تجري على نشئها تعليما جيدا، يؤهله إلى وظائفه الاجتماعية والمهنية والإنسانية في بناء البلاد، والعمل على تقدمه ضمن حركته الطبيعية البعيدة عن التوترات والانفعالات المفتعلة.
إننا فى مصر يتم التركيز على أهمية التعليم في تنمية الموارد البشرية، والتفكير الجاد من كافة المستويات في جودة نظامنا التعليمي ؛ مما حدا به إلى إيجاد رؤية مصرية خاصة بالنظام التعليمي ولقد تحددت هذه الرؤية فى البرنامج الإنتخابى للسيد رئيس الجمهورية والذى اشار الى الآتى : ضرورة الاهتمام بمجابهة تحديات العصر حيث انه في ظل نظرة العالم المتقدم اليوم الي التعليم علي انه سباق مستمر لا ينتهي ومتجدد لا يتوقف‏,‏ بالإيمان بتطبيق بمبدأ الجودة الشاملة في مجالات ومراكز الإنتاج جميعا‏,‏ يعد خيارا أوحد في تحقيق المنتج البشري‏,‏ وفي تشكيل عقول أجيالنا القادمة‏,‏ الأمر الذي اقتضي إنشاء هيئة لاعتماد وضمان جودة التعليم تستهدف تطوير منظومته وفق معايير معترف بها دوليا لما نوليه من أهمية للانتقال من مفهوم إتاحته الي مفهوم الارتقاء بجودته‏ ، وكذلك استراتيجية وزارة التربية والتعليم ، التى كانت تهدف فى كل برامجها الى حتمية التوجه نحو تطبيق منظومة الجودة الشاملة فى نظام التعليم 00
ولن أتطرق في تعريف الجودة اللغوي والاصطلاحي، لتعدده واختلافه بين مستخدميها ، وإنما سأقتصر على تعريف إجرائي مناسب لحالة الإصلاح الذي يشهده تعليمنا المصرى ، حيث أقول: " جودة النظام التعليمي هي مجموع مميزات وسمات وخصائص المنتج التعليمي، التي تلبي متطلبات مدخلات التعليم ومتطلبات سوق العمل فضلا عن متطلبات المجتمع. أي تفعيل المنتج التعليمي بتلك المواصفات والخصائص والمميزات في المجتمع استثمارا وأداء وخدمة ونماء بصورة أفضل وأدق وبكلفة أقل ".
وللجودة الشاملة مداخل عديدة فى النظام التعليمية نتطرق إلى بعضها دون التفصيل فيها. ومنها مثالا لا حصرا:
المدخل القانوني :
وهو مدخل يتطلب تحريك قوانين النظام التعليمي نحو الأفقية لا العمودية، ونحو المرونة لا الصلابة، ونحو التطور لا الجمود والسكون ، ونحو الإشراك لا التفرد، ونحو اللامركزية واللاتركيز في مستوى المؤسسات التعليمية، لأنها الوحدات المباشرة التي تسدي الخدمات للنشئ، والأكثر التصاقا به مع إضفاء الاستقلال المالي والوظيفي عليها00
ولا يمكن القبول في ظل دعوى الإصلاح والتجديد بالقرارات الانفرادية وإلغاء مشاركة القواعد في اختيار العاملين فى المؤسسة التعليمية ، أو القبول بسيطرة الفكر الإداري على الفكر العلمي وإقصائه من المشاركة 00
مدخل البنية التحتية :
وهو مدخل أساس يتطلب تطوير البنية التحتية للتعليم في الشكل والمضمون، فتصبح المؤسسات فضاءات تستجيب لتغيرات الفعل التعليمي سواء ما تعلق منها بشكل الفضاءات المختلفة في المؤسسة أو في مضمونها؛ حيث شكل قاعة مرتبطة بالإنترنيت غير شكل قاعة مخبرية ... ومضمون قاعة متعددة الاختصاصات غير مضمون قاعة الأنشطة الثقافية أو مضمون قاعة درس اللغة ... وهكذا.
مدخل التجهيز :
وهو مدخل يستدعي تجهيز المؤسسات التعليمية تجهيزا متميزا في النوع والكم ، وعصر الفصل التقليدى قد أنتهى ليحل محله عصر الفصل الدراسى الحديث الذي يسمح بالحركة والتنقل وفق الخطة التعليمية ، وعصر الحاسب الشخصي والجماعي ، والسبورة المتحركة والكتاب الرقمي، والأقلام المتنوعة بدل الطبشورة، وعصر الكتاب وفضاءات القراءة والبحث ، وعصر المعامل التطبيقية والمختبرات العملية ... فتجهيزات عصر التجديد والتطوير غير تجهيزات الترميم والترقيع...
مدخل الفعل الأكاديمي :
وهو مدخل المعايير والمميزات العلمية والمهنية والبحثية الأكاديمية العالية والممتازة ، لتخطيط وأداء الدرس التعليمي فضلا عن التخطيط العام للنظام التعليمي بما يحقق خدمة عالية الجودة للنشء ... ولا يستقيم إدعاء الجودة مع وجود مفارقات بين التنظير والتطبيق، أو بين الخطاب والواقع ...
المدخل الاجتماعي :
وهو مدخل خدماتي، يركز على تقديم خدمة عالية للجودة لكافة عناصر المجتمع بما فيها سوق العمل. ولا يعقل إنتاج منتج تعليمي غير ملائم لما في سوق العمل أو لما في المجتمع ، وانحباس طاقته في ذاته دون ملاءمتها مع حقول الوظائف المهنية أو العلمية في المجتمع ...
المدخل الفردي :
وهو مدخل يركز على حاجات المتعلم الشخصية والفردية الواقعية والمحتملة، ويعمل على بناء شخصيته بما يحقق متطلباته الحالية والمستقبلية عبر تقديم تعليم جاد ونافع ومسئول. ولا يمكن القبول بلغة التجديد والإصلاح في ظل انكفاء المتعلم عن التعليم أو قبول به كرها دون أن يجد فيه نفسه، ويحقق طموحاته العلمية ومهارية والأخلاقية ...
مدخل الموارد البشرية :
وهو مدخل متعلق بتأهيل وتمهين وتحسين أداء الموارد البشرية في النظام التعليمي، وخلق الجسور لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومة ... وتفعيل الفرد البشري في النظام التعليمي بما يحقق ذاته ضمن إطار من العمل الجماعي بواسطة الفريق. وهذا يرتكز أساسا على تحسين موارد الفرد البشري العلمية والمهنية والمالية، وتوفير الشروط والظروف المناسبة لمهامه، حتى يؤديها بأعلى درجة من الإتقان. وفي ظل التجديد لا يعقل وجود فوارق فاحشة في الإطار نفسه مما يحبط الهمم ويدعو إلى الكسل والخمول بل التفرقة ...
وهذه المداخل في تعليمنا مناط بحث عناصر العملية التعليمية ( المدرسة ـ التوجيه الفنى ـ المعلم ـ عناصر تطوير العلاقه بين مؤسسات التعليم والمجتمع ـ المتابعة والتقويم ) بمختلف الفئات والأصناف ؛ للوقوف على وجوه الجودة فيها من عدمها، للتوجيه والإرشاد والتصحيح خدمة للنشئ والنظام التعليمي معا.
ونظامنا العليمى لكى ينضوى تحت لواء منظومة الجودة الشاملة لابد من مشاركة واسهامات جميع عناصر العملية التعليمية فى عملية التوجه نحو تحقيق الجودة
أولا : الإدارات المختلفة لنوعيات التعليم :
أهتمت جميع الدراسات والأبحاث التى أجريت بشان الجودة فى التعليم بالتركيز على العناصر الأساس المكونة للعملية التعليمية مثل الطالب ـ المنهج ـ المعلم ـ المدرسة ، وأغفلت جوانب أخري فاعلة ومؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم خاصة إدارات التعليم النوعية ، كما أن جميع الخطط واستراتيجيات التطوير للعملية التعليمية لم تشر لا من قريب أو بعيد لهذا العنصر الأساسي في العملية التعليمية إلا وهو تطوير الإدارة المسئولة عن تنفيذ كافة هذه الإصلاحات التي ارتكزت في المقام الأول علي الطالب والمدرس وطرق وبرامج ومناهج التدريس، وطبيعة الأهداف المسطرة 00
الا أننا نرى أن إصلاح وتحديث التدبير الإداري لمنظومة التعليم يعتبر نقطة البدء لتحقيق الجودة الشاملة، وهذا مرتبط أولا بمواجهة الأفكار القديمة الراسخة في ذهن العديد من المديرين علي أن الإدارة هي غاية في حد ذاتها وليست وسيلة ، بل إنها عملية روتينية تستهدف تسيير الشأن التربوي للمؤسسة وفق تشريعات وتعليمات مملاة من فوق.أو أنها نوع من التقاعد المبكر أو مغادرة طوعية قبل الأوان للهروب من المسؤوليات الجسيمة للقسم والتحول من موقع المرؤوس الي موقع الرئيس 00
إن الاتجاهات الجديدة في الإدارة التربوية قد وسعت من مجالات العمل فيها، فلم يعد الأمر يقتصر علي تسيير المؤسسة وفقا لقوانين وتعليمات صارمة تملي تم تطبق، بل أصبح الأمر يتطلب العناية بكل المجالات التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر بهذه العملية، ويتطلب هذا الأمر أن يكون المسئولين عن العملية التعليمية قادة لتنمية البرامج التعليمية وتقدمها ، وروادا في توجيه العلاقات الإنسانية. لذلك يجب التفكير جديا في إعادة تأهيل وتكوين هذه الفئة وجعلها قادرة علي استيعاب المستجدات والتكيف مع المتغيرات بغية الوصول الي صفة القائد، والمدير، والمحاور، والشريك، والمنصت، والمبدع والمبتكر الى غيرها من الصفات الإدارية الناجحة التى تتفق مع التوجهات العالمية فى الإدارة التربوية الحديثة 00
إن الانتقال بالإدارة التربوية من الشكل التقليدي الي إدارة ديمقراطية تدبيريه حديثة ومتفتحة رهن بإعادة النظر في الوظيفة نفسها وذلك بتطوير نظم داعمة للقرار التربوي وتعزيز القدرة في مجال التسيير والتدبير والتخطيط والمراقبة التربوية أيضا عبر إرساء ثقافة جمع المعلومات الصحيحة ومعالجتها وتحليلها ثم استخدامها في عملية صنع القرار، بالإضافة الى أن الإدارة السليمة اليوم لها أصول وتحكمها مفاهيم مهنية وتقنية معينة 00
على ذلك يجب أن تكون عمليات إعداد المسئولين عن العملية التعليمية تهدف فى المقام الأول الى عملية تأهيلهم للتكيف مع مفاهيم الجودة فى عملهم بل دفعهم الى المنافسة فيما بينهم على تطبيقها لأن البيئة تسودها إدارة الجودة والملائمة تستوجب تفعيل قدرة العاملين بها وتدريبهم علي مهامهم بصورة مستمرة00 ومن هذا المنطلق تكون عمليات التأهيل المطلوبة قائمة على :
1. بناء نظرة مشتركة وقيام التدريب علي أساس مفهوم الارتقاء والتطور المهني00
2. تزويد المديرين بقدرات قيادية من بينها سعيهم علي اكتشاف القادة التربويين من بين العاملين معهم.
3. تشجيع فرق تربوية مكونة من أساتذة وإداريين وآباء وشركاء المؤسسة للبت في المشاكل القائمة وحلها بعين المكان.
4. خلق فرص التكوين المهني المستمر.
5. استخدام تقنيات الإعلام والاتصال في التدبير والتسيير والتخطيط والمراقبة ، وفى هذا الخصوص يقودنا الحديث عن المسألة العلمية في الإدارة التربوية تعنى مجال التكنولوجيا بحكم الدور الذي أصبحت تلعبه في التغيير والتحديث في أساليب التحليل الإداري وكيفية جمع المعلومات وتدفقها وأثرها علي أساليب التخطيط واتخاذ القرار والتنظيم والإشراف والمتابعة التربوية والمتابعة والتوجيه إلخ... أي مجمل الوظائف الإدارية00
6. ولا يكتفى فقط فى جودة العمل في الإدارة التربوية إدخال التكنولوجيا الحديثة أو بوضع البرامج الطموحة، إنه أيضا يتعلق بكفاءة القوي البشرية العاملة في الميدان وطرق تفكيرها ومستوي نضجها ، حيث يلاحظ أن العديد من المشاكل التي تقع والتي للأسف لا تبرز ظاهريا هي مشاكل تختفي وتتواري لعوامل نفسية وشخصية00
المبررات الموضوعية جودة مستوى أداء ادارات التعليم النوعية :
1. لكونها منظومات فرعية ضمن منظومة العمل الإداري بالمديرية00
2. كما أنها العملية التي يدار بها نظام التعليم بنوعياته المختلفة وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية العامة للدولة والتي تتبناها وزارة التربية والتعليم 00
3. والمسئولة عن تحقيق أهداف تربوية وإعداد الطلاب وتجهيزهم للتعامل مع المجتمع وتوفير القوي البشرية اللازمة لدفع حركة الحياة في المجتمع 00
4. هى الميدان الحقيقى لتحقيق الأهداف البعيدة والقريبة في إطار مناخ تتوافر فيه العلاقات الإنسانية السليمة وكافة الأدوات والأساليب العصرية لتنفيذ مهامها فى مجال من الفكر التربوي والإداري بهدف الحصول علي أفضل النتائج لأقل جهد وبأدنى كلفه وفي اقصر وقت ممكن00
ويمكن للإدارات النوعية للتعليم المختلفة ان تقوم بتحسين مستوى ادائها لتحقيق الجودة فى هذا الأداء وهذا يتم من خلال بعض المفاهيم والمحاور منها :
 مفهوم الإدارة
لقد تعددت مفاهيم الإدارة واختلفت فيما بينها الا أن هناك مفهوم شامل لها يمكن صياغته على النحو التالى : هى مجموعة من الأنشطة المتميزة الموجهة نحو الاستخدام الكفء والفعال للموارد، وذلك لغرض تحقيق هدف ما، أو مجموعة من الأهداف 000"
وهذا المفهوم الشامل يعني : -
1. العمل الإداري يتضمن مجموعة من الأنشطة المتميزة ، وهذه الأنشطة يمكن تصنيفها الي أربعة تصنيفات هي: ( التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة)00
2. العمل الإداري يتضمن الاستخدام الكفء والفعال للموارد التي تتعامل معها المنظمة وهي موارد بشرية، مادية، مالية، معلوماتية00
3. العمل الإداري هو عمل هادف يسعي لتحقيق هدفٍ محدد أو مجموعة من الأهداف.
4. إن الإدارة ليست تنفيذًَا للأعمال، بل إن الأعمال تنفذ بواسطة الآخرين.
 مواصفات المدير الناجح
لكى يتحقق الهدف من تطوير طبيعة العمل الإدارى لابد من أن تتوفر لهذه الإدارة مديرا يتمتع بمواصفات اذا ما توافرت فيه كان قائدًا إداريًا ناجحًا00 منها : -
1. هو الذي يحسن استخدام المهام الإدارية بكفاءة واقتدار 00
2. هو الذي يحسن التخطيط علي أساس بعد النظر وسعة الأفق
3. هو الذى يحسن الاختيار بين الوسائل المتعددة لمحاولات الممكنة00
4. هو الذى تتوافر لديه ملكة التنظيم التي تجعل منه منظمًا ماهرًا00
5. يكون تعامله مع مرؤوسيه علي أسس سليمة قوامها التنسيق التام بين نشاطاتهم ومهامهم00 القادر على أقامة نظام للاتصالات يسهل نقل المعلومات والبيانات من خلال نظام محكم للتقارير00
6. هو الذى يجبد التصرف في الاعتماد المالية وأوجه صرفها00
 وظائف الإدارة
إن العمل الإداري ينطوي علي ممارسة مجموعة من الأنشطة يطلق عليها الوظائف وهي: التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة منها :
1- التخطيط :
ينطوي التخطيط علي محاولة استنباط المستقبل و التنبؤ به والاستعداد لهذا المستقبل، والتخطيط عملية ذهنية بطبيعتها وتعتمد علي التفكير الخلاق من خلال بلورة الحقائق والمعلومات عن موقف معين، ومن ثم يقرر المدير من خلاله ماذا يريد أن يعمل؟، وما هو الواجب عمله؟، ومتي ؟، وما هي المواد اللازمة لإنجازه؟، ويرتكز التخطيط علي دعامة أساسية، تتضمن تحديد الأهداف، ووضع الاستراتيجيات، ورسم السياسات، تحديد الإجراءات والقواعد، ثم إعداد البرامج الزمنية لوضع الأهداف موضع التنفيذ.
2- التنظيم:
تنطوي هذه الوظيفة عل تحديد الأنشطة والمهام المطلوب إنجازها لتحقيق الأهداف السابق تحديدها في وظيفة التخطيط، ثم تقسم وتجزئة في الأداء الفعال لهذه الأنشطة والمهام ، وتتضمن هذه الوظيفة أيضا تحديدا لطبيعة العلاقات التنظيمية وبناء الهيكل التنظيمي الذي يعكس طبيعة الأنشطة والعلاقات التنظيمية بأشكالها المختلفة وبمستوياتها المتنوعة00
3- وظيفة التوجيه :
وتهدف هذه الوظيفة الي توجيه وإرشاد وتحفيز العاملين علي نحو يساهم في ضمان تحقيق أفضل النتائج من خلال العمل اليومي المتشابك بين كل من الرؤساء والمرؤوسين في مختلف المستويات الإدارية، ولذلك فهي ترتبط بمهارات الاتصال والقيادة والدافعية.
4- وظيفة الرقابة :
تهدف هذه الوظيفة الي التأكد بأن الأداء الفعلي يسير حسب الخطط الموضوعة علي نحو يؤكد مدي الاتجاه نحو الهدف، ومن ثم يكمن تصحيح المسار عن طريق اكتشاف الانحرافات وتحديد مواطن الخلل والعمل علي تلافي أسبابها باتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة ومواجهتها بالأسلوب الملائم.
 حتمية التطوير
وأهمية التطوير تعتبر من أساسيات تطوير إدارة التعليم الفني كإدارة تربوية تعليمية فاعلة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للأسباب التالية :
1. كونها احدي الأدوات الرئيسية في نجاح منظومة التعليم الكاملة وهذه المنظومة التي هي رهن جودة الإدارة وقدرتها علي القيام بمهامها 00
2. حاجة المجتمع المتزايد علي التعليم بمختلف نوعياته00
3. التطور الكبير والسريع في التقنيات والاتصالات وثورة المعلومات 00
4. دورها في ترجمة أهداف السياسية التعليمية وتحولها الي واقع عملي 00
5. كونها من أساسيات نجاح منظومة التعليم الذي يعتبر أداة أساسية لتحقيق الأهداف القومية للدولة وتطور المجتمع وتنميته الشاملة اذا ما تحقق فيها عنصر المعاصرة واتسمت بالديموقراطيه وأقيمت علي أساس من العلاقات الإنسانية واهتمت بالعنصر البشري الذي يأتي في أولويات التطوير 00
ولكى تنجح الإدارات النوعية للتعليم فى تحقيق رسالتها نحو الجودة عليها الاتى :
1. إتاحة قدر أكبر من اللامركزية والحرية للمدارس التابعة لها لتحقيق التطوير والإبداع في جميع حالات العمل المدرسي.
2. تطوير الشرائع واللوائح التي تنظم العمل المدرسي والمتابعة الإشرافية المستمرة للمدارس.
3. تدريب إدارات المدرسة على الأساليب الحديثة في التخطيط الاستراتيجي وتطبيقات ذلك في المجال المدرسي.
4. تحديد رسالة المدرسة وربط فعالياتها بمتطلبات رؤية التعليم ورسالته.
5. تطوير العلاقة بين المدرسة والمجتمع حتى تصبح شراكة فاعلة.
6. تبني معايير الجودة الشاملة في الإدارة المدرسية من أجل الارتقاء بمستوى أدائها.
7. تعزيز العمل الجماعي ) مشروع الفريق( في المدرسة.
8. تدريب الإدارات المدرسية على مهارات بناء العلاقات الاجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها واعتبار ذلك من مكونات وتأهيل الإدارات الجديدة.
9. توظيف نظم المعلومات والتكنولوجيا في تطوير أداء الإدارة المدرسية.
10. تفعيل روح الديمقراطية في المجتمع المدرسي من خلال المجالس المدرسية ومجالس الآباء.
11. العمل على ربط عملية اتخاذ القرار باحتياجات الطلاب والعاملين والمجتمع المدرسي.
12. الحد من أساليب التقويم القديمة المبنية على الحفظ والاسترجاع وتبني التقويم الأصيل المتكامل المستمر لأداء الطالب الذي يقيس قدراته الحقيقية.
13. تطوير وتبسيط المناهج وتدريب المعلمين على القيام بذلك ، كوحدات تطوير مدرسية.
14. تشجيع المشاركة المجتمعية والجمعيات غير الحكومية والمجتمع المدني في مساندة المدرسة في أداء رسالتها.
15. وضع معايير واضحة ومعروفة للجميع لنتائج التعليم الذي نطمح له في كل مرحلة من المراحل التعليمية ومقارنتها بالمعايير العالمية.
16. تشكيل فرق محايدة للتقويم الخارجي.
17. التقرير والتغذية الراجعة وإعادة التخطيط والمتابعة.
ثانيا : ادارات المدارس المختلفة :
1. تشكيل فريق الجودة والذي يشمل فريق الأداء التعليمي،واعتبار كل فرد في المدرسة مسئولا عن الجود
2. تحديد معايير الأداء المتميز لكل أعضاء الفريق السابق.
3. سهولة وفعالية الاتصال.
4. تطبيق نظام الاقتراحات والشكاوي وتقبل النقد بكل شفافية وديمقراطية.
5. تعزيز الالتزام والانتماء للمدرسة بكل الطرق المتاحة للإدارة.
6. تدريب المعلمين باستمرار وتعريفهم على ثقافة الجودة، لرفع مستوى الأداء المهني.
7. نشر روح الجدارة التعليمية )الثقة/الصدق/الأمانة/الاهتمام الخاص بالطلاب)
8. مساعدة المعلمين على اكتساب مهارات جديدة في إدارة المواقف الصفية والتركيز على الأسئلة التفكيرية.
9. تحسين مخرجات التعليم والعمل على إعداد شخصيات قيادية من الطلاب وزيادة مشاركة الطلاب في العمل المدرسي.
10. تعزيز السلوكيات الإيجابية واستثمارها والبناء عليها وتعديل السلوك السلبي بأسلوب توجيهي وإرشادي.
11. تفعيل دور تكنولوجيا التعليم والاستفادة من التجارب التربوية محلياً وعربياً وعالمياً.
12. التواصل الإيجابي مع المؤسسات التعليمية الأخرى وغير التعليمية (المجتمعية والأهلية
13. ممارسة التقويم الداخلي الذاتي على الأقل مرتين سنوياً والإعلان عن نتائجه.
ثالثا : التوجيه الفنى :
للموجه الفنى دور هام في الارتقاء بالجودة من خلال الارتقاء بمداخلاتها في النظام التعليمي، وذلك عبر مقاربة النظام التعليمي برمته . وذلك من خلال :
1. الاطلاع على المنظومة القانونية والتشريعية للنظام التعليمي :
وذلك بعين المختص القانوني لدراستها دراسة عميقة لاستثمار إيجابياتها وتصحيح سلبياتها، فمثلا القراءة القانونية والنقدية لمفهوم اللامركزية واللاتركيز، فإذا ما حدث ذلك يكون دور الموجه الفنى في تجويد المنظومة القانونية للتعليم ...
2. تعمق الموجه الفنى في البرامج التعليمية ودراسة ونقدا:
وهذا يضمن تجديدها بعمق معرفي ومهاري وتقني عال الدقة في إطار مزاوجة البعد المعرفي بالبعد الواقعي في القراءة والدراسة. وهذا يطلب من الموجه الفنى أن يتسلح بالمعرفة العميقة للحقل التعليمي وبالنقد الواعي بمسؤولية أهميته في جودة التعليم. فالدراسات والبحوث التي يقوم بها بعض اشاغلى وظائف التوجيهالفنى تشكل رافدا من روافد تصحيح هذه البرامج ، وتشكل مرجعا علميا للوزارة لأجل الاستفادة منه بل تشكل قوة ضاغطة عليها من أجل الاعتراف بدور التوجيه الفنى في المنظومة التربوية وفي جودة ناتجها...
3. رصد الموجه الفنى الوضعيات التعليمية الصفية :
وهذا مدخل واسع لممارسة تحسين الخدمة التدريسية نحو الجودة ، نظرا للمشاكل الناجمه عن الإختلاف بين التنظير والواقع وهذا يسمح له بالتدخل الفعلي للتصحيح والرقي بالأداء الصفي نحو الجودة ؛ خاصة إذا كان التدخل محصنا بالعلم والخبرة والتجربة...
4. إجراء الموجه الفنى البحث العلمي والميداني :
وهذا يعد بابا واسعا إلى تجويد المنتج التعليمي ، فالقيام ببحوث علمية دقيقة كفيل بتغيير الواقع التعليمي نحو الأجود من المعرفة، ونحو الأتقن من المهارة، ونحو الأفضل من الأخلاق بل تركيز لثقافة البحث العلمي في الفكر التربوي وفي الممارسة الميدانية التربوية، الضامن الأساس لتطور منظومتنا التربوية 00
وأخيرا : وبكل صراحة وصدق ومسؤولية، يجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه التوجيه الفنى لإحلاله المكانة المهنية والعلمية والاجتماعية المناسبة له ؛ ولتفعيله حقيقة في المجال التعليمي بما يضمن تجاوز معوقات المنظومة التعليمية التعلمية
رابعا : المعلم والجودة الشاملة
إدارة الجودة الشاملة ثقافة، وسلوك ، فممارسة وتطبيق ، وهي نظام جديد محسن ومطور للإدارة يتسم بالديمومة وطول المدى، ويجب أن تكون هناك قناعة راسخة من الإدارة العليا بأهمية ودور إدارة الجودة الشاملة من أجل تفعيل ممارسات الجودة تفعيلاً ناجحاً ومستمراً.
والجودة الشاملة في الإدارة التربوية هي جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في المجال التربوي لرفع مستوى المنتج التربوي (الطالب)، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع، وبما تستلزم هذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية اللازمة لرفع مستوى المنتج التربوي من خلال تضافر جهود كل العاملين في مجال التربية00
ويمكن للمعلم ان يساهم فى تحقيق الجودة من خلال القيام بمواقف تدريسيه لها استراتيجيتها الخاصة وتقوم على :
1. شمول جميع أركان التدريس في المواقف التعليمية.
2. تحسن مستمر في أساليب التدريس والأنشطة التربوية.
3. تخطيط وتنظيم وتحليل الأنشطة التعليمية
4. فهم الطلاب لجميع جوانب المواقف التدريسية والمشاركة في تنفيذها.
5. تعاون فعال بين التلاميذ بعضهم البعض، وبينهم وبين المعلم.
6. ترابط وتشابك كل أجزاء الدرس.
7. مشاركة في إنجاز الأعمال، وأداء جاد واثق لتحقيق أهداف الدرس.
8. تجنب الوقوع في الخطأ وليس مجرد اكتشافه.
9. إحداث تغيير فكري وسلوكي لدى التلاميذ بما يتوافق مع مقومات العمل التربوي الصحيح.
10. اعتماد الرقابة السلوكية أوالتقويم الذاتي في أداء العمل.
11. تحسن العمل الجماعي المستمر وليس العمل الفردي المتقطع.
12. تحقيق القدرة التنافسية والتميز.
13. مراعاة رغبات التلاميذ وتلبية احتياجاتهم.
14. تحقق جودة جميع جوانب الأداء التدريسي.
15. ترابط وتكامل تصميم الموقف التدريسي وتنفيذه.
ولكى يحقق المعلم الهدف من هذه المواقف التدريسية على ان يتبع مجموعة من المبادىء يستند اليها عن تطبيق هذه المواقف التدريسية وهى :
أولا : مبدأ مشاركة الإدارة :
وتعنى أن يشارك الطلاب للمدرس في التخطيط لموضوع الدرس وتنفيذه بما يحقق هذا المبدأ وهكذا يكون المدرس والطالب على حد سواء مسئولين عن تحقيق التدريس الفعال.
ثانيا : مبدأ الوقاية خير من العلاج :
الذي يقتضي تأدية العمل التدريسي من بدايته إلى نهايته بطريقة صحيحة تسهم في تجنب وقوع الأخطاء وتلافيها ومواجهة الأخطاء وعلاجها أولاً بأول في حال وقوعها.
ثالثا : المنافسة :
ويعنى أن يقوم التدريس الفعال على أساس مبدأ التنافس والتحفيز الذي يستلزم ضرورة توفير أفكار جديدة ومعلومات حديثة من قبل المدرس والتلميذ على السواء.
رابعا : الإدارة الذاتية :
وهذا بإتاحة الفرصة كاملة أمام جميع الطلاب لإبداء الرأي والمشاركة الإيجابية في المواقف التعليمية 00
ومن خلال هذه المبادىء واستراتيجية التدريس التى يقوم المعلم بادائها يمكن ان تكون ادارة الفصل فى ظل الجودة اداره ذات سمات خاصة منها :
1- إدارة ديمقراطية مسئولة للفصل بعيدة عن التسلط. وحرية للطلاب في التعبير عن الذات بدون خوف أو رهبة.
2- التحول إلى العمل الجماعي التعاوني المستمر.
3- مساهمة التلاميذ ومشاركتهم في أخذ القرارات.
4- التركيز على طبيعة العمليات والنشاطات وتحسينها و تطويرها بصفة مستمرة بدلاً من التركيز على النتائج والمخرجات.
5- اتخاذ قرارات صحيحة بناء على معلومات وبيانات حقيقية واقعية، يمكن تحليلها والاستدلال منها.
6- التحول الى ثقافة الإتقان بدل الاجترار وثقافة الجودة بدل ثقافة الحد الأدنى، ومن التركيز على التعليم إلى التعلم وإلى توقعات عالية من جانب المعلمين نحو طلابهم.
7- التحول من اكتشاف الخطأ في نهاية العمل إلى الرقابة منذ بدء العمل ومحاولة تجنب الوقوع في الخطأ.
الفوائد التى تتحقق من تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في التدريس:
1- الوفاء بمتطلبات التدريس.
2- تقديم خدمة تعليمية علمية تناسب احتياجات الطلاب.
3- مشاركة الطلاب في العمل ووضوح أدورهم ومسئولياتهم.
4- الإدارة الديمقراطية للفصل دون الإخلال بالتعليمات الرسمية.
5- التزام كل طرف من أطراف العملية التعليمية بالنظام الموجود وقواعده.
6- تقليل الهدر التعليمي في المواقف التدريسية.
7- وجود نظام شامل ومدروس ينعكس ايجابياً على سلوك الطلاب.
8- تحقيق التنافس الشريف بين الطلاب.
9- تأكيد أهمية وضرورة العمل الجماعى 00
10- تفعيل التدريس بما يحقق الأهداف التربوية المأمولة.
دور المدرسة في تعزيز الجودة في التدريس:
1- على المدرسة أن تعتمد الجودة كنظام إداري والعمل على تطوير وتوثيق هذا النظام.
2- تشكيل فريق الجودة والتميز والذي يضم فريق الأداء التعليمي.
3- نشر ثقافة التميز في التدريس.
4- تحديد وإصدار معايير الأداء المتميز ودليل الجودة.
5- تعزيز المبدأ الديمقراطي من خلال تطبيق نظام الاقتراحات والشكاوي.
6- التجديد والتدريب المستمر للمعلمين.
7- تعزيز روح البحث وتنمية الموارد البشرية.
8- إكساب مهارات جديدة في المواقف الصفية.
9- العمل على تحسين مخرجات التعليم.
10- إعداد الشخصية القيادية.
11- إنشاء مركز معلوماتي دائم وتفعيل دور تكنولوجيا التعليم.
12- التواصل مع المؤسسات التعليمية والغير تعليمية.
13- تدريب الطلاب على استقراء مصادر التعلم.
14- توجيه الطلاب للأسئلة التفكيرية المختلفة.
15- إكساب الطلاب القدرة على تنظيم الوقت.
16- الاستفادة من تجارب تربوية محلياً وعربياً وعالمياً.
وحتى يكون للجودة الشاملة وجود في مجال التطبيق الفعلي لا بد من توفر خمسة ملامح او صفات للتنظيم الناجح لإدارة الجودة الشاملة من اجل الوصول إلى جودة متطورة ومستدامة وذات منحنى دائم الصعود ، وهذه الملامح هي:-
1. حشد طاقات جميع العاملين في المؤسسة بحيث يدفع كل منهم بجهده وإبداعه تجاه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة مع التزام الجميع بما يخصه.
2. الفهم المتطور والمتكامل للصورة العامة، وخاصة بالنسبة لأسس الجودة الموجهة لإرضاء متطلبات "العميل"أو متلقي الخدمة ، والمنصبة على جودة العمليات والإجراءات التفصيلية واليومية للعمل.
3. التأكيد على أن الجودة وإتقان العمل وحسن إدارته مبدأ إسلامي بنصوص الكتاب والسنة، والأخذ به واجب ديني ووطني، وأنه من سمات العصر الذي نعيشه وهو مطلب وظيفي يجب أن يحتضن جميع جوانب العلمية التعليمية والتربوية.
4. تطوير أداء جميع العاملين عن طريق تنمية روح العمل التعاوني الجماعي وتنمية مهارات العمل الجماعي بهدف الاستفادة من كافة الطاقات وكافة العاملين بالمؤسسة التربوية.
5. ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة والقائمة على الفاعلية و الفعالية تحت شعارها الدائم " أن نعمل الأشياء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة.
6. تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية و التعليم تقوم على أساس التوثيق للبرامج والإجراءات والتفعيل للأنظمة واللوائح والتوجيهات والارتقاء بمستويات الطلاب.
7. الاهتمام بمستوى الأداء للإداريين والمعلمين والموظفين في المدارس من خلال المتابعة الفاعلة وإيجاد الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ برامج التدريب المقننة والمستمرة والتأهيل الجيد، مع تركيز الجودة على جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي ( المدخلات- العمليات- المخرجات).
8. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي الأخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة في العاملين وفي مستوى الجودة التي حققتها المؤسسات داخل النظام والعمل على تحسينها بصفة مستمرة لتكون دائماً في موقعها الحقيقي.
9. الوقوف على المشكلات التربوية والتعليمية في الميدان، ودراسة هذه المشكلات وتحليلها بالأساليب والطرق العلمية المعروفة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها في المدارس التي تطبق نظام الجودة مع تعزيز الإيجابيات والعمل على تلافي السلبيات.
10. التواصل التربوي مع الجهات الحكومية والأهلية التي تطبق نظام الجودة، والتعاون مع الدوائر والشركات والمؤسسات التي تعنى بالنظام لتحديث برامج الجودة وتطويرها بما يتفق مع النظام التربوي والتعليمي العام.
النتائج المتوقعة من تطبيق الجودة فى العملية التعليمية :
1-ضبط وتطوير النظام الإداري في المدرسة نتيجة وضوح الأدوار وتحديد المسئوليات.
2- الارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية.
3-ضبط شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم، والإقلال منها ووضع الحلول المناسبة لها.
4-زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء لجميع الإداريين والمعلمين والعاملين بالمدرسة.
5-الوفاء بمتطلبات الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع والوصول إلى رضاهم وفق النظام العام لوزارة المعارف.
6- توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المدرسة.
7-تمكين إدارة المدرسة من تحليل المشكلات بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خلال الإجراءات التصحيحية لمنع وقوعها مستقبلاً.
8-رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وأولياء أمورهم تجاه المدرسة من خلال إبراز الالتزام بنظام الجودة.
9-الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والمعلمين في المدرسة والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق.
10-تطبيق نظام الجودة يمنح المؤسسة التعليمية –المدرسة- والإدارة التعليمية، الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي.
خلاصة القول : الجودة الشاملة فى التعليم هى :
أولا : وسيلة ممتدة لا تنتهى وتشمل كل مكون وكل فرد فى المؤسسة ومشاركتهم فه منظومة التحسين المستمر للاداء. وادارة الجودة هى ايضا جميع الانشطة للإدارات والأقسام المختلفة التى تديرها سياسة الجودة والتى تشمل:الاهداف والمسئوليات التى يتم تنفيذها بواسطة عناصر الجودة وهى: (التخطيط للجودة، مراقبة الجودة، توكيد الجودة، تحسين الجودة).
ثانيا : تمثل معايير عالمية لقياس مخرجاته ونواتجه، وهي إنتقال من ثقافة الحد الأدنى ، إلى ثقافة الإتقان والتميز،فهي نقلة بخطى سريعة نحو المستقبل ، وهي ثورة إدارية جديدة، وتطوير لكل وسائل وأساليب العمل00
ثالثا : مرتبطة بعمليتي التعلم والتعليم ، وكذلك بالإدارة، وذلك من أجل ربط التعليم بحاجات المجتمع ، وإحداث تغير تربوي هادف ، وبناء وتنمية ملكة الإبداع عند المتعلمين ،ويحدث التعلم عندما يحدث تفاعل بين المتعلم وبيئته ، ونحن نعرف أن التعلم قد حدث عندما نلاحظ أن سلوك المتعلم قد تعدل ، ودورنا نحن أن نتيح الفرصة لحدوث التفاعل كي يحدث التعلم، وهذا يعني توفير كل الشروط والبيئة الصالحة للتعلم ، مما يستوجب وضع معايير للعمليات ، بما يشمل نظام محدد للتأكد من جودة التعليم. والجودة تكامل لخصائص المنتج ، والتعلم منتج لابد أن يلبي إحتياجات ومتطلبات محددة ومعروفة ضمناً ،ولذلك فلا بد لهذا المنج من خصائص ومميزات يعبران عن قدرته على تحقيق الأهداف والمتطلبات المتوقعة من متلقي الخدمة، وهذا يلقي بمسؤوليات كبيرة على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة لتركز أكثر على المهارات المطلوبة.
رابعا : تعنى الوصول الى مستوى الأداء الجيد، وهي تمثل عبارات سلوكية تصف أداء المتعلم عقب مروره بخبرات منهج معين،ويتوقع أن يستوفي مستوي تمكن تعليمي حدد مسبقاً .
خامسا : تعتمد على تطبيق أساليب متقدمة لإدارة الجودة وتهدف للتحسين والتطوير المستمر وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات والعمليات والنواتج والخدمات.
سادسا : تشير في المجال التربوي إلى مجموعة من المعايير والإجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي، وتشير إلى المواصفات والخصائص المتوقعة في المنتج التعليمي وفي ال عمليات والأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات، والجودة الشاملة توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية.
سابعا : تحتاج في تطبيقها إلى القيادة الواعية، والسياسات والاستراتجيات التي ينبغي أتباعها لتطبيق نظام الجودة الشاملة في كافة المؤسسات ولاسيما التربوية ، يجب أن تدعم بخطط وأهداف وطرق عمل.
ثامنا حتمية تطوير مهام مديري المدارس وإطلاق المعارف والقدرات الكامنة عند العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية على المستوى الفردي والجماعي ، معتمدين على المستوى العام للمدرسة والخطط والأنشطة لتوفير الدعم لسياستها وكفاءة الأداء وآليات العمل.
تاسعا : تحديد شكل العلاقة بين الشركاء الخارجيين والداخليين في المؤسسة التعليمية، وذلك بتحديد كيفية قيام المدرسة أو المؤسسة بالتخطيط وإدارة العلاقات مع الشركاء الخارجيين ، في سبيل دعم السياسات والإستراتيجيات وفاعلية الأداء والعمل ، ثم كيف تقوم المدرسة أو المؤسسة بتصميم وإدارة وتطوير عملياتها في سبيل دعم السياسات والإجراءات ، ومن ثم إرضاء المستفيدين ، وزيادة المكاسب لكل المساهمين في العملية التعليمية.
عاشرا : تهتم بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي، وتوزيع المسئوليات والصلاحيات على الموظفين والعمال، وإيضاح الأعمال والإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعته، وكذلك مراقبة وفحص كل ما يرد إلى المنشأة والتأكيد على أن الخدمة قد تم فحصها وأنها تحقق مستلزمات الجودة المطلوبة.
حادى عشر : تقوم على مشاركة جميع أعضاء المنظمة ويستهدف النجاح طويل المدى، وتحقيق منافع للعاملين في المنظمة وللمجتمع وسميت بالشاملة لأن المسئولية تشمل جميع فريق العمل كل فرد في حدود مجال عمله وصلاحياته، بالإضافة إلى أن الجودة تشمل جميع مجالات العمل وعناصره صغيرها وكبـيرها
ثانى عشر : تشير إلى قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق احتياجات المستفيدين من المؤسسة التعليمية ( المجتمع ) ورضاهم التام عن المنتج (الخريجون) ،بمعنى آخر فالجودة في حقل التعليم تعني مدى تحقق أهداف البرامج التعليمية في الخريجين(الموظفات)،و بما يحقق رضا المجتمع بوصفه المستفيد الأول من وجود المؤسسات التعليمية.
ثالث عشر : جودة المناهج المدرسية عن طريق الاهتمام بمحتوياتها ووضوح غايتها وإمكانية تحقيقها وواقعيتها في تلبية رغبات المستفيدين (الطلاب، أولياء الأمور، المجتمع) إلى جانب الاهتمام المماثل بجودة طرق التدريس ووسائل وأساليب التقويم التي يجب أن تكون أولويتها دائماً العمل على تحقيق التحسن المستمر في عمليتي التعليم والتعليم الموجه إلى تحقيق التحسن في قدرات ومهارات الطلاب على نحو متواصل وذلك منذ سنوات الدراسة الأولية سيجنبنا الهدر الهائل في الموارد فيما بعد.
رابع عشر : هي فلسفة مشتركة ومترابطة تهدف لتلبية احتياجات متلقي الخدمة المتغيرة، وتوقعاتهم بشكل مستمر وتام وبنجاح أكبر من المنافسين وذلك من خلال التحسين المستمر للمؤسسة وبمشاركة فعَّالة من الجميع من أجل منفعة المؤسسة والتطوير الذاتي لموظفيها، وبالتالي تحسين نوعية الحياة في المجتمع.
خامس عشر : يجب ألا تبقى مجرد نظرية مجردة دون تطبيق عملي.، ولذلك وبمجرد إستيعاب مفهوم الجودة الشاملة يجب أن تصبح جزءاً من النظام ، وحلقة في عملية الإدارة التنفيذية من قمة الهرم التنفيذي إلى قاعدته، وهذا ما يسمى بإدارة الجودة الشاملة. وهي عملية طويلة الأمد تتكون من مراحل محدَّدة وتتبع إحداها الأخرى بحيث تصبح مألوفة للمؤسسة يتم تنفيذها باستمرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق